جريمه دولتي در انتظار خودروسازان
رييس شوراي رقابت با بيان اينكه در قيمت‌گذاري جديد خودروها، اكثر خودروها بابت عدم برخورداري از كيفيت مناسب جريمه مي‌شوند، گفت: براي مشخص شدن تكليف قيمت‌گذاري خودروها منتظر اظهارنظر مجلس هستيم. رضا شيوا با اشاره به نامه ارسال شده از سوي شوراي رقابت به مجلس براي تعيين تكليف قيمت‌گذاري خودرو، اظهار داشت: در مورد مصوبه اخير مجلس و مغايرت آن با موضوع قيمت‌گذاري كالاهاي انحصاري توسط شوراي رقابت با ابهام روبه‌رو هستيم و از مجلس درخواست استفساريه كرده‌ايم، ولي متاسفانه مجلس هنوز پاسخي به ما نداده است. وي ادامه داد: نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي نسبت به سال گذشته كمتر بوده است، ولي اين طور نيست كه كلا تورم نداشته باشيم بلكه رقم آن كمتر شده است. در حال حاضر در برخي نهاده‌هاي توليد از جمله دستمزدها با افزايش قيمت روبه‌رو هستيم كه البته اين افزايش قيمت به اندازه سال گذشته نيست. وي با بيان اينكه كيفيت خودروها نسبت به سال گذشته بهبود داشته است، گفت: هنوز به شرايط ايده‌آل و مناسب در كيفيت خودروها نرسيده‌ايم و به همين دليل اكثر خودروها در قيمت‌گذاري جديد مشمول جريمه خواهند شد. از اين طريق بخشي از افزايش قيمت خودرو در اثر نرخ تورم جبران مي‌شود. رييس شوراي رقابت با بيان اينكه بهره‌وري نيز در قيمت‌گذاري خودروها تاثيرگذار است، اظهار داشت: هر سال بايد به اندازه دو درصد از محل بهره‌وري، كاهش قيمت به نفع مصرف‌كننده اتفاق بيفتد، اين موضوع به افزايش يا كاهش بهره‌وري ربطي ندارد بلكه حتي اگر بهره‌وري نيز افزايش يافته باشد باز هم بايد به اندازه دو درصد كاهش قيمت را در خودرو داشته باشيم.