اثر حذف ارز ترجيحي بر بورس
حامد ستاك
حذف ارز با نرخ ترجيحي كه با بررسي و تصويب بودجه سال آينده در مجلس حالا قوت بيشتري به خود گرفته با نظرات موافق و مخالفي روبرو بوده است. علاوه بر اينكه افزايش نرخ ارز ترجيحي به 12 هزار و 500 تومان يا 17 هزار و 500 تومان تبعات متفاوتي بر قيمتها خواهد داشت بلكه برخي معتقدند افت و خيزها در بازارها به خصوص بازار سرمايه نيز پس از تعديل قيمت ارز در رقمهاي بالا به وجود خواهد آمد و ميتواند باعث تصميم افراد به ورود يا خروج از بازار شود. زماني كه تامين نرخ ارز با ارقام و نامهاي متفاوتي مانند نيمايي، دولتي، بازار آزاد و .. انجام ميشود، بازار سرمايه نيز نسبت به اين نرخها حساسيت نشان ميدهد. بدينترتيب آن نرخي كه حاصل عرضه و تقاضاي بازار ارز و نرخ واقعي است مبناي ارزشگذاري در بازار سرمايه قرار ميگيرد. نرخهاي ديگر ارز نيز ميتواند بر آن قيمت تاثيرگذار باشد. اگر قيمتهاي ديگري كه يك ارز دارد منجر به اين شود كه نرخ ارز در بازار آزاد دچار تلاطم شود، براساس آنها ميتوان اظهارنظر كرد.
به صورت كلي در بيشتر داراييهاي بازار سرمايه ارزشگذاري وابسته به قيمت ارز است و رشد قيمت ارز باعث ميشود قيمتگذاري سهام يا هر آنچه در بازار سرمايه رخ ميدهد نيز با افزايش و جهش همراه شود. بنابراين رشد نرخ ارز باعث بالا رفتن ارزش داراييها از جمله سهام ميشود و پس از تغيير قيمت در بازار ارز با يك اختلاف زماني بازار سرمايه نيز با جهش همراه است. در اين ميان قيمت واقعي ارز تاثيرگذار خواهد بود و هر كدام از نرخهاي ارز مانند سنا، نيما و ... اگر بر قيمت ارز آزاد كه تحتتاثير عرضه و تقاضاست، تاثير بگذارد، در آن صورت براي بازار سرمايه و افراد حاضر در آن مهم است.