با مصوبه كميسيون تلفيق
يارانه نقدي سال آينده دو برابر مي‌شود
گـروه اقـتـصادي| كميسيون تلفيق مجلس در تازه‌ترين مصوبه خود، ميزان يارانه نقدي براي 78 ميليون نفر در سال آينده را دو برابر كرده است. اين مصوبه بايد به تصويب صحن علني مجلس رسيده و پس از آن در شوراي نگهبان نيز مورد تاييد قرار گيرد. حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس كه اين خبر را اعلام كرده، مي‌گويد: بر اين اساس، يارانه هريك از ۷۸ ميليون يارانه بگير در كشور در سال آينده ۹۱ هزار تومان خواهد بود. اين مصوبه در راستاي «دوسقفي شدن» يارانه نقدي در سال آينده بوده كه پيش از اين مطرح شده بود. با اين حال «رقم قطعي» يارانه نقدي در سال آينده اعلام نشد. حالا عضو كميسيون تلفيق مجلس مي‌گويد «۴۸ ميليون نفر از اقشار ضعيف جامعه نيز يارانه‌شان يك‌ونيم برابر بيشتر يعني ۱۳۶ هزار تومان خواهد بود و مابقي يارانه 91هزار توماني مي‌گيرند.» حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: بنابراين اعضاي كميسيون مصوب كردند يارانه نقدي ۱۰ ميليون ايراني كه از نظر مالي در شرايط سخت‌تري قرار دارند و جزو طبقات ضعيف جامعه هستند، در هر ماه ۲۲۰ هزار تومان باشد.
نگاهي به سوابق صحبت‌هاي اين نماينده مجلس نشان مي‌دهد كه وي دو سال متناوب است كه پيشنهاد دوبرابر شدن يارانه نقدي را مي‌دهد و گويا اين‌بار و پس از شوك‌هاي پي در پي قيمتي در بازارهاي دارايي، كميسيون تلفيق دست به تصويب دوبرابر شدن يارانه نقدي زده است. دو سال پيش نيز حاجي دليگاني درباره ميزان اثرگذاري يارانه نقدي 45هزار توماني گفته بود: «قرار بود تا با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، قيمت فرآورده‌هاي نفتي بالا رود و درآمد دولت از اين طريق افزايش يابد؛ مردم نيز با مديريت مصرف و دريافت يارانه نقدي متضرر نشوند و چيزي از دست ندهند. از آن زمان تاكنون قيمت بنزين از ليتري 100 تومان به 1000 تومان افزايش يافته و درآمد دولت نيز بالا رفته، اما ميزان يارانه نقدي از زمان اجرا تاكنون ثابت مانده و افزايش نيافته است بنابراين نمايندگان پيشنهاد طرح افزايش يارانه نقدي در بودجه سال 98 را مطرح خواهند كرد.»
مصوبه كميسيون تلفيق در حالي است كه منابع موردنياز اين برنامه 436هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه از اين ميزان 14.5درصد سهم نفت نيز بايد جدا شود. ضمن اينكه كميسيون تلفيق مصوب كرده كه «يارانه بخش توليد» نيز پرداخت شود. به نظر مي‌رسد با تصميم كميسيون تلفيق بودجه مجلس يا بايد فهرستي جداگانه براي تفكيك يارانه‌بگيران تعريف شود كه يارانه نقدي كمتري نسبت به مددجويان بهزيستي و كميته امداد و البته يارانه بيشتري نسبت به افراد عادي خواهند گرفت يا اينكه اين افراد هم به فهرست مددجويان اضافه خواهند شد. اصلي‌ترين چالش هم اينجاست كه منابع ناشي از اضافه‌كردن مبلغ يارانه‌هاي نقدي براي برخي شهروندان از كدام محل تامين مي‌شود و آيا اساسا پولي در دست دولت باقي خواهد ماند كه بتوان به بخش‌هاي توليدي كشور اختصاص داد؟ دولت در سال گذشته براي پرداخت مبلغي به عنوان «يارانه معيشتي» ريسك بزرگي انجام داد و قيمت فرآورده‌هاي نفتي را دستكاري كرد. حاصل اين اقدام، روي كاغذ به دست آمدن درآمد 31هزار ميليارد توماني براي دولت و البته اعتراضات پرهزينه در سراسر ايران به اين تصميم بود. بايد منتظر ماند تا سرنوشت اين مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس و شوراي نگهبان مشخص شود. آيا دولت آينده براي به دست آوردن منبعي جهت دو برابر كردن يارانه نقدي جايگزين ديگري جز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارد؟