نايب‌رييس كميسيون شوراها از تعريف رجل سياسي در اصلاحيه قانون انتخابات دفاع كرد
توپ در زمين شوراي نگهبان
اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري از زمان طرح، بعد از آن در حين بررسي و حالا يعني پس از تصويب با نقد و نظرهاي متفاوتي مواجه بوده است. با اينكه مجلسي‌ها از اصلاحات صورت گرفته دفاع مي‌كنند اما كنشگران سياسي به خصوص آنها كه منتسب به جريان اصلاحات هستند، معتقدند اين قانون شبيه به كتي است كه تنها براي تن برخي چهره‌ها دوخته شده است. اخيرا اداره كل پژوهش و بررسي‌هاي خبري «ايرنا» با برگزاري وبيناري با حضور محمدحسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس و قاسم ميرزايي‌نكو از اعضاي كميسيون شوراها در مجلس دهم برگزار كرده است. در اين وبينار آصفري اذعان كرده كه در اصلاحيه مذكور زنان نيز به عنوان رجل سياسي به حساب آمده‌اند و مي‌توانند نامزد رياست‌جمهوري شوند اما اين موضوع اتفاق جديدي در قانون انتخابات نيست چرا كه پيش از اين هم بارها سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرده بود كه خانم‌ها هم مي‌توانند نامزد انتخابات شوند اما مساله اصلي ردصلاحيت زناني است كه تاكنون كانديدا شده و به نظر نمي‌رسد اصلاحيه قانون انتخابات هم كمكي به حضور آنها در عرصه سياست كند و گويي همچنان توپ در زمين شوراي نگهبان است.
محمدحسن آصفري در وبينار اداره كل پژوهش و بررسي‌هاي خبري «ايرنا» در واكنش به ايرادات پنج‌گانه كميته نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت: «اطلاعي درباره اينكه چه مواردي نقد شده ندارم، اما تاكنون سه جلسه در اين زمينه در كميته نظارت مجمع گذاشته شده است.» او با بيان اينكه در اين جلسات نظرات مشورتي بيان مي‌شود، افزود: «الان اين قانون از مرحله تصويب مجلس گذشته و اعضاي مجمع بايد نظرات مشورتي خود را به شوراي نگهبان منتقل كنند تا اگر مواردي را خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص مي‌دهند، رد كنند يا خواستار اصلاحش شوند.» نماينده اراك همچنين در واكنش به ادعاي نماينده مجلس دهم كه رسيدگي به اين قانون را شتاب‌زده خواند، اظهار كرد كه براي اين قانون كار كارشناسي شده و مركز پژوهش‌هاي مجلس با پژوهشكده شوراي نگهبان و نمايندگان مجالس قبل روي آن كار كردند، اما علت تعجيل در بررسي اصلاحيه اين بود كه به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، در بيان امتيازات اين اصلاحيه گفت: «در گذشته خانم‌ها مي‌گفتند بالاخره ما مي‌توانيم كانديداي رياست‌جمهوري بشويم يا نه؟ ما الان در اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفته‌ايم رجل سياسي يعني كسي كه اين مسووليت‌ها را داشته و مثلا وزير يا نماينده مجلس بوده است. خانم‌هايي بوده‌اند كه وزير، معاون رييس‌جمهور يا استاندار بوده‌اند و مسووليت‌هاي مختلفي داشته‌اند. بالطبع در اصلاحيه گفته شده است كه خانم‌ها هم مي‌توانند نامزد رياست‌جمهوري بشوند.»
آصفري در پاسخ به اين سوال كه «با اين تفسير شما خانم وحيد دستجردي كه وزير بهداشت بوده، از منظر اين قانون رجل سياسي محسوب مي‌شوند؟» گفت: «من روي فردي نظر ندارم؛ ايشان مي‌تواند نامزد شود، اما تشخيص صلاحيت و مدير بودن ايشان به شوراي نگهبان مربوط است كه قاعدتا دوران مسووليت و وزارت ايشان را بررسي ميكند. اما اگر تاكنون خانم‌ها نمي‌توانستند ثبت‌نام كنند، اكنون مي‌توانند در اين زمينه اقدام كنند. البته اين اصلاحيه بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد.»
نماينده اراك در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينكه آيا مجلس با اين اصلاحيه به وظايف شوراي نگهبان ورود نكرده است؟ گفت: «جلسات زيادي با حقوقدانان و اعضاي پژوهشكده شوراي نگهبان برگزار شد و ما سعي كرديم پا در كفش شوراي نگهبان نكنيم. در عين حال قضاوت نهايي با شوراي نگهبان است و بايد منتظر نظر آنها ماند.» او تاكيد كرد: «ما نه‌تنها دست شوراي نگهبان را نبسته‌ايم، بلكه دست اين نهاد را باز كرده‌ايم و جلوي تير و تركش‌هايي كه مي‌خواهد به دليل ردصلاحيت افراد به اين شورا اصابت كند، گرفته‌ايم. در اين قضيه مجلس به‌كمك شوراي نگهبان آمده و خودش را سپر بلاي شورا كرده است. ما اختيارات شوراي نگهبان را كم نكرده‌ايم و شورا هم مي‌تواند ايراداتي كه به نظرش مي‌رسد، مطرح كند تا در مجلس برطرف شود.»