با هر اقدام غيرقانوني اخلالگران برخورد جدي خواهيم داشت

رضوانه رضايي پور | «اخلالگران حرم مطهر» ديروز وجه مشترك سوالات بسياري از خبرنگاران حاضر در نشست خبري سخنگوي قوه‌قضاييه بود؛ اخلالگراني كه ساكت نمي‌نشينند و پاي ثابت اجتماعات و سخنراني‌هاي مقامات و چهره‌ها هستند، بايد با چه برخوردي مواجه شوند تا شايد فضاي آرامش در ماه‌هاي قبل از انتخابات در كشور حاكم شود؟ موضوعي كه با كشيده شدن آن به مراسم سالگرد ارتحال امام راحل(ره) رفته رفته به يك نگراني بزرگ تبديل مي‌شود. اما برخي كم‌كاري دستگاه قضايي در برخورد با موارد اينچنيني در سال‌ها و ماه‌هاي گذشته را دليل تداوم اين امر مي‌دانند. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي اما در پاسخ به اين سوال «اعتماد»، راهكار را در اقدامات درست مقامات وزارت كشور و نيروي انتظامي‌ مي‌داند. معاون اول دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه اخلال در نظام اجتماعي در قانون پيش‌بيني شده است، گفت: اگر منظور اين است كه دستگاه‌هاي انتظامي به وظيفه خود عمل كنند، قطعا بايد اين‌گونه باشد اما اين موضوع كه اگر قوه قضاييه عمل شديدتري انجام مي‌داد اينك اين اتفاقات روي نمي‌داد، اين مساله بر عهده قوه قضاييه نيست. وي ادامه داد: در بعضي موارد بر عهده دولت، وزارت كشور و نيروي انتظامي است كه بعضا بايد در مرحله اول، امنيت اجتماعات را تامين كنند كه اخلال به وجود نيايد و اگر هم به وجود آمد از همان‌جا اقدامات لازم انجام شود و بعد به دستگاه قضايي گزارش شود. از اين مرحله به بعد دستگاه قضايي وارد عمل مي‌شود. اژه‌اي با بيان اينكه هر موضوعي قانون دارد كه ما نمي‌توانيم خلاف آن برخورد كنيم، گفت: از همين جا اعلام مي‌كنم كه با هر نوع اقدام غيرقانوني در هر زمينه‌اي، تلاش مي‌كنيم تا برخورد جدي و بازدارنده داشته باشيم. اما فراتر از قانون نمي‌توانيم اقدام كنيم. سخنگوي قوه قضاييه اظهار اميدواري كرد وزارت كشور و دستگاه‌هاي انتظامي اقداماتي كه لازم است را انجام دهند تا كار به قوه قضاييه كشيده نشود، اما اگر شد قوه قضاييه حتما اقدام مي‌كند. وي همچنين در خصوص اعلام خبرهايي مبني بر بازداشت تعدادي از اخلالگران سخنراني رييس‌جمهور در حرم امام(ره) گفت: اين موضوع متاسفانه كم و بيش در دوره‌هاي مختلف وجود داشته و اختصاص به زمان خاصي نداشته است. وي با بيان اينكه اين اقدام خلاف قانون گاه و بيگاه در گوشه‌هايي از كشور انجام شده است، گفت: در حال حاضر بحمدالله بهتر شده است و شايد يك جهت آن اين است كه خود مردم رعايت مي‌كنند. سخنگوي قوه قضاييه افزود: درخصوص اين موضوع، من هم از دادستان تهران و هم از دادستان شهرري پرسيدم. در اين رابطه اگر كسي هم دستگير شده هنوز پرونده به اين دو مرجع نرسيده است. ممكن است در اين‌گونه اجتماعات بزرگ مثل 14 خرداد چنين اتفاقاتي بيفتد و همان لحظه نيروي انتظامي يك نفر را متوقف كند اما اين به معناي بازداشت نيست. اين احتمال وجود دارد افرادي كه قصد اخلال دارند دستگير و نگهداري شوند اما در بسياري موارد امكان دارد پرونده قضاييه تشكيل نشود. هشتادمين نشست سخنگوي قوه قضاييه خبرهاي مهم ديگري را نيز به همراه داشت؛ خبرهايي كه اكثرا بر محور بازداشت‌ها و پيگيري‌هاي دستگاه قضايي مي‌چرخيد.
گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
  حكمي تحت عنوان محاربه براي ميلياردر نفتي به دادگاه نرفته است. موضوع فساد في الارض نيز دو بند دارد كه در بند اول آن اخلال تعريف مي‌شود و در بند ديگر اگر موارد بند نخست براي ضربه به نظام انجام شود و اين موضوع اثبات شود مفسد في الارض است، حكم اعدام دارد. اما اگر به منظور سودجويي باشد از پنج تا 20 سال مجازات دارد؛ يكي از اتهامات مخصوص اخلال در اقتصاد كشور است اما براي مفسد في‌‌الارض بايد اين موضوع احراز شود. ممكن است چيزي اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد اما به عنوان مفسد في‌الأرض شناخته نشود. اما يكي از اتهاماتي كه در اين پرونده مطرح است اخلال در نظام اقتصادي كشور است. حال اينكه دادگاه به اين برسد اين اخلال موجب افساد في‌الأرض است يا خير، بستگي به اين دارد كه اين دو معنا را احراز كند.
  ظرف سه ماه گذشته از حدود 23 هكتار اراضي كه به صورت غيرقانوني در استان البرز تصرف شده بود، رفع تصرف شد و اين زمين‌ها در اختيار دولت قرار گرفت. هشت هكتار نيز به صورت غيرقانوني و برخلاف مقررات، تغيير كاربري داده شده بود كه آنها هم پس از بررسي و صدور دستور قضايي به وضع اول بازگشت.
  چند نفر كه در ماه‌هاي اخير در شبكه‌هاي اجتماعي فراخواني غيرقانوني و اقدامات ضدامنيتي داشتند شناسايي و بازداشت شده‌اند. تاكنون مشخص شده كه اين افراد انگيزه‌هاي ضدانقلابي و ضدامنيتي داشتند. اين افراد پنج، شش نفر هستند ولي ممكن است برخي از آنها با قرار آزاد شوند يا اينكه در مراحل بعدي تعداد آنها افزوده شود. همچنين چند نفر در تهران و برخي استان‌ها از جمله كرمان كه در شبكه‌هاي مجازي اقدام به ترويج فساد و فحشا مي‌كردند شناسايي و بازداشت شدند. اين افراد نيز حدودا پنج نفر هستند ولي ممكن است تعداد آنها در مراحل بعدي كم يا زياد شود.
  فردي كه با استفاده از فتاواي جعلي در رابطه با عقد موقت براي كسب درآمد افرادي را به صورت غيرصحيح مرتبط مي‌كرده و از اين راه 170 ميليون تومان درآمد كسب كرده دستگير و بازداشت شده است.
  منتشر شدن جزييات دادگاه غيرعلني جيسون رضاييان توسط يكي از خبرگزاري‌ها خلاف قانون است و تحت تعقيب قرار گرفتند. بر اساس قانون فعلي كه اجازه نمي‌دهد حتي اگر دادگاه علني باشد جزييات منتشر شود، دادگاه غير علني ديگر بحث جدايي دارد. لذا اين خبرگزاري تحت تعقيب قرار گرفت و الان اين موضوع در حال بررسي است كه اين اطلاعات را آنها از كجا به دست آوردند و چرا منتشر كردند.
  در مورد بنياد تعاون نيروي انتظامي در قوه قضاييه پرونده‌اي تشكيل شده كه اين پرونده داراي متهماني است كه در اين راستا 7-6 نفر بازداشت شدند، اما جزو اين تعداد آقاي احمدي‌مقدم و پسرش نيستند. آقاي احمدي‌مقدم خود نسبت به موضوعاتي كه در بنياد تعاون نيروي انتظامي مطرح شد گزارشاتي را ارايه دادند و اظهار كردند كه به آنها رسيدگي شود. در خصوص اين پرونده نمي‌توان سريع تصميم گرفت زيرا گاهي در ابتدا عنوان اتهام چيزي است كه امكان دارد پس از بررسي‌ها تغيير كند. پرونده اين موضوع مربوط به فساد مالي است و شخصي به نام مرسل جلالي بازداشت شده است.
  در مورد فرار مالياتي 900 ميليارد توماني فردي در اصفهان و 120 ميلياردي در تهران بايد بگويم بعد از اين همه گذشت زمان و فناوري‌هاي نوين كه آمده كنترل افراد كار سختي نيست كه بخواهيم شاهد اين‌گونه فرار‌هاي مالياتي باشيم؛ لذا اميدواريم با ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي مراجع ذي‌ربط بتوانند از اين اقدامات پيشگيري كنند تا افرادي كه به آنها ماليات بالا تعلق مي‌گيرد ماليات را پرداخت كنند. اميدواريم نظام مالياتي ما به گونه‌اي تنظيم و اجرا شود كه فرار مالياتي پديد نيايد. اما اينكه گفته شده پرونده به دادسرا فرستاده شده است يا خير اطلاع دقيقي ندارم. اما پرونده‌هايي در رابطه با فرار مالياتي داريم.
  درباره حادثه شيراز و آخرين وضعيت رسيدگي به آن، افرادي احضار و بازداشت شدند. كيفرخواست صادر شد و پرونده در حال رسيدگي است.
  در رابطه با پرونده پديده شانديز اطلاع جديدي ندارم اما فرجه‌اي براي آن قايل شده‌اند تا آنهايي كه سهام داشتند بتوانند پول خود را پس بگيرند. هنوز اين فرصت زماني به پايان نرسيده، از اصل فعاليت‌هاي پديده جلوگيري نشده و قسمت‌هايي كه خلاف داشت نيز اصلاح شد
تا پول مردم نسوزد.