بررسي صلاحيت كانديداها در شوراي نگهبان سهشنبه پايان مييابد
رد اعتراض به عدم احراز
سهشنبه جلسه پاياني اعضاي شوراي نگهبان برگزار ميشود و فرآيند بررسي صلاحيت كانديداها به پايان خواهد رسيد. آنطوركه عباسعلي كدخدايي گفته روزهاي دوشنبه و سهشنبه جلسات شوراي نگهبان برگزار و تصميم نهايي به وزارت كشور ابلاغ خواهد شد. پس از آن در تاريخ پنجم و ششم خردادماه وزارت كشور به صورت قانوني مهلت دارد تا اين اسامي را به اطلاع عموم برساند. اخبار ردصلاحيت كانديداها اما يكي پس از ديگري شنيده ميشود. سخنگوي شوراي نگهبان البته توضيح داده اگرچه جلسات در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام ميشود و همچنان كارشناسان در حال بررسي صلاحيتها هستند اما هنوز به جمعبندي نهايي نرسيدهاند و هيچيك از گمانهزنيهاي موجود معتبر نيست. با وجود اينكه فرآيند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري پيشرو از سوي شوراي نگهبان روندي است شبيه به ادوار قبل اما امسال به دليل ابلاغ مصوبه جديد اين نهاد كه مبتني بر سياستهاي كلي انتخابات كه در سال ۹۵ ابلاغ شده، حدود مفهوم رجل سياسي مذهبي را تعيين كرده، احتمالا شرايط كمي متفاوت خواهد بود.
پرونده 40 نفر روي ميز بررسي
امسال ۵۹۲ نفر در انتخابات نامنويسي كردند كه از اين ميان ۴۰ نفر مدارك لازم را ارايه كرده و شوراي نگهبان نيز صلاحيت اين ۴۰ نفر را بررسي ميكند. كدخدايي گفته در بررسي صلاحيت كانديداها، براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، تشخيص شرايط اصل ۱۱۵ برعهده شوراي نگهبان است و اين شورا براساس سياستهاي كلي انتخابات كه سال ۹۵ ابلاغ شد؛ تعاريف خود را از رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدها در سال ۹۶ هم اعلام كرد كه در اين دوره اين موضوع لحاظ ميشود.
حق اعتراض؟!
پس از آنكه اسامي از شوراي نگهبان به وزارت كشور ارسال شد، افرادي كه صلاحيتشان احراز نشده حق اعتراض ندارند اما ميتوانند مدارك خود را در راستاي احراز صلاحيت به شوراي نگهبان ارايه كنند و اين نهاد نيز ميتواند تا قبل از انتخابات، صلاحيت افرادي را كه بعدا احراز شده، اعلام كند. براساس قانون انتخابات چون بحث احراز صلاحيت و نه عدمتاييد يا ردصلاحيت مطرح است، حق اعتراض وجود ندارد. كدخدايي در اين مورد توضيح داده است: «در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان؛ رد يا تاييد صلاحيت داريم و قانونگذار فرصت شكايت در اين زمينه را به داوطلبان داده و بايد دلايل رد صلاحيت به داوطلبان بهصورت محرمانه اعلام شود، اما در انتخابات رياستجمهوري، بحث احراز صلاحيت مطرح است و ردصلاحيت وجود ندارد؛ بنابراين شوراي نگهبان دلايل احراز نشدن صلاحيت را اعلام نميكند و در قانون حق اعتراضي به داوطلبان داده نشده است، البته اگر داوطلبي شخصا به شوراي نگهبان مراجعه كند، دلايل احراز نشدن صلاحيتش را به او ميگوييم. اگر تا روز انتخابات، داوطلبي مدارك صحيح خود را ارايه كند، از نظر خود درباره صلاحيت نداشتن او عدول ميكنيم و اين كار تا پيش از روز برگزاري انتخابات انجام ميشود و اعلامنظر ميكنيم.» همچنين ديروز سخنگوي شوراي نگهبان توضيحي درمورد فرآيند احراز صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات رياستجمهوري ارايه كرد. كدخدايي گفته براساس قانون، براي احراز صلاحيت كانديداها ۷ نفر از ۱۲ عضو شوراي نگهبان بايد به احراز صلاحيت داوطلب راي مثبت بدهند و همچنين رايگيري در شوراي نگهبان مخفي و كتبي است. اگر درباره گزارشهاي نهادها درباره صلاحيتها سوالاتي وجود داشته باشد، درباره آن بحث ميشود و اين گزارشها دوباره براي تحقيق بيشتر به كارشناسان ارجاع ميشود تا اعضاي شوراي نگهبان با اطمينان درباره صلاحيت كانديداها راي بدهند. به گفته كدخدايي اگر در مهلت قانوني بررسي صلاحيت كانديداها پرونده داوطلبي كامل و درباره آن رايگيري انجام شود، كنار گذاشته ميشود تا بقيه پروندهها بررسي شود و زماني كه همه پروندهها بررسي شد، اسامي افرادي كه صلاحيت آنها احراز شده، به وزارت كشور اعلام ميشود.
تبليغات و فضاي مجازي
در همه سالها مرسوم است كه داوطلبان رايزنيهايي با اعضاي شوراي نگهبان انجام ميدهند. ديروز هم سخنگوي شوراي نگهبان توضيح داد كه «برخي داوطلبان مراجعه و برخي نيز به صورت مكتوب مطالبي را ارسال كردهاند و طبيعتا ما هم بايد طبق قانون اگر نكتهاي كه داراي ابهام است و لازم دانسته ميشود خود داوطلب براي ارايه توضيحات حضور پيدا كند، از او دعوت ميكنيم تا مطالب و توضيحات خود را ارايه كند. طول هفته گذشته تعدادي از داوطلبان با آقايان اعضا ملاقاتهايي داشتند و برخي نيز به صورت مكتوب مطالبي را ارسال كردند كه در جلسات شوراي نگهبان مطرح و بررسي شده است.» يكي ديگر از موضوعات مطرحشده از سوي سخنگوي شوراي نگهبان بحث پوشش اخبار كانديداها بود كه كدخدايي توضيح داد قانونگذار منعي براي پوشش اخبار رييسجمهوري كه براي دور دوم، نامنويسي كرده يا مذاكرات صحن علني مجلس را براي نمايندگاني كه براي دوره بعدي ثبتنام كردهاند، در زمان تبليغات ندارد. اين درحاليست كه اخيرا صداوسيما براي پخش برنامههاي دولت به بهانه تبليغات شرط و شروط تعيين كرده است. همچنين به گفته كدخدايي در حوزه تبليغات انتخابات فقط دو، سه بند در قانون داريم كه آن نيز مربوط به دهه ۷۰ و زماني است كه فضاي مجازي وجود نداشت اما شوراي نگهبان اگر پيش از اعلام نهايي كانديداها تبليغاتي در فضاي مجازي را شاهد باشد آن را تخلف دانسته و معتقد است مراجع ذيصلاح بايد برخورد كنند.