واكنش سردار كوثري به بحث كنارهگيري فرماندهان سپاه براي اعلام كانديداتوري
استعفا بهتر است
سردار اسماعيل كوثري مشاور فرمانده كل سپاه پاسداران است و از او درباره ضرورت استعفاي فرماندهان سپاه درصورت تمايل به حضور در انتخابات رياستجمهوري پرسيديم. او ميگويد: «در انتخابات رياستجمهوري اينگونه نيست كه حتما لازم باشد فرد براي كانديداتوري استعفا بدهد. در قانون انتخابات مجلس اين ضرورت وجود دارد اما در قانون اساسي چنين ضرورتي براي انتخابات رياستجمهوري پيشبيني نشده است.» او به «اعتماد»
عبور «بهار» از احمدينژاد
حدود 16 سال پيش كه با آن «كاپشن بهاري» قدم در راه سياست گذاشت، بهخصوص وقتي با آن شوك سنگين به فضاي سياسي كشور، هاشميرفسنجاني بزرگ را كنار زد و خود را در قامت دومين مقام حاكميتي و نخستين مقام اجرايي مملكت به سياست ايراني معرفي كرد، بسياري از اين ميگفتند كه نداشتن تيم مديريتي و پايگاه سياسي متشكل و منسجم، پاشنه آشيل محمود احمدينژاد خواهد بود. اما خيلي زود ابتدا اصولگرايان كلاسيك و چهرههاي سياسي منتسب به جناح راست و محافظهكاران دور و اطرافش را گرفته و سعي كردند خلأ موجود را جبران كنند. احمدينژاد اما در ادامه و ظرف يكي، دو سال نخست حضورش راس قوه مجريه، توانست گروهي تازهنفس از طيف تندروتر جريان اصولگرا كه در برخي اصول و ديدگاهها به اسلافِ اصولگرايشان نيز انتقاد داشتند، گرد خود بسيج و پايگاه سياسي مختص خود را توليد كند؛ اصولگراياني كه در ادامه و همين حالا به جريان پايداري شهرهاند و هنوز هم بيش از آنكه گفتمان سياسي خود را به طور ايجابي و براساس باورها و راهبردهاي مطلوبشان تعريف كنند، با نگاهي سلبي، خود را حامي و همراه هر فرد و جرياني توصيف ميكنند كه «تابع احزاب باطلي چون كارگزاران غربزده و اصلاحطلبان دينستيز» نباشند. آنها البته در سالهاي بعد، به خصوص پس از حوادث انتخابات رياستجمهوري 88 و آنچه در سالهاي ابتدايي دولت دوم احمدينژاد گذشت، دو گروهي ديگر را نيز غيرخودي معرفي كردند و پايداريها و همراهانشان را كساني كه با اين گروههاي غيرخودي زاويه دارند؛ گروه اول كه به نحوي قرائت تازه بود از توصيف قبليشان از «اصلاحطلبان» كه اينبار پيرو حوادث پس از انتخابات رياستجمهوري سال 88 با تعبير «فتنهگران» دستهبندي ميشد و گروه دوم، «جريان انحرافي»؛ كساني كه ازقضا زماني همان ياران و همراهان احمدينژاد و به طور كلي دولت نهم و دهم به حساب ميآمدند. به تعبيري همان كساني كه زماني كنار جريان پايداري، به حاميان رييسجمهوري مهرورز شهره بودند و از ميانه دولت دوم احمدينژاد درپي بروز برخي اختلافات ميان دولت دهم و بخشهايي از حاكميت، شكافي عميق نيز در بدنه دولت ايجاد شده بود؛ شكافي كه باعث شد طيفي از حاميان دولت دهم، گروهي را كه زماني «خودي» به حساب ميآوردند و دستكم در حمايت از احمدينژاد، همفكر و همراه، حالا «انحرافي» بخوانند و مستوجب دوريگزيني و فاصلهگيري.
اين روند اما به همينجا محدود نماند. محمود احمدينژاد كه زماني با كاپشني بهاري قدم در ميدان سياست گذاشته و ظرف مدتي كوتاه، علاوه بر پايگاه اجتماعي بهنسبت قابل قبول، پشتوانه سياسي قدرتمندي نيز براي خود دست و پا كرده بود، هنوز عمر 4 ساله دولت دومش به پايان نرسيده، آرامآرام به نقطه صفر ورودش به كاخ رياستجمهوري بازگشت و ظرف مدتي كوتاه، جريان احمدينژاد كه حالا ديگر نام «جريان و دولت بهار» بر خود گذاشته بود، چيزي نبود جز شخص محمود احمدينژاد، چند وزير و معاونش و البته دو يار غارش يعني اسفنديار رحيممشايي و حميد بقايي كه ازقضا همين حضور و فعاليتهاي آنان بود كه در سالهاي پاياني دولت دهم، ياران روزهاي نه چندان دور «رييسجمهوري مهرورز» را از او دور و دورتر كرد. حالا البته هر دوي اين ياران در زندان بهسر ميبرند اما ديگراني كه بيرون حبس به كار سياست مشغولند يا اينجا و آنجا پيگير امور جناحي و تشكيلاتياند، ديگر تمايلي به اينكه در فضاي سياسي ايراني، كنار احمدينژاد و در ادبيات رسانهاي، به عنوان ياران و اعضاي «دولت مهرورز» شناخته شوند، نداشتند. چنانكه بيراه نيست اگر بگوييم حالا آنان كه هنوز در دستهبنديهاي سياسي-جناحي رايج در فضاي سياسي-رسانهاي ايراني، خود را عضو يا منتسب به «جريان بهار» و نزديك به احمدينژاد معرفي ميكنند، به تعداد انگشتان دو دست هم نميرسند و جالب آنكه احمدينژاد ظاهرا حالا بار ديگر درحالي بنا دارد كه شانش و اقبال سياسياش را به آراي عمومي بيازمايد كه بيش از هر زمان به احمدينژاد سال 84 شبيه است. هر چند تفاوتهايي اساسي نيز با «احمدينژاد 84» دارد كه شايد مهمترينشان همين باشد كه حالا ديگر سال، سال 84 نيست؛ بلكه حالا نه تنها 16 سال از آن روزهاي دولتمندي احمدينژاد گذشته، بلكه او ديگر نميتواند به عنوان چهرهاي ناشناس وارد ميدان رقابتهاي انتخاباتي شود. ويژگي مهمي كه شايد از جهاتي نقطه ضعف محسوب شود اما از آنجا كه به قول معروف «بيخبري، خوشخبري است»، احتمالا معدود بهاريهاي امروز ترجيح ميدهند احمدينژاد به جاي اين ميزان شناختهشدگي در فضاي سياسي كه حاصلش براي او ردصلاحيت در انتخابات 96 و احتمال تكرار اين مهم در انتخابات 1400 است، همان جوان حزبالهي ناشناس سال 84 بود كه قدم به كارزار مهمترين انتخابات مملكت گذاشت، زمين و زمان را بههم ريخت، به اين تاخت و به آن پرداخت و البته درنهايت خود به رياستجمهوري ايران رسيد. حالا احمدينژادي كه مشايي و بقايي يا همان دستان چپ و راستش را در بند ميبيند، حتي از حمايت چهرههاي رسانهاي چون عبدالرضا داوري هم برخوردار نيست. كنشگر سياسي و روزنامهنگاري كه تا همين اواخر هم بهجد از احمدينژاد، لزوم بازگشتش به قدرت و حضورش در انتخابات رياستجمهوري دفاع ميكرد اما حالا چند صباحي است كه او نيز به جمع پرتعدادِ يارانِ بريده از احمدينژاد پيوسته و روزي از تريبون توييتر و شبكههاي اجتماعي و گاهي از تريبونهاي جديتر عليه رييس دولت نهم و دهم اظهارنظر ميكند و تحليلهاي انتخاباتياش را طوري تدوين و تبيين ميكند كه در آن، جايي براي احمدينژاد نيست. داوري كه اين روزها _البته همچون احمدينژاد_ به هيچ رسانه آن طرف آبي از ايراناينترنشنال تا بيبيسي نه نميگويد و با همه به مصاحبه و گفتوگو مينشيند، اخيرا با يك پايگاه خبري موسوم به جمهوري ايراني به گفتوگو نشسته و صراحتا دلايل عبورش از احمدينژاد را تشريح كرده است.
داوري كه «مهمترين اختلافنظرش را با احمدينژاد» مربوط به «ماهها پيش در جلسات خصوصي يا كاري» خوانده، گفته «شيوه سياستورزي ايشان» علت اصلي اين مخالفت است. او گفته كه «آقاي احمدينژاد از يكسو تمايل دارد كه دولتهاي نهم و دهم را بازتوليد كند اما ازسوي ديگر بازگشت به راس دولت بدون نوعي همگرايي با مجموعه حاكميت و رفع سوءتفاهم يا رسيدن به تفاهمي كلي بر سر اداره كشور بين آقاي احمدينژاد و نهادهاي حاكم، ممكن نيست اما تلقي احمدينژاد اين است كه به صرف اقبال عمومي ميتواند حاكميت را وادار كند كه تصميمش را در قبال موضوع تاييد صلاحيتش تغيير دهد. ولي تجربه چنين چيزي را نشان نميدهد.» داوري همچنين گفته كه «نوع سياستورزي احمدينژاد كه بدون هر نوع تفاهم با نهادهاي حاكم ميتوان دولتهاي نهم و دهم را بازتوليد كرد، از اساس خطاست. بنده بارها اين نظر را مستدلا در جلسات خصوصي و كاري با خود آقاي احمدينژاد بيان كردم اما متاسفانه توجهي به حرفم نشده است. نه تنها توجه نشده، بلكه در يك ماه اخير، روند حركت آقاي احمدينژاد به سمت افزايش تضادها و تنش با نهادهاي حاكميتي پيش رفته است.» مشاور رسانهاي پيشين احمدينژاد همچنين گفته است: «اين تصوير ازطرف آقاي احمدينژاد در سالهاي اخير القا نشده است. رهبري در سخنراني ۶ دي ۹۶ صريحا گفتند كسي كه سالها امكانات كشور در اختيارش بوده، نبايد نقش اپوزيسيون را بازي كند. مخاطب اين سخن به طور مشخص آقاي دكتر احمدينژاد است. اين رويه باعث شكسته شدن همان تفاهم است و بايد اصلاح شود.» او گفته احمدينژاد با گفتارهاي راديكال تصويري از خودش ترسيم كرد كه برهم زننده ثبات است و همين امر، عليت رد صلاحيت او را كه قبلا هم صورت گرفته، تشديد كرده است.» آنچه اما شايد از مجموع گفتههاي داوري جالبتر است آنجا است كه او ميگويد: «خود آقاي احمدينژاد هم ميداند كه حتما رد صلاحيت خواهد شد ولي تحليلش اين است كه شرايط تغيير ميكند و بر اثر اين تغيير شرايط تا ارديبهشت ماه، نظام ناچار خواهد شد او را تاييد صلاحيت كند. اما قطعا چنين اتفاقي نخواهد افتاد.» داوري در ادامه گفته كه «اصولا آقاي احمدينژاد، به خصوص از سال ۹۶ به بعد، همواره منتظر يك اتفاق است. البته من ماهيت اين اتفاق را نميدانم ولي ايشان هميشه به ما ميگفتند در ماههاي آينده اتفاقاتي ميافتد و شرايط تغيير ميكند. اما هيچوقت آن اتفاق رخ نداد و شرايط تغيير نكرد. من دقيقا نميدانم ايشان منتظر چه نوع اتفاق يا بحراني است كه به وسيله آن اتفاق يا بحران، زمينه حضور مجدد ايشان در راس دولت فراهم شود.»