حالا كه بايدن همان‌طور كه انتظار مي‌رفت در ايالات متحده بر قدرت نشست و بهرغم گرايش‌هاي مختلف در حزب دموكرات تيم امنيت ملي و سياست خارجي انتخابي‌اش هم از همه «برجامي»تر ديده شد، سوال اين است كه تا چه حد مي‌توان نسبت به بهبود وضعيت برجام و رفع تحريم‌ها اميدوار بود؟ هر چند اين پرسش بارها و در رسانه‌هاي مختلف موضوع پرسش و تحليل قرار گرفته است، اما به تقريب مي‌توان گفت غالب اين تبيين‌ها به جاي تحليل، ابراز موضع سياسي گوينده مبتني بر گرايش كلي بوده است. براي اينكه اين اشتباه مكرر نشود و در اين تحليل مجددا گرفتار آن نشويم، مساله اصلي را به قسمت‌هاي كوچك‌تري افراز مي‌كنيم.
سياست خارجي و انتخابات ۱۴۰۰
در حافظه تاريخي ايرانيان است كه لااقل در انتخابات ۱۳۹۲ آنچه موجب تعيين تكليف انتخابات شد، تفاوت ديد دو دسته كانديداها در مورد سياست خارجي و مذاكرات رسمي جاري وقت (بين ۵+۱ و تيم آقاي سعيد جليلي) بود. اينك نيز آنچه بايد در زمينه وضع روابط فيمابين ايران و امريكا در نظر داشت، ارتباط دوسويه آن با انتخابات سال آينده در ايران است. با توجه به اينكه تحليل اغلب گرايش‌هاي سياسي بر مدار آسان‌تر شدن وضعيت اقتصادي و سياست خارجي نسبت به دوران ترامپ است، به وضوح انگيزه اين گرايش‌ها و فعالان سياسي ايران براي ربودن گوي رقابت در انتخابات پيش‌رو بسيار بيش از چند ماه گذشته است. به خصوص گرايش‌هايي كه در هشت سال گذشته از قوه اجرايي دولت دور بوده‌اند با تمام اختلافات داخلي‌شان با اين تحليل كه اداره كشور با ورود مجدد پول حاصل از صادرات نفت، آسان شدن تراكنش‌هاي بانكي و كاسته شدن هزينه‌هاي جانبي تحريمي ساده‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود سعي بر آن دارند كه به انحاي مختلف مسند اين قوه را از آن خود كنند: از تزريق نااميدي از وضع موجود به‌طور افراطي (انگار كه پديده‌اي به نام ترامپ و تحريم‌هاي او ضد حقوق بين‌الملل وجود نداشته) و يأس از حل مشكلات به دست جريان حاكم بر دولت و برداشته شدن تحريم‌ها از طرف امريكا گرفته تا دامن زدن به اقوالي كه يكدست شدن را به سود مذاكره مطرح مي‌كند و نيز كوتاه‌مدت بودن دولت كنوني.
خوشبيني و بدبيني به بايدن و امريكا
بحث ديگري كه در موضوع اين يادداشت مطرح است اينكه آيا با روي كار آمدن بايدن در ايالات متحده بايد به بايدن و عمل به تعهدات انتخاباتي‌اش مبني بر بازگشت به برجام خوشبين بود يا بايد با بدبيني به هر آنچه در واشنگتن گفته يا انجام مي‌شود، نگريست؟ قطعا هيچ‌كس از طرف‌هاي اين موضوع خود را غير از «واقع‌بين» قلمداد نمي‌كند، اما واقعيت اين است كه اگر مشخص بود واقعيت چيست و واقع‌بيني كدام است ديگر مساله‌اي در نمي‌گرفت و اختلافي در ميانه نبود. خوشبيني و بدبيني متعلق به هنگام ابهام است و در نتيجه واقعا نمي‌توان فهميد كه كدام نگاه واقع‌نگرانه‌تر است. در عين حال به‌زعم نگارنده هيچ كدام از اين دو وجه و حتي واقع‌بيني مورد ادعا از اهميت زيادي برخوردار نيستند، چراكه عرصه سياست خارجي مانند وجوه ديگر دانش و عمل علمي، عرصه خبر، تحليل، تصميم و عمل است و براي دوري از اينچنين اوصاف كيفي كه شرح‌شان رفت بايد به تجهيز خود پرداخت. در واقع به نظر مي‌رسد مانند بسياري امور در سياست، موضع و عملكرد دولت جديد ايالات متحده نيز نه امري محتوم بلكه به شرايط مختلفي وابسته خواهد بود كه برخي از اختيار ما خارج و برخي ديگر در يد ما هستند. آنچه در اختيار تصميمات و عملكرد ماست طبعا مي‌تواند از تعيين‌كننده‌ترين عوامل در رابطه با سياست برجامي و تحريمي دولت بايدن باشد: داشتن تيمي زبده و البته با اختيارات كافي از اصلي‌ترين الزاماتي است كه مي‌توان به واسطه آن به تامين منافع ملي در ميان‌مدت نزديك شد.
آيا ميان ترامپ و بايدن تفاوت معناداري است؟
در پاسخ به اين سوال اغلب، مغالطه‌ها و كژتابي‌هاي زيادي وجود دارند. آنچه رهبري، رييس‌جمهور و وزير خارجه بارها پيش و پس از انتخابات نوامبر به آن اشاره كرده‌اند، حاكي از اين معناست كه قطع نظر از اينكه چه شخص يا حزبي با چه مسائل داخلي و خارجي در هر كشوري از جمله ايالات متحده چه رويكردي را درباره ايران اتخاذ كند، «مواضع اصولي» ايران ثابتند و البته در ديگر كشورها نيز همين انتظام صادق است. اما همان‌طور كه مي‌توان با مرور تاريخ بسيار نزديك - يعني از اواخر دولت جورج بوش پسر تا كنون - به راحتي دريافت، عملكرد و رويكرد جمهوري اسلامي ايران متناسب با رفتار طرف مقابل از انعطاف قابل توجهي برخوردار بوده است. در هر حال از خاطر نمي‌رود كه همان كليت نظام كه به تصميم و پشتوانه شان وزير خارجه ما پنجاه و چند بار با وزير خارجه امريكا ملاقات و مذاكره مستقيم كرد در دوران ترامپ و پس از رفتار هنجارشكنانه او از ملاقات دو وزير جلوگيري كرد. بنابراين بهرغم مواضع اصولي ثابت رفتار و رويكرد با توجه به شرايط و منافع تاكتيكي و راهبردي تنظيم مي‌شوند. اين موضوع نيز البته از موازين عرف ميان كشورها در روابط بين‌الملل است. بنابراين نسخه ثابت و صلبي در رفتار ديپلماتيك ما وجود نخواهد داشت و اين موضوع با توجه به زمينه‌هايي كه به تدريج بروز پيدا مي‌كنند طراحي و اجرا مي‌شوند.
بار ديگر بايد تاكيد كرد كه هيچ چيز حتي رفع تحريم‌ها را نبايد و نمي‌توان تنها به واسطه روي كار آمدن دولت ميانه‌رو بايدن و تيم كارشناس او محتوم و مسجل دانست. در اين خصوص بهتر است به ياد آوريم اين تيم كه مذاكرات برجام را - محرمانه از مسقط تا علني و در وين- از سوي ايالات متحده طراحي كرده و انجام دادند، همان تيمي است كه در ابتداي دوران اوباما (سال‌هاي ۱۳۸۹-۱۳۹۱) به دنبال مذاكرات پي در پي با تيم آقاي جليلي در قالب ۵+۱ كه به هيچ نتيجه‌اي نرسيد، سختگيرانه‌ترين سازوكار را براي تحريم و اجماع‌سازي بين‌المللي عليه ايران طراحي و اجرا كردند؛ سازوكاري كه حتي دولت ترامپ به واسطه آن سابقه توانست رژيم تحريمي را مجددا به كار اندازد. بنابراين از آنجا كه تيم جديد نسبت به دولت ترامپ داراي مشروعيت و مقبوليت بسيار بيشتر بين‌المللي- به خصوص در ميان متحدان امريكا- است، در صورت وارونه شدن موضوع و ناكامي تيم ايراني، قادر به ايجاد اجماعي فراگير و بين‌المللي عليه كشورمان است: امري كه كار را از زمان ترامپ كه تنها قادر به وضع و اجراي تحريم‌هاي يك‌جانبه بود بر ما سخت‌تر خواهد كرد. از سوي ديگر يادمان هست كه در ضمن مذاكرات برجام همين تيم در مقابل جمهوريخواهان، اسراييل و برخي كشورهاي عرب منطقه به تمامي ايستاد و كار را جلو برد. در آن زمان آنها انسان‌هاي بهتري نشده بودند، بلكه اين ما بوديم كه رفتار حرفه‌اي‌تري داشتيم و طرف مقابل را به خواسته خود ملزم ساخته بوديم. امر ديگر آنكه همان‌طور كه ما زماني به واسطه‌اي تصميم گرفتيم با تيم اوباما وارد مذاكره و حتي متعهد شويم ولي - به درستي- ترامپ را شايسته تبادل پيام هم ندانستيم طرف مقابل هم ملزم نيست با هر جريان و رويكردي از طرف ايران به نتيجه برسد. بنابراين بايد در انتخاب تيم سياسي در مسند دولت و وزارت خارجه نهايت دقت صورت گيرد.
اعتماد و كارآمدي
نكته مهم در انتخاب نيروهاي كلان در سياست خارجي و امنيت ملي اعتماد است. واقعيت اين است كه به واسطه حساسيت زيادي كه اين حوزه از حكمراني داراست هر شخصي كه ممكن است در ديگر حوزه‌هاي اجرايي، تقنيني و قضايي مورد اعتماد حاكميت باشد لزوما براي چنين سمت‌هاي مورد نظر حاكميت و نهادهاي ذي‌ربط نخواهد بود. از همين‌روست كه مي‌توان با دنبال كردن اشخاص و تيم‌هاي مذاكره كننده از جناح‌هاي مختلف، وجه اشتراك آنها را اعتماد تام رهبري و نظام به ايشان يافت. در عين حال شاخصه ديگري كه در اين بحث واجد اهميت كلان است طبعا توانمندي و كارآمدي اين مسوولان است. كارآمدي كه بدون شعارزدگي بايد افراد و تيمي را كه براي تعامل به جهان معرفي مي‌شوند را با استانداردهاي روز دنيا در بالاترين سطح انتخاب كرد. واقعيت آن است كه شخص يا تيمي كه در تقاطع اين دو نمودار باشند چندان متعدد نيستند ولي در عين حال كشور ما براي حل مساله بين‌المللي و استفاده از فرصت پيش آمده بيش از هر زمان ديگر امروز به آن نياز دارد: امري كه هم بايد مورد توجه نهادهاي مرتبط و مسوول در حاكميت واقع شود و هم نظر مردم را به خود جلب كند. در غير اين صورت و با فقدان هر كدام از اين دو شاخصه (اعتمادپذيري و كارآمدي) در تيم عمل‌كننده و نيز دولت بعدي، همان‌طور كه در گذشته‌هاي نه چندان دور ديده‌ايم، خسارات جبران‌ناپذير خواهند بود.
نتيجه‌گيري
در اين يادداشت تلاش شد، استدلال شود كه:
عرصه بين‌الملل عرصه تخصص و كارشناسي است، نه لزوما خوشبيني يا بدبيني: بايد خبر گرفت، تحليل كرد، عمل كرد و صبر.
بهرغم ثبات در مواضع اصولي، طبعا رفتار ما هم مثل همه كشورهاي ديگر در مقابل رفتارهاي متفاوت متناسب خواهد بود.
تيم بايدن به‌طور بالقوه شمشيري دولبه است كه مي‌تواند به فرصت يا تهديد براي چالش‌هاي بين‌المللي ما تبديل شود. اين تيم هم ساختمان و رژيم تحريم‌ها را عليه ما و هم برجام را از سوي ايالات متحده مذاكره كرده و به نتيجه رسانده است. بنابراين صرف روي كار آمدن بايدن تامين‌كننده منافع ملي ما و مرتفع‌كننده مشكلات تحريمي‌مان نخواهد بود، بلكه اين عمل و حرفه‌اي‌گري متخصصانه در طرف ايراني است كه مي‌تواند كار را پيش برد و طرف مقابل را به سمتي كه منافع ملي ما هم تامين شود، سوق دهد.
عوامل ديگر و به خصوص كنش ما و انتخاب افراد عمل‌كننده‌مان با دو شاخصه اعتمادپذيري و كارآمدي (با استانداردهاي عيني و در سطح بين‌المللي) بر اين مساله تاثيري تعيين‌كننده دارد. در هر حال آنچه مسلم است از منصوبان امروز در ايالات متحده «برجامي تر» نمي‌توان سراغ گرفت و اين بالقوه (و تنها بالقوه) يك فرصت است. بايد توجه كرد كه با حركات پاندولي اين فرصت قرباني بي‌تفاوتي‌هاي لحظه‌اي از يك سو و بهره‌برداري‌هاي جناحي از سوي ديگر نشود.
دانش‌آموخته دكتراي فلسفه سياسي
از دانشگاه تهران