نفت ايران 400 ميليارد دلار پول مي‌خواهد
براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز، صنعت نفت ايران نيازمند 400 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است. اين درحالي است كه با روند سرمايه‌گذاري فعلي و توليد و مصرف داخلي، مركز پژوهش‌ها پيش بيني كرد ايران در سال 2020 نه تنها قادر به صدور نفت نخواهد بود بلكه واردكننده آن نيز خواهيم شد. بر اساس روند كنوني ايران در بهترين حالت در حدود سال‌هاي 2020 و در بدترين حالت در سال 2015 واردكننده نفت خواهد شد. بايد توجه داشت كه بدون ارتقاي اساسي تجهيزات صنعت نفت، توليد نفت ايران در ميادين اصلي آنكه عمر برخي از آنها به دهه 1920 ميلادي برمي‌گردد؛ با روند نزولي شديدي روبه‌رو خواهد بود. براي حفظ سهم توليد و فروش در بازار جهاني، ايران نيازمند حدود 120 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت است كه دست‌كم نيمي از آن بايد از خارج تامين شود. ايران طي ساليان اخير به طور ميانگين سالانه فقط سه ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت نفت اختصاص داده كه از يك سوم ميزان لازم براي حفظ رشد توليد مكفي كمتر است. اين درحالي است كه هزينه‌هاي عمومي دولت در سال جاري 21 درصد افزايش يافته و به 213 ميليارد دلار رسيده است. ايران از سال 1995 تا 2009 حدود 20 ميليارد دلار سرمايه از بانك‌ها و شركتي‌هاي خارجي جذب كرده است. واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه مه خود شاخص ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را 43/4 (از شاخص كل 10) اعلام كرده است. اين شاخص براساس 11 معيار فضاي سياسي (8/3)، ثبات اقتصادي (5/5)، فرصت‌هاي بازار (5/5)، بخش خصوصي (5/3)، سياست جذب سرمايه‌گذاري خارجي (7/3)، تجارت خارجي (7/3)، نظام مالياتي (2/5)، تامين مالي (6/3)، بازار كار (2/5) و زيرساختارها (7/4) محاسبه شده است. البته تشديد تحريم صنعت نفت ايران با هدف محروم كردن كشور از درآمدهاي نفتي بيش از يك سال است كه صنعت نفت را شديدا تحت تاثير قرار داده است. بديهي است رصد واقع‌بينانه وضع موجود مي‌تواند در دستيابي به راهكارهاي رفع و گذر از شرايط كنوني نقش بسيار عمده‌اي ايفا كند. در طول دو دهه گذشته تاكنون و تا پيش از افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي عليه صنعت نفت و گاز ايران و به ويژه طرح توسعه فازهاي مشترك پارس جنوبي، شركت ملي نفت ايران در بخش بالادستي قراردادهايي را با شركت‌هاي توتال فرانسه، شل انگلستان، استات اويل هيدروي نروژ، اني ايتاليا، پتروبراس برزيل، رپسول اسپانيا، گاز پروم و لوك اويل روسيه، پتروناس مالزي و اينپس ژاپن امضا كرده بود. با افزايش محدوديت‌‌هاي بين‌المللي و خروج شركت‌هاي بزرگ نفت و گاز اروپايي و حتي امريكايي از صنعت نفت ايران، شركت‌هاي چيني همچون CNPC، ساينوپك، كاسل و سينوك قراردادهايي را با صنعت نفت ايران امضا كردند اما شركت‌هاي نفتي چيني يكي پس از ديگري به دليل تاخير در اجراي قراردادها و بعضا وقت‌كشي، از پروژه‌هاي نفتي كنار گذاشته شدند. تشديد تحريم‌هاي نفتي در سال 1390 سبب شد تا صادرات نفت ايران رو به كاهش گذارد و در مقابل درآمدهاي حاصل از آن نيز به‌شدت افت كند.