تعدد كانديداهاي رياست‌جمهوري بلاي هر دو جريان شده است
دلواپسان تكرارِ 84 و 92
«اسحاق جهانگيري»، «سيدحسن خميني»، «محسن هاشمي»، «محمدرضا عارف»، «مسعود پزشكيان»، «مصطفي معين»، «محمدرضا خاتمي» و حتي «محمدجواد ظريف» يا «علي لاريجاني». همه اين نام‌هاي رديف شده پشت هم از جمله چهره‌هاي شاخصي هستند كه اين روزها به عنوان كانديداهاي بالقوه جريان اصلاحات شناخته مي‌شوند. كنار اين اسامي البته از اين‌سو و آن‌سوي زمين سياست، اسم و رسم چهره‌هاي ديگري نيز به گوش مي‌رسد كه در صف كانديداتوري احتمالي ايستاده‌اند. اصولگرايان نيز به طرز شگرفي با تعدد كانديدا مواجه هستند و هر طيف و گروه‌شان كانديدايي براي خود علم كرده است تا آنجا كه شايد پر بيراه نباشد اگر بگوييم يك ميني‌بوس كانديدا در انتظارند تا بهشان چراغ سبز نشان دهند.شايد تعدد كانديدا براي انتخابات ۱۴۰۰ ويژگي مشترك دو جريان اصلي سياسي باشد اما ۲ تفاوت فاحش شرايط را براي آنها متفاوت رقم خواهد زد. اول اينكه اصولگرايان با پديده پيچيده نظارت استصوابي مواجه نيستند. بنابراين اكثر نيروهاي به اصطلاح خودي از اين مرحله عبور كرده و دغدغه احراز صلاحيت ندارند. حتي شمشير دو لبه نظارت استصوابي گاهي به كمك‌شان هم مي‌آيد و تعدد كانديدا را كمتر مي‌كند. اصلاح‌طلبان اماراه دشواري براي عبور از اين سد پيش‌رو دارند. با اين حال به نظر مي‌رسد آنقدر مدعيان كانديداتوري براي سال آينده زياد شده كه علي صوفي به تازگي در مورد آن هشدار داده است. اما دومين تفاوت فاحش اين دو جريان در مواجهه با تعدد كانديدا هم نهاد تصميم‌ساز است. در حال حاضر اصولگرايان علاوه بر تعدد كانديدا با تعدد نهادهاي تصميم‌ساز از شوراي ائتلاف تا شوراي وحدت نيز مواجهند و مدت‌هاست كه نيروهاي‌شان تمايل به پذيرش شيخوخيت را از دست داده‌اند در حالي كه اصلاح‌طلبان هم نهاد اجماع‌ساز را تشكيل داده و هم هنوز به مقوله شيخوخيت چهره‌هايي چون سيدمحمد خاتمي پايبندند. اما در اين بلبشوي كانديداها آيا اصلاح‌طلبان بايد نگران تعدد كانديدا باشند يا نگران احتمال حمايت از كانديداي غيراصلاح‌طلب و ائتلافي؟
تكرار سال ۹۲؟!
علي صوفي از كنشگران سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه انتخابات سال ۱۴۰۰ در شرايط ويژه‌اي برگزار خواهد شد، چرا كه كشور دو اعتراض بزرگ و معيشتي ۹۶ و ۹۸ را از سر گذرانده، اقتصاددان‌ها و اساتيد دانشگاه هر كدام به نوعي نسبت به شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود هشدار داده‌اند، موسوي‌‌خوييني‌ها و سيدمحمد خاتمي هر كدام به دليل شرايط موجود به رهبري نامه نوشته‌اند و وضعيت بين‌المللي و فشارهاي خارجي هم بر كسي پوشيده نيست. در اين اثنا صوفي كه با خبرگزاري برنا گفت‌وگو كرده، هشدار داده كه «امروز ما وارد مرحله‌اي از انتخابات رياست‌جمهوري شده‌ايم كه شبيه به ۹۲ است و تكثر كانديدا داريم و چون نمي‌توان چهره شاخصي را بين اين افراد شناسايي كرد، موجب مي‌شود «جبهه اصلاحات ايران» يا نهاد اجماع‌ساز امروز موفق به ايفاي نقش نشود.» اصلاح‌طلبان البته سال 92 موفق به معرفي كانديداي واحد شدند و انتخاباتي كه هنوز هم از آن به عنوان تجربه‌اي تلخ ياد مي‌كنند كه به دليل معضل «تعدد كانديداها» به شكست اصلاح‌طلبان انجاميد، انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 است. با اين همه اما صوفي معتقد است كه تكثر كانديدا ميزان اقبال عمومي مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ چراكه به‌گفته او، وضعيت اصلاح‌طلبان مثل سال ۹۲ و ۹۶ نيست و البته بايد منتظر ماند و ديد كه بعد از نام‌نويسي شوراي نگهبان چه عملكردي دارد.
خط‌كشي‌هاي منسوخ شده؟!
علاوه بر اين مساله كانديداي ائتلافي يا كانديدايي غيراصلاح‌طلب نيز چالش ميان كنشگران و طيف‌ها و احزاب اصلاح‌طلب است. چهره‌هايي چون محمدجواد ظريف يا علي لاريجاني اگرچه اصلاح‌طلب نيستند اما برخي معتقدند كه با كمك آنها مي‌توان انتخاباتي مشابه سال ۹۲ را رقم زد. در اين حال برخي ديگر نيز با تكرار تجربه ۹۲ و ۹۶ با توجه به شرايط جامعه ابراز مخالفت كرده‌اند.
سيدمصطفي هاشمي‌طبا، فعال سياسي كه سال ۹۶ از كانديداهاي رياست‌جمهوري بود در گفت‌وگو با پايگاه خبري-تحليلي نامه‌نيوز معتقد است كه اين خط‌كشي‌ها منسوخ شده است. هاشمي‌طبا تاكيد دارد: «ما اكنون اصولگرا مي‌شناسيم كه به هيچ‌وجه اصولگرا نيست و اصلاح‌طلب هم مي‌شناسيم كه هيچ يك از تفكراتش با اصلاحات همخوان نيست.» او گفته «اصلاح‌طلب بودن مدال ندارد كه بر دوش يك نفر نصب شود و بر دوش ديگري نصب نشود؛ هر كسي كه افكارش اصلاح‌طلبانه باشد، اصلاح‌طلب است. برخي طوري رفتار مي‌كنند كه انگار بايد براي احراز اصلاح‌طلب بودن افراد امتحان گرفته شود! من متوجه نمي‌شوم اين خط‌كشي‌ها از كجاست و چه فايده‌اي دارد؟ با اين اوصاف آقاي ظريف يا هر كسي كه فكر خوبي داشته باشد و خواهان اصلاح امور باشد، اصلاح‌طلب است.»
تغيير رويه شوراي نگهبان
همچنين بحث تاييد صلاحيت‌ها هم يكي ديگر از دغدغه‌هاي اصلاح‌طلبان در هر انتخاباتي است كه به نظر مي‌رسد براي سال ۱۴۰۰ تشديد هم شده است. اصلاح‌طلبان بارها تاكيد كرده‌اند كه براي افزايش مشاركت عمومي بايد همه جريان‌ها كانديدايي داشته باشند. اما اين تنها خواست اصلاح‌طلبان نيست بلكه چهره‌هاي مستقل و غيرجرياني نيز بر اين مهم تاكيد دارند. محمد غرضي، وزير نفت اسبق از جمله همين چهره‌هاست كه اخيرا در گفت‌وگويي با پايگاه خبري-تحليلي اعتمادآنلاين تاكيد كرده «مجموعه قدرت سياسي به دليل گرفتاري‌هايي كه پيش آمده است بايد نگران نحوه حضور مردم در انتخابات باشد. مطالبه عمومي تغيير رويه شوراي نگهبان است و بايد ببينيم انتخاباتي كه قرار است در اين شرايط برگزار شود، چقدر براي شوراي نگهبان اهميت دارد؛ يعني آيا براي شوراي نگهبان اصلا مهم است كه مردم راي بدهند يا نه! اگر واقعا اين شورا دنبال حضور مردم است، بايد راه را درازتر و وسيع‌تر ببيند.»