• ۱۴۰۳ جمعه ۷ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 3263 -
  • ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۹ خرداد

پول‌هايي كه در دريا غرق شد


پنج سال از زماني كه وزير نفت دولت دهم (سال ١٣٨٩) تصميم به قطع سوآپ گرفت، مي‌گذرد. ‌آن زمان وزير وقت نفت معتقد بود عمليات سوآپ براي ايران توجيه اقتصادي ندارد و سود حاصل از آن براي كشور رقمي در حدود ٢٠ سنت است در حالي كه اين عمليات حدود شش تا هفت دلار در هر بشكه براي كشور هزينه داشته است، به همين دليل وزير وقت قرارداد سوآپ را با كشورهاي حاشيه خزر لغو كرد.
به گزارش شانا، بارها و بارها كارشناسان و برخي مديران نفتي بر اشتباه بودن اين تصميم تاكيد كردند اما سوآپ قطع شد و ايران علاوه بر از دست دادن وجهه بين‌المللي، به پرداخت ميليون‌ها دلار جريمه محكوم شد.  سيد پيروز موسوي، مديرعامل شركت پايانه‌هاي نفتي در اين باره گفت: قطع عمليات سوآپ يك شوك به عمليات نفت بود؛ كسي انتظارش را نداشت آن هم‌زماني كه ٢٢٦ هزار بشكه نفت خام را معوض و به پالايشگاه‌هاي كشور ارسال مي‌كرديم. تاسيساتي كه براي انتقال نفت خام و توليد فرآورده در پالايشگاه‌هاي كشور براي اين كار احداث كرده بوديم با اين تصميم، ناگهان دليل وجودي خود را از دست دادند. بعد از قطع عمليات سوآپ، تاسيسات ميلياردي و نيروي انساني كارآمدمان در پايانه نكا بيكار شدند و درآمدي را كه مي‌توانستيم از محل سوآپ به دست بياوريم صفر كرديم، آن هم به اين بهانه كه قرارداد اشتباه بوده و منافع ايران را تامين نمي‌كرده است! به گفته او در مورد هزينه‌هاي صورت‌گرفته براي عملياتي‌شدن پايانه شمال براي انجام سوآپ، بايد بگويم كه نيم‌ميليارد دلار را فقط براي اجراي پايانه هزينه كرديم و ١٧٠ ميليون دلار هم براي خط لوله هزينه شد. محمود آستانه، عضو هيات‌مديره شركت نيكو و مشاور وزير نفت نيز توضيح داد: تصميم عمليات سوآپ در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦) بين دو رييس‌جمهوري ايران و قزاقستان در زمان دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني گرفته شد. قرار بود روزانه ٣٠ هزار بشكه نفت از قزاقستان به ايران حمل و از طريق پايانه‌هاي نكا در داخل ايران مصرف شود.  او اضافه كرد: با قطع عمليات سوآپ، همگام با افرادي كه ما را تحريم كردند يك خودتحريمي هم از سوي خودمان انجام شد.  آستانه عنوان كرد: آن زمان كه ما  در شركت نيكو بوديم و اين تصميم گرفته شد، خدمت وزير وقت رسيديم و گفتيم اصلا سود ١٠ دلار براي هر بشكه سوآپ امكان‌پذير نيست، شايد چنين سودي براي ١٠ تن امكان‌پذير باشد اما در بشكه خير. با اين حال وزير وقت همچنان روي حرف‌شان پافشاري مي‌كردند و مي‌گفتند خير، امكان ندارد، همان ١٠ دلار در هر بشكه. اين بحث‌ها در حالي بود كه ما در بهترين شرايط چيزي حدود دو تا سه دلار سود كسب كرديم.  به اعتقاد او اسنادي كه امروز وجود دارد همگي حاكي از اين است كه همه ما به آقاي وزير هشدار داديم كه اين كار را انجام ندهند. حتي آقاي زين‌الدين در گزارش خود پيشنهاد كرده بودند حال كه شما اصرار داريد اين عمليات قطع شود نبايد به صورت يك‌طرفه آن را لغو كنيد اما آقاي ميركاظمي نه تنها به سخنان ايشان گوش نكردند بلكه تصميم يك‌جانبه ايشان سبب شد تا ٩٧ ميليون دلار درخواست ضرر و زيان عليه ما صورت گيرد.  مشاور وزير نفت خاطرنشان كرد: طي 10، 90 سال اخير با ١٦ شركت خارجي قرارداد سوآپ داشتيم. شركت‌هاي بزرگي مانند ويتول با ما قرارداد داشتند كه روزانه تا سقف ٥٠ هزار بشكه عمليات سوآپ را انجام دهند.  او توضيح داد: درآمدي كه با قطع سوآپ از كسب آن محروم شديم، به راحتي با يك ضرب و تقسيم به دست مي‌آيد. بزرگ‌ترين خسارتي كه اين تصميم براي ايران به وجود آورد، اين بود كه به نوعي به اعتماد شركت‌هايي كه مسير كشورمان را براي انتقال نفت‌شان انتخاب كرده بودند، خدشه وارد شد. تا بخواهيم اين اعتماد از دست‌رفته را برگردانيم كار سنگيني را بايد انجام دهيم.  به گفته آستانه اختلاف قيمت بين نفت درياي خزر و خليج فارس چيزي حدود هشت تا ١٠ دلار است. چون خزر درياي بسته‌اي است و به آب‌هاي آزاد راه ندارد، بنابراين هزينه حمل و نقل آن براي خريدار گران‌تر تمام مي‌شود. سود شركتي كه سوآپ مي‌كند در همين حد هشت تا ١٠ دلار است. اشتباه نكنيد؛ وقتي مي‌گويم سود آنها بين هشت تا ١٠ دلار است به اين معناست كه سوآپ‌كننده بايد برود نفت را از ميان خريداران مختلف جمع‌آوري كند.  او همچنين ادامه داد: در جايي اشاره‌اي به حضور آقاي بابك زنجاني در سوآپ شده بود كه بايد بگويم كه اصلا داستان آقاي بابك زنجاني به زمان بعد از عمليات سوآپ برمي‌گردد.  آستانه اشاره كرد: اينكه مي‌گويند آقاي زنگنه برخي از حرف‌هاي وزير وقت را پذيرفتند، بايد بگويم كه آقاي زنگنه آن بخش از سخنان وي را پذيرفتند كه مي‌گفتند سوآپر بايد نفت را از خليج فارس تحويل بگيرد، نه اينكه امور بين‌الملل بيايد نفت را بفروشد.  سيدحميد حسيني، عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي هم در اين خصوص متذكر شد: از ديد من، سوآپ يعني استفاده از ظرفيت تجاري يك كشور. ما خيلي به اين مساله توجه نكرده‌ايم. اگر اين كار را انجام مي‌داديم دست‌كم مي‌توانستيم از اين ظرفيت نهايت استفاده را ببريم.  وي اظهار كرد: امريكايي‌ها به‌شدت در حال برنامه‌ريزي هستند تا سوآپ گاز را از مسير تركمنستان و قزاقستان انجام دهند. با اين اوصاف اگر همينطور بلاتكليف بمانيم و به دنبال سود بالا باشيم، گاز هم ما را دور مي‌زند. حسيني گفت: تاكتيك اين دوستان در مواجهه با حرف‌هاي كارشناسي و اصولي هميشه اين بوده است. وقتي نمي‌توانند پاسخي بدهند و منطقي ندارند، به تهمت و افترا متوسل مي‌شوند. ايشان هنوز از تصميمي كه درباره سوآپ گرفته‌اند، دفاع مي‌كنند.  وي افزود: آن زمان دنبال اين بودند كه بگويند با مافياي نفتي مبارزه مي‌كنند، به همين دليل موضوع سوآپ را مطرح كردند.  عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي تصريح كرد: فكر مي‌كنم بايد دو پيش‌زمينه براي امكان سوآپ مجدد در كشور فراهم شود؛ اولا بايد جو شايعه و تهمتي را كه درباره سوآپ درست كرده‌اند، تمام كرد. دوم اينكه بايد منتظر باشيم تا مذاكرات به نتيجه برسد. اگر مذاكرات هسته‌اي به نتيجه رسيد قطعا ايران، بهترين مسير براي انتقال انرژي در منطقه خزر است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون