آخرين بودجه قرن

شهردار تهران روز گذشته به صحن شورا آمد تا به گفته خودش آخرين بودجه قرن را به شورا ارايه كند، بودجه‌اي كه بسياري از اعضاي شوراي شهر نگران محقق شدن  آن  بودند. بودجه‌اي كه براي نخستين بار تبصره‌هايش عدد داشت و به قول شهردار شفاف‌تر و نظارت‌پذير‌تر شده است . 

پيروز حناچي، شهردار تهران در ابتداي سخنانش كمي از سختي‌هاي بودجه‌اي كرونايي گفت و اينكه بيشترين آسيب را بعد از وزارت بهداشت شهرداري ديده است. به گفته او بسياري از درآمدهاي عمومي شهرداري تهران در دوران كرونا دچار اختلال شد، در حال حاضر حمل و نقل عمومي با 30 درصد ظرفيت اسمي در حال خدمات‌رساني است. بسياري از مجموعه سازمان‌هاي ورزش براساس پروتكل‌هاي اعلامي تعطيل هستند و مجموعه‌هاي بزرگي كه وظايف گردشگري را بر عهده داشتند به دليل رعايت شرايط كرونايي در حالت تعطيل، يا نيمه‌تعطيل به  سر مي‌برند. 
او از اينكه دولت در روزهاي كرونايي يك ريال هم به شهرداري تهران نداده است، گفت و در خصوص رويكرد اصلي بودجه سال آينده توضيح داد: رويكرد اصلي بودجه به مسائل شهر رويكرد اجتماعي است و در شرايطي كه شهروندان تهران به دليل تاثيرات ناشي از كرونا شرايط سختي را گذراندند، پيش‌بيني مي‌شود كه بخشي از اين اثرات مخرب در سال 1400 نيز ادامه داشته باشد و شهرداري نيز نسبت به اين موضوع احساس مسووليت بيشتري را نسبت به مردم خواهد داشت. 
شهردار تهران با اشاره به تحولات بودجه 1400 گفت: تلاش كرديم كه بار مالي تبصره‌ها در رديف‌هاي بودجه لحاظ شود و از تبصره پرهيز كنيم. در اجراي مقررات بالادستي از جمله دستورالعمل شهرداري‌ها و مصوبات شوراي شهر تهران اضافه كردن رقم 11 هزار و 354 ميليارد تومان به رديف‌هاي بودجه، كمك به شفافيت مالي براي مثال درآمد عوارض ايمني ساختمان‌ها كه در گذشته در تبصره‌ها بود به رديف‌هاي اصلي منتقل شد و صرفا در خريد تجهيزات آتش‌نشاني هزينه خواهد شد. 
حناچي با بيان  اينكه بودجه سال آينده دوسطحي ديده شده است، گفت: بودجه اصلي برابر با 47 هزار و 687 ميليارد تومان ديده شده است و بودجه تكميلي برابر با 2 هزار و 274 ميليارد تومان خواهد بود. بودجه تكميلي از افزايش درآمدهاي شهرسازي محقق خواهد شد و بخش مهمي از هزينه‌هاي توسعه شهري را كساني كه منافع بيشتري از املاك مي‌برند بايد بپردازند. بودجه تكميلي صرفا به 32 پروژه خاص مرتبط با توسعه زيرساخت‌هاي شهري اختصاص خواهد داشت و برخي از پروژه‌ها شامل تكميل خطوط 6 و 7 مترو، خطوط آنتني مترو، احداث باغ راه حضرت فاطمه در محور قطار تهران- تبريز، احداث گل باغ آيت‌الله هاشمي بر روي نيايش و 27 پروژه توسعه‌اي ديگر از جمله مواردي است كه اگر سطح دوم تصويب شود به آنها اختصاص پيدا خواهد كرد. 
به گفته او در بودجه 1400 شهرداري سهم مصارف هزينه‌اي و جاري از 38 درصد به 33 درصد كاهش يافته است. بيشترين سهم به مصارف سرمايه‌اي و توسعه‌اي اختصاص دارد كه مشابه سال قبل حدود 46 درصد است. سهم مصارف مالي كه به پرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران و بانك‌ها اختصاص دارد از 15 درصد به 21 درصد افزايش پيدا كرده؛ با اين هدف كه شهرداري تهران در پايان اين دوره مديريتي بدهكارتر از قبل  نباشد. 
 محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران هم بيشتر نگران بازتاب افزايش چشمگير بودجه شهرداري تهران در سال 1400 بود . او بارها شفاف‌سازي كرد كه افزايش بودجه به دليل ارقام تبصره‌هايي است كه سال گذشته خبري از آنها در لايحه بودجه نبود.  او در اين خصوص توضيح داد كه بر اساس مصوبه و بخشنامه وزارت كشور قرار شد براي آنكه بودجه‌ها شفاف شوند، همه تبصره‌ها عدد و رقم داشته باشند و بار مالي‌شان مشخص باشد و در داخل بودجه بيايد، به همين دليل بودجه متورم شده و نزديك به 50 هزار ميليارد تومان است كه البته 12 هزار ميليارد تومان مربوط به تبصره‌ها است؛ لذا بايد گفت بودجه سال 1400 بالغ بر 38 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به بودجه سال گذشته بين 20 تا 25 درصد افزايش داشته كه متناسبت با تورم موجود در جامعه بوده است. 
در مجلس هم شما ديديد در كميسيون تلفيق افزايش حقوق‌ها براي سال آينده در حد 25 درصد تصويب شد.هاشمي افزود: بودجه امسال بر اساس تورم افزايش پيدا كرده به صورتي كه بودجه ما انقباضي است چرا كه فرض بر اين بوده كه درآمد‌هاي ما به واسطه شرايط كرونا و تحريم تحقق پيدا نكند لذا اين بودجه به نظر مي‌آيد منطقي و عاقلانه است.سعي ما بر اين است كه تا اواخر بهمن‌ماه بودجه را بررسي كنيم و هفته اول اسفند به فرمانداري بفرستيم تا قبل از 15 اسفند بودجه را در صحن تصويب كنيم.
او در خصوص بودجه حمل و نقل عمومي گفت: اصولا بودجه مترو و اتوبوس و حمل‌ونقل عمومي دو‌گانه است كه در مورد مترو 50 درصد بودجه را بايد دولت بدهد و در مورد اتوبوس‌ها بايد 82.5 درصد بودجه را دولت بدهد.
متاسفانه وضعيت حمل‌و نقل عمومي كليه كلان‌شهر‌ها را نگران كرده است و اين در حالي است كه ما در كشور نه متخصص، نه كارخانه، نه نيرو و نه صنعت، كم نداريم اما مشكل اصلي اين است كه مصوبات دولت اجرايي نمي‌شود . مشكل ديگر ما عدم هماهنگي بين ارگان‌هاي مختلف دولت است كه در مورد حمل و نقل عمومي اولويتي در نظر نمي‌گيرند. وقتي بحث حمل‌و‌نقل عمومي مي‌شود مشكلات آن را در اولويت انتهايي قرار مي‌دهند. اين ايده و ديد بايد نسبت به حمل و نقل عمومي به ويژه با آلودگي هوا كه در كلان‌شهر‌ها وجود دارد تغيير كند و تا زماني كه نوع نگاه در سياستمداران و دولتمردان تغيير نكند هميشه اين مشكل را خواهيم داشت همچنان‌كه از اول انقلاب بوده و حمل و نقل عمومي در شهر تهران هميشه دچار يك استضعاف جدي در حوزه مالي بوده است و همچنان ادامه دارد اما در اين دوره بيشتر از قبل هم شده است.
يكي از منتقدان بودجه 1400 شهرداري تهران حجت نظري بود. او حتي پيشنهاد رد كليت بودجه را هم مطرح كرد. او در جريان ارايه لايحه بودجه 1400 گفت: آقاي شهردار عملا درباره چگونگي تحقق بودجه هيچ صحبتي نداشتند. شهردار درباره توجه به اقشار ضعيف مثل دستفروشان يا توسعه ورزش در پايتخت صحبت كردند اما عملا برنامه‌هايي در دستور شهرداري تهران در اين حوزه‌ها قرار دارد كه سنخيتي با اين صحبت‌ها ندارد. در حال حاضر دستورالعملي كه شركت ساماندهي مشاغل براي دستفروشي تهيه كرده است به نظر من باعث نابودي دستفروشان مي‌شود و اصلا حرف و عمل با هم همخواني ندارد.
نظري افزود: آقاي شهردار درباره توسعه ورزش همگاني صحبت كردند، در حالي كه سرفصل توسعه ورزش همگاني از بودجه سال 1400 حذف و با بخش‌هاي ديگر تلفيق شده است. به نظرم اين حرف‌ها تكراري است و از شفافيت لازم برخوردار نيست. هر سال در موعد بودجه صحبت از توسعه حمل و نقل عمومي شهر مي‌شود اما اينكه چطور قرار است اين درآمد محقق شود هيچ صحبتي نمي‌شود و كاملا غير شفاف است. نمي‌شود كه ما ملك بفروشيم يا اصطلاحا لباس بفروشيم تا بتوانيم غذا بخوريم. نمي‌شود دارايي‌هاي شهر را بفروشيم و بگوييم درآمد كسب مي‌كنيم. شهر آنقدر دارايي ندارد تا اموراتش را بگذراند. متاسفانه در مورد دارايي شهر هم شفافيتي وجود ندارد. نظري افزود: با وجود اينكه امسال شرايط تحقق درآمدي نداشتيم و پيش‌بيني اوليه شهرداري 32 هز ار ميليارد تومان بود و شورا اين عدد را به حدود 30 هزار ميليارد تومان رساند اما همان هم هنوز محقق نشده است.وي ادامه داد: حدود 65 درصد از اين درآمد محقق شده است و پيش‌بيني دوستان اين است كه تا پايان سال يك سري ملك فروخته شود تا هزينه‌هاي جاري شهر تامين شود. اين به هيچ‌وجه اتفاق مناسبي نيست. آقاي حناچي گفتند، بنا داريم اگر هزينه‌اي را بابت كسر پاركينگ از مردم دريافت كرديم براي احداث پاركينگ هزينه كنيم. حجت نظري با طرح پرسشي ادامه داد: در سال 99 چند پاركينگ از محل اين درآمدها احداث شده است؟ متاسفانه شهرداري تهران در اين مواقع يا پاسخي نمي‌دهد يا پاسخ روشني نمي‌دهد. علت هم اين است هزينه‌هايي كه در اين حوزه به دست آمده عمدتا در هزينه‌هاي جاري مصرف شده است.
در كتابچه بودجه سال 1400 شهرداري تهران بيش از 11 هزار ميليارد تومان در قالب تبصره‌ها پيش‌بيني شده است بنابراين رقم بودجه پيش‌بيني شده براي سال آينده بدون تبصره‌ها حدود 36 هزار ميليارد تومان است. يكي از بخش‌ها، گنجاندن درآمد ناشي از «قطع اشجار» است كه معادل 300 ميليارد تومان براي آن پيش‌بيني شده؛ اين درآمد اگرچه در سال‌هاي گذشته هم وجود داشت اما رقمي از آن در لايحه بودجه ثبت نمي‌شد.  سهم در نظر گرفته براي عوارض ساختماني در لايحه پيشنهادي قابل توجه است. «عوارض صدور پروانه ساختماني مسكوني و غيرمسكوني»، «عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراكم پايه» و «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني و توسعه شهري» در صورت تحقق دست‌كم 20 هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي سال آينده اداره پايتخت‌ را تامين كند.