مجلس دهم و اولويت دولت يازدهم
احمد شيرزاد
نزديك شدن به سالگرد انتخابات 24 خرداد به‌طور طبيعي اين سوال را پيش مي‌كشد كه دولت در سال سوم خود چه خواهد كرد؟ به عبارتي صحيح‌تر بايد پرسيد كه رويكرد دولت در سال سوم عمرش چه بايد باشد؟ به اعتقاد نگارنده دولت يازدهم در مدت گذشته توانسته اولويت‌هاي خود را كم و بيش درست و صحيح انتخاب كند. از يك سو حل مناقشه هسته‌اي و از سويي ديگر ساماندهي به اوضاع اقتصادي در دستور كار دولت قرار گرفت و هر چند برنامه‌هاي دولت در اين دو حوزه به پايان خط نرسيد و دولت نتوانسته هنوز به تمام اهدافش دست پيدا كند اما پيشرفت‌هاي ايجادشده نيز قابل چشم‌پوشي نيست. اما در سال سوم چه خواهد شد؟ به نظر مي‌رسد موضوع هسته‌اي ما در حال حل شدن است، هر چند با نتيجه‌بخش بودن مذاكرات هم اين موضوع از دستور كار خارج نخواهد شد و تنها شكل آن تغيير مي‌كند كه البته همين تغيير شكل نيز به سمت حالتي اميدبخش و مثبت خواهد بود. در مسائل اقتصادي نيز مسائل مهمي باقي مانده كه حتي شايد حل برخي از آنها به زماني بسيار زيادتر از آنچه كه اين دولت مي‌تواند حيات سياسي داشته باشد، نيازمند باشد. با اين وضعيت آنچه بايد در اولويت اصلي سال سوم دولت قرار بگيرد موضوع برگزاري انتخابات مجلس دهم است. دولت بايد تا جاي ممكن تلاش كند ضمن عقب نگه داشتن پاي خود از ورود به صف‌كشي‌هاي سياسي اين انتخابات، شرايطي را فراهم كند كه امكان لازم براي مشاركت حداكثري گروه‌هاي سياسي فراهم شود. به عبارتي كارويژه اصلي دولت در سال سوم بايد برگزاري انتخاباتي باشد كه مردم در آن گستره گزينش به مراتب وسيع‌تري نسبت به ادوار گذشته مجلس داشته باشند و در همين حال مجلس دهم با كمترين شائبه عمومي تشكيل شود. اين نيازمند توجه ويژه دولت به امور سياست داخلي خواهد بود. هر چند شايد منتقدان دولت چنين تلاشي را مغاير با تمركز بر بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه و نوعي «سياسي‌كاري» بدانند اما تشكيل يك مجلس باكيفيت است كه مي‌توان قسمتي از شرايط مساعد اقتصادي را تضمين كند. از ياد نبريم كه ضعف نظارت و قانون‌گذاري مجلس نهايتا بازتابي مستقيم در وضعيت معيشتي جامعه خواهد داشت. هنوز به ياد داريم كه دولت احمدي‌نژاد چگونه در برابر انفعال نسبي مجلس لوايح بودجه را با تاخيرهايي تاريخي تهيه مي‌كرد يا قوانين اقتصادي را معطل مي‌گذاشت. يا اينكه به ياد داريم تصميمات اشتباهي چون قانون تثبيت قيمت‌ها در مجلس چگونه در فضايي اقتصادي و معيشت مردم تاثير خود را نشان داد. به همين دليل هم پرداختن به سياست داخلي و تقويت استاندارهاي انتخابات مجلس دهم نه‌تنها بي‌توجهي به مسائل اقتصادي نيست بلكه ارتباطي مستقيم و اساسي با آن دارد. رييس‌جمهوري بايد بتواند در سال پيش‌رو با تكيه بر لابي‌گري و استفاده از ابزارهاي قانوني خود انتخاباتي ثمربخش‌تر از گذشته برگزار كند و زمينه براي مشاركت عمومي، چه در سطح فعالان و گروه‌هاي سياسي و چه راي‌دهندگان مهيا شود. اين تنها راهي است كه مي‌تواند برنامه‌هاي اقتصادي و ديگر پروژه‌هاي دولت را به سرانجام برساند.