دو سناريو براي تامين منابع دو برابر شدن يارانه نقدي توسط مجلس اصولگرا
شوك ارزي يا بنزيني؟
گروه اقتصادي
با تصويب كميسيون تلفيق مجلس، در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۶۷ هزار تومان براي ۱۰ ميليون نفر (مددجويان كميته امداد و بهزيستي)، ۱۸۸ هزار تومان براي ۲۵ ميليون نفر اقشار ضعيف و دريافت‌كنندگان يارانه معيشتي، ۱۳۶ هزار تومان براي يارانه بنزين به ۲۳ ميليون نفر و ۹۱ هزار تومان يارانه نقدي هدفمندي يارانه‌ها به ۲۰ ميليون نفر پرداخت خواهد شد. بر اين اساس كميسيون تلفيق تصويب كرده كه يارانه تمام افراد يارانه‌بگير در سال آينده دو برابر خواهد شد و هر شخصي كه در حال حاضر يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني دريافت مي‌كند رقم يارانه او در سال آينده به ۹۱ هزار تومان افزايش خواهد يافت.
مجموع منابعي كه براي پرداخت اين ميزان يارانه نقدي به مردم در نظر گرفته شده، 147 هزار ميليارد تومان است. اگر فرض بگيريم كه اين پول توسط دولت آينده به دست بيايد ماهيانه 12 هزار ميليارد تومان پول نياز است تا منابع هدفمندي يارانه‌ها محقق شود. در حال حاضر دولت روحاني حدود 5 هزار ميليارد تومان به طور ماهيانه يارانه نقدي پرداخت مي‌كند. پس از شوك قيمتي حامل‌هاي انرژي در آبان سال گذشته نيز ماهيانه 2.5 هزار ميليارد تومان به اين منابع اضافه شد تا تحت عنوان يارانه معيشتي به برخي از دهك‌هاي كم‌برخوردار پرداخت شود. حالا و پس از مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، دولت آينده نياز به ماهانه 4.5 هزار ميليارد تومان «درآمد بيشتر» دارد. اين درآمد قرار است از كجا تامين شود؟
2 سناريو براي درآمدسازي
قبل از اينكه به منابع مورد نياز براي پرداخت حدود 70 هزار ميليارد تومان «پول نقد» در سال آينده به مردم بپردازيم، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه از راهروهاي مجلس خبر مي‌رسد حتي خود نمايندگان عضو كميسيون تلفيق بررسي‌كننده بودجه و كميسيون‌هاي تخصصي بر سر ارقام كليدي بودجه سال آينده اختلاف نظر دارند و نوعي «بلاتكليفي» در موضوعات مهمي مانند قيمت ارز يا حامل‌هاي انرژي ديده مي‌شود. به همين دليل هم هست كه بررسي لايحه بودجه 1400 يك هفته به تعويق افتاده و مصوبه‌هاي مجلس نيز هنوز نهايي نيست. اما روي هم رفته مي‌توان دو سناريو براي مصوبه عجيب مجلس در نظر گرفت.
سناريوي اول، افزايش نرخ ارز تسعير ارز در بودجه و حذف نرخ ارز مرجع 4200 توماني و تركيب اين دو با رسيدن به عدد 17500 تومان براي ارز «تك‌نرخي» است. برخي نمايندگان عضو كميسيون تلفيق قصد دارند در پيشنهاد خود كه عموما هنگام تصويب جزييات لايحه بودجه در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود؛ اين موضوع را به عنوان «منابع» افزايش يارانه نقدي پيش بكشند. بخش بزرگي از «حاميان» چنين تصميمي در جريان‌هاي قدرت و ثروت قرار دارند كه بارها به نرخ ارز مرجع كه براي واردات كالاهاي اساسي و دارو در نظر گرفته شده «هجمه»هايي را وارد كرده‌اند. بانك مركزي به دليل تحريم‌ها قادر به تامين ارز با نرخ پايين‌تر از بازار آزاد نبوده و نيست و ارز ارزان‌قيمت نيز در اختيار همه قرار نمي‌گيرد. اين موضوع اعتراض تاجران و توليدكنندگاني را به دنبال داشته كه بيشتر به دنبال «رانت ارزان‌قيمت دلار» هستند. اما به گفته دولت، رسميت دادن به نرخ ارز 17500 توماني در سال آينده به جاي ارز 4200 توماني و پرداخت مابه‌التفاوت از اين محل براي دو برابر كردن يارانه نقدي، فقط در كوتاه‌مدت جواب مي‌دهد و به دليل كسري بيش از 300 هزار ميليارد توماني بودجه سال آينده، ممكن است تبعات «ابرتورمي» در بخش كالاهاي اساسي را ايجاد كند.
سناريوي دوم، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي است. سران سه قوه در مصوبه‌اي، آبان‌ماه سال گذشته قيمت هر ليتر بنزين را از هزار تومان به 3 هزار تومان افزايش دادند و البته سهميه‌بندي بنزين را نيز به چرخه توزيع بازگرداندند. با اين اقدام دولت 30 هزار ميليارد تومان درآمد به دست آورد كه البته همان ابتدا نيز عنوان كرد كه اين پول بين خانوارهاي كم‌برخوردار
تقسيم مي‌شود.
با اين حساب، سناريوي دوم و در دسترس‌تر براي به دست آوردن منابع يارانه نقدي، شوك قيمتي به حامل‌هاي انرژي و احتمال رسيدن قيمت هر ليتر بنزين به 5 هزار تومان است. بايد توجه داشت كه قيمت گازوييل نيز سال‌هاست دست نخورده مانده و افزايش قيمت در اين بخش به بهانه فشار به بخش حمل و نقلي، هيچ‌گاه به صورت «شوك شديد» نبوده و شايد اين‌بار دولت آينده مجاب شود كه وقت شوك قيمتي در توزيع گازوييل نيز فرا رسيده است. توجه داشته باشيد كه براساس پيش‌بيني‌ها، «مجري» بودجه سال آينده، بيش از 300 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت؛ چراكه گفته مي‌شود بسياري از «منابع درآمدي» كه دولت در لايحه بودجه 1400 گنجانده، قابل تحقق نيست. در اين صورت، «دم دست‌ترين» گزينه براي جبران كسري بودجه (بدون در نظر گرفتن هزينه‌ها و تبعات اجتماعي آن)، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است.
نگاه پوپوليستي
گذشته از موضوع محل تحقق درآمدها، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا مجلس كه اكثريت كرسي‌هاي آن را اصولگرايان منتقد دولت در اختيار دارند موضوع دو برابر شدن يارانه را چند ماه قبل از انتخابات مطرح كرده‌اند و اين اقدام چقدر تورم‌زا خواهد بود؟
آلبرت بغوزيان اقتصاددان معتقد است؛ اين اقدام در شرايط كنوني تنها يك پروپاگاندا و تبليغ سياسي است و نظارت بر نرخ‌گذاري و كاهش قيمت كالاها بسيار مهم‌تر از اين افزايش دو برابري يارانه در وضعيت كنوني است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه به نظر مي‌رسد تامين منابع دو برابري يارانه از محل تغيير نرخ ارز دولتي به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد به «اعتماد» گفت: هيچ راه ديگري براي اين موضوع وجود ندارد، زيرا هنوز درآمدهاي ديگري از جمله افزايش فروش نفت يا تغيير در نرخ حامل‌هاي انرژي و... براي اين موضوع پيش‌بيني نشده است. اين اقتصاددان افزود: ضمن اينكه مبلغ يارانه براساس نرخ تورم بايد تعديل مي‌شد، چراكه قدرت خريد مردم از ۱۰ سال پيش تا امسال بسيار كمتر شده، در ابتداي پرداخت يارانه نقدي ارزش اين مبلغ ۱۰ دلار بود كه امروز ارزش آن به ۲ دلار رسيده است و قدرت خريد افزايشي نداشته است.
او با تاكيد بر الزام بر آموزش حرفه به افراد نيازمند ادامه داد: در اين فاصله چندساله افرادي كه يارانه دريافت مي‌كردند بايد تحت آموزش و مهارت حرفه‌اي قرار مي‌گرفتند تا بتوانند كاري را پيدا كنند و مشغول به فعاليت در جامعه شوند تا از اين شرايط دريافت يارانه خارج شوند. اين افراد نبايد خود را هميشه محتاج اين رقم ناچيز از يارانه بدانند.
قدرت خريد افزايش مي‌يابد؟
بغوزيان تصريح كرد: اين افزايش دو برابري يارانه چندان تغييري در قدرت خريد مردم ايجاد نخواهد كرد زيرا تنها در مدت يك سال اين قدرت خريد نصف شده است و سال قبل هم همين گونه بود و كليه كالاها گران شد. او ادامه داد: اگر دولت اين ميزان منابع را از محل تغيير نرخ ارز تامين نكند بايد از بودجه عمراني كشور كم كند تا بتواند اين ميزان يارانه را براي مردم تامين كند و اين مسووليت هم بر دوش دولت بعدي خواهد بود.اين در حالي است كه بهترين اقدام مي‌تواند اين باشد كه روي تورم كار شود يعني ارزاني براي مردم ايجاد شود تا اين فاصله جبران شود نه اينكه بياييم اين ميزان منابع را صرف دو برابر شدن يارانه كنيم زيرا نظارت بر نرخ‌گذاري‌ها و كاهش قيمت‌ها بسيار مهم‌تر از اين افزايش دو برابري يارانه است.
او با بيان اينكه دو برابر شدن يارانه در صورتي كه از كانال تامين افزايش نرخ ارز دولتي از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ باشد باز هم باعث افزايش قيمت‌ها و تورم خواهد شد، گفت: اين اتفاق باعث مي‌شود قيمت خدمات دولتي نيز همسو با اين تغيير رشد كند.
پرداخت يارانه با اهداف سياسي يا اقتصادي؟
بغوزيان خاطرنشان كرد: برنامه هدفمندي يارانه‌ها در ابتدا اين‌گونه بود كه نيازمندان شناسايي شوند اما هميشه اهداف سياسي و انتخاباتي پشت اين موضوع بوده و شاهد آن بوديم كه در سال‌هاي قبل به همه ايراني‌ها حتي افرادي كه خارج از كشور هم بودند يارانه پرداخت شد البته آن زمان ارزش يارانه براي آن فرد ۴ دلار بود و امروز ارزش آن نصف شده است و عملا هيچ معياري براي حذف يارانه اين افراد نبوده مثلا ميزان سپرده بانكي، سهام در بورس و ارزش خانه و خودرو اصلا محاسبه نشدند و بيشتر براي اهداف سياسي و موضوع انتخابات يارانه پرداخت شده اين در حالي است كه روش كنوني تورم‌زا خواهد بود.او گفت: دولت در آن زمان با فراخواني كه داد افراد برخوردار را از غير برخوردار شناسايي كرد اين در حالي است كه دولت مي‌توانست به افرادي كه از قبل شناسايي كرده و در مجموعه سازمان‌هاي حمايتي (بهزيستي و كميته امدادي‌ها) هستند و تعدادي از افرادي كه پس از فراخوان شناسايي شدند يارانه پرداخت كند و سالانه افراد مورد ارزيابي قرار بگيرند و تعدادي حذف شوند كه اين اتفاق عملا نيفتاد.
تعداد دريافت‌كنندگان يارانه زياد است
بغوزيان گفت: متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت به سمتي رفته كه افراد نيازمند امروز بيشتر شده‌اند و اگر در گذشته تعداد اين افراد ۲۰ ميليون نفر بود امروز مي‌بينيم تعدادشان بسيار بالاتر است اين در حالي است كه تعداد نيازمندان در كشور اين تعداد نيست زيرا هر كسي كه صاحب خانه است يا خودرويي دارد مستحق دريافت اين يارانه نيست و در شهر تهران هم افرادي كه از ميدان وليعصر به بالا زندگي مي‌كنند نيازي به دريافت يارانه ۴۰ هزار توماني ندارند. بغوزيان با اشاره به نحوه پرداخت يارانه در ساير كشورها افزود: در كشورهاي ديگر نيازمندان شناسايي شده به صورت نقدي يارانه دريافت نمي‌كنند بلكه به صورت كالايي يارانه مي‌گيرند و در اماكني كه تعيين شده غذاي گرم به اين افراد نيازمند داده مي‌شود و شب‌ها هم اتاق‌هايي را براي‌شان درنظر گرفته‌اند كه شب را آنجا سركنند و به جز امارات و اردن، كشورهاي ديگر يارانه نقدي نمي‌دهند و بقيه كشورها به صورت كالا اين يارانه را به دست افراد نيازمند مي‌رسانند. اين اقتصاددان گفت: در ايران نيز اگر نحوه پرداخت يارانه تغيير كند و اين يارانه را به افراد نيازمند به صورت غذا بدهند به مراتب بهتر از روش كنوني است.