دغدغه استصواب
محمود ميرلوحي
در جريان انتخابات دوره يازدهم مجلس سال 98 بحث و بررسي‌هاي متعددي در مورد نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان صورت گرفت. برخي از ترميم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان سخن مي‌گفتند و بعضي از جايگزين كردن نهادي تازه به جاي اين نهاد قديمي‌تر. البته شرايط سياسي و انتخاباتي مشاركت در انتخابات را براي اصلاح‌طلبان جور ديگري رقم زد. به هر روي اين جريان سياسي نه صرفا براي انتخابات‌هاي پيش رو اما به نهادي اجماع‌ساز و تصميم‌ساز نياز دارد تا خروجي آن عصاره خرد جمعي جريان اصلاحات به حساب آيد، نهادي كه بتواند به صورت سازمان‌يافته و تشكيلاتي و ساختاريافته نظرات مختلف از سياستمداران تا بدنه اجتماعي را دريافت كرده، به بحث و بررسي و مذاكره بگذارد و در نهايت تصميمي جمعي اتخاذ كند. بنابراين تشكيل يك نهاد اجماع‌ساز در چارچوبي كه امروز شاهد آن هستيم امري لازم و ضروري براي جريان اصلاحات به شمار مي‌آمد كه اكنون در مراحل نهايي شكل‌گيري قرار دارد. حال اين سوال مطرح است كه آيا با وجود شكل‌گيري اين نهاد بالادستي اصلاح‌طلبان، تكليف اين جريان سياسي در انتخابات نيز مشخص خواهد شد يا خير؟ بايد توجه داشته باشيم كه براي حضور در 2 انتخابات مهم و كنشگري انتخاباتي در سال آينده نمي‌توان عملكرد مجلس كنوني و مصوبات آن را ناديده گرفت. آنچه فعلا در مجلس امروز در جريان است و مصوباتي كه در مورد انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراهاي شهر و روستا شاهد هستيم، نشان مي‌دهد كه جريان اكثريت در مجلس يازدهم به طور جدي به دنبال حذف رقيب است. اين جريان تصور مي‌كند در مسيري ساده و راحت و بي‌رقيب قدم خواهد گذاشت و نتيجه را به نفع خود تمام خواهد كرد.
اخيرا رييس‌جمهوري در يكي از نشست‌هاي هيات دولت تاكيد كرد كه نبايد كشور به صورت يك‌دست اداره شود و اگر جناح‌هاي مختلف در انتخابات با يكديگر رقابت نكنند قطعا حاكميت از مشاركت حداكثري و پرشمار مردم نيز بي‌نصيب خواهد ماند. حسن روحاني همچنين بر فرمايش رهبري مبني بر ايجاد شرايط مناسب جهت مشاركت حداكثري نيز تاكيد كرد.
با وجود اين رويكرد اما شوراي نگهبان نشان داده كه همچنان با تيغ نظارت استصوابي قصد دارد عده‌اي را از مشاركت فعال در انتخابات محروم كند. همچنين عملكرد اين نهاد نظارتي در سال 98 نيز نشان داد كه رويكرد شوراي نگهبان تغييري نكرده و به نظر نمي‌رسد براي انتخابات پيش رو نيز تغييري داشته باشد. بنابراين امروز نظارت استصوابي يكي از جدي‌ترين
دغدغه‌هاي ماست.
اصلاح‌طلبان به هر حال ساختار مناسب تصميم‌گيري دارند و در گذشته هم نشان داده‌اند كه با تكيه بر روش‌هايي يا از طريق نظرسنجي و به طور كلي تكيه و تاكيد بر خرد جمعي مي‌توانند به تصميم اجماعي برسند. علاوه بر ساختارهاي مناسب شخصيت‌هايي چون سيد محمد خاتمي در جريان اصلاح‌طلب نيز حضور دارند كه مورد مراجعه مدام سياستمداران و كنشگران سياسي اين جريان هستند و مي‌توانند در بزنگاه‌هايي به رسيدن به جمع‌بندي مطلوب جريان اصلاح‌طلب كمك كنند.
بنابراين فعلا بايد منتظر ماند و ديد كه چه كساني از نظارت استصوابي عبور خواهند كرد و به اصطلاح چند نفر باقي مي‌مانند تا بعد از آن بتوان در مورد نحوه تصميم‌گيري و روش‌هاي مختلف و مرسوم آن صحبت كرد. فعلا آنچه مسلم است كانديداي جريان اصلاحات مي‌بايست برند اصلاحات باشد و ظرفيت و توانايي و وجهه اصلاح‌طلبي داشته باشد. بنابراين مي‌توان گفت اگرچه احتياطا يك ساختار و يك نهاد اجماع‌ساز تشكيل شده و جريان اصلاحات نيز ديدگاه‌هاي كلي خود را در مورد مساله انتخابات مطرح كرده است اما بايد ديد اساسا اصلاحات و اصلاح‌طلبان يك سوي رقابت هستند يا نه!