ضرب و شتم قانون
مجلس در راس امور، چه شد كه امروز به جايي رسيديم كه نماينده مجلس كه عملكردش بايد نشانگر در راس امور بودن باشد چنان بي‌پروا قانون‌شكني مي‌كند و به خود اجازه مي‌دهد وقتي مامور مجري قانون، قانون‌شكني او را تذكر بدهد، با غرور و تبختر به گوش مامور قانون سيلي مي‌زند، اين سيلي نتيجه شرايطي است كه بر انتخاب نمايندگان مجلس نواخته شد، حال بايد از آقاي دكتر كدخدايي پرسيد دامنه احراز صلاحيت‌هاي شما كه در كوچه يك‌طرفه نوع نگاه ويژه حركت مي‌كند منجر به اين گزينش شده است، نمي‌دانم جناب علي‌اصغر عنابستاني براي ورود به مجلس و آمادگي نشستن بر صندلي نمايندگي براي يك‌بار هم شده قانون اساسي را خوانده است؟ اصل 19 قانون اساسي مقرر مي‌دارد... مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و در اصل 20 آمده است؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند، سرباز وظيفه‌اي كه در گرما و سرماي سال مشغول خدمت‌رساني به مردم است مصداق عيني اصول ذكر شده قانون اساسي است. وقتي ضريب تحمل نماينده مجلس آنچنان شكننده است كه در مقابل سربازي كه بنا به وظيفه ذاتي خود رعايت قانون را به او متذكر مي‌شود از كوره در‌مي‌رود و بر قامت رساي قانون و مجري آن سيلي مي‌زند آيا مي‌توان به عنوان نماينده در مجلس به قانونگذاري بپردازد. اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و اين منتخبين در بدو ورود به مجلس بايد برابر اصل 67 قانون اساسي سوگند بخورند و در سوگند‌نامه با تكيه بر شرف انساني خويش متعهد مي‌شوند كه به – حقوق ملت و خدمت به مردم پاي‌بند باشند و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد‌نظر داشته باشند. وقتي نماينده مجلس به قوانين و مقررات جاريه مملكت بي‌اعتنا باشد، وقتي نماينده مجلس هنوز در عوالم ارباب و رعيتي باشد كه خود را مالك الرقاب رعايا بداند مي‌توان اميدوار بود كه در مجلس به سوگندي كه خورده است پاي‌بند باشد؟زندگي در شهرهاي بزرگ قاعده و قانون خود را دارد. خطوط ويژه‌اي كه براي تردد وسايل نقليه عمومي كه مردم عادي را در ترافيك سرسام‌آور جابه‌جا مي‌كند يا وسايل نقليه امدادرسان را براي گذر از ترافيك پرحجم شهرها كمك مي‌كند. برابر همين مقررات كساني كه اولويت كاري دارند كارت ويژه‌اي دريافت مي‌كنند. اگر قرار باشد افراد براي خود اين حق را قائل باشند به تبع شغلي كه دارند از امتياز ويژه‌اي برخوردار باشند، شأن نزول مقررات خاص شهري از بين مي‌رود. حال پرسش اين است شوراي نگهبان كه در مصاحبه‌ها اين حق را براي خود قائل است كه بر رفتار نمايندگان بعد از احراز صلاحيت آنان نظارت داشته باشد، به اين مهم چگونه و از چه منظري وارد مي‌شود؟ آيا برخورد آمرانه و تحكم‌برانگيز نماينده خاطي از مصاديق موردنظر شوراي نگهبان نيست؟ آيا كميسيون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس نياز به شكواييه دارد يا اعتراض مردمي كه ناظر بر عملكرد نماينده خاطي مجلس بودند كافي است كه پرونده اعمال ضارب سيلي به گوش قانون را در دستور كار قرار دهد و در آخر هيات رييسه مجلس و خصوصا رييس مجلس كه روزگاري فرمانده همين سربازان بود و از شرايط سخت كاري آنان با خبر است به داد سرباز مظلوم مي‌رسد.
به باور من امتحان سختي پيش روي شوراي نگهبان، مجلس و قوه قضاييه است و سيلي نواخته شده بر چهره مامور قانون توسط واضع قانون آيا پاسخي دارد؟ بر اين باورم صداي كشيده نواخته شده بر صورت سرباز مجري قانون در تاريخ با تصاويري كه با شهادت مردم و درخواست مظلوميت سرباز در فضاي مجازي پخش شد تا ساليان سال باقي خواهد ماند، كاري به غرور و نگاه از بالاي نماينده خاطي ندارم كه جوهر ذاتي خود را نشان داد؛ به اين مهم فكر مي‌كنم، چه كسي پاسخگوي مظلوميت سربازي است كه حين انجام وظيفه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. آيا نهادهاي ناظر متوجه اين مهم شدند كه مردم حاضر در صحنه جملگي معترض بودند شايد با برخورد با نماينده خاطي از ناحيه مسوولاني كه بايد هوا خواه و هوادار مجريان قانون باشند بتوانند زشتي عمل نماينده مجلس را اندكي بپوشانند. ممكن است نماينده خاطي موضوع را به كل تكذيب كند همان‌گونه كه سرباز گفت، دوربين‌هاي حاضر در صحنه به يقين واقعه را ثبت كرده‌اند و اگر چنين تكثيري صورت گيرد بايد شهامت از دست رفته نماينده خاطي را هم به جمع تخلفات او افزود.