روابط مجلس و دولت در سال انتخابات
مجيد نصيرپور
يكي از سياست‌هاي اصلي دولت از بدو آغاز به كار تاكنون، نوع تعامل متفاوت با مجلس به عنوان قوه متفكر نظام بود. آقاي روحاني در نخستين موضع‌گيري‌هاي خود بعد از پيروزي در انتخابات 24 خرداد، موضوع قانون‌گرايي دولت و تعامل سازنده با ديگر اركان نظام را از جمله سياست‌هاي اصلي خود اعلام كرده بود؛ سياستي كه با وجود برخي فراز و فرودهاي دو سال گذشته، به نظر نمي‌رسد تغيير چنداني در آن صورت گرفته باشد. روابط دولت و مجلس در سال 94 در حالي سپري خواهد شد كه كشور يك بار ديگر هيجان سياسي انتخابات را تجربه مي‌كند. اين فضا مي‌تواند به‌طور طبيعي روابط دو قوه اجرايي و قانونگذار كشور را درگير مسائلي حاشيه‌اي كند. اين وضعيت مخصوص روابط دولت يازدهم و مجلس نهم نيست، به عبارتي هر انتخاباتي، خصوصا انتخابات‌هاي مجلس مناسبات دو قوه مجريه و مقننه را در سال منتهي به اين رقابت سياسي دچار دگرگوني‌هايي كرده است و اين موضوع تقريبا در تاريخ بعد از انقلاب اسلامي، استثنا ندارد. انتخابات مجلس دهم علاوه بر اين اصل هميشگي، به دليل حضور دوباره برخي نيروهايي كه سابق بر اين حاشيه‌نشين سياست شده بودند، قدري مي‌تواند از تجربه سال‌هاي 86 و 90 متفاوت باشد. خطر اينكه اين تفاوت نهايتا خود را به صورت تقابل‌هايي سياسي در سطح قواي مجريه و مقننه نشان دهد، وجود دارد. كما اينكه پيش از اين هم طيفي از منتقدان مجلس با موضع‌گيري‌هاي خويش نشان دادند كه زمينه‌سازي براي تبديل رقابت‌هاي سياسي به تنازع از يك استعداد حداقلي در كشور برخوردار است. اينجاست كه جايگاه استراتژيك نيروهاي معتدل و منصف مجلس و همين‌طور مقامات و مسوولان دولتي در كنترل فضاي سياسي كشور بيشتر به چشم خواهد آمد. كشور ما تجارب تلخي از تغيير چهره رقابت‌هاي سياسي به نزاع‌هاي حزبي و جناحي دارد. نتيجه اين تجربه تلخ نيز براي بسياري از سياسيون كشور مشخص و روشن شده است. واقعيت اين است كه هيچ الزامي وجود ندارد كه نيروهاي معقول سياسي براي تعديل فضاي تنش الزاما در يك صف قرار بگيرند و در يك اتحاد وارد انتخابات مجلس شوند. اتحاد بزرگ‌تر و استراتژيك‌تري كه هم‌اكنون كشور نيازمند آن است، اتحاد نيروهاي ميانه‌روي سياسي بر سر حفظ آرامش كشور است؛ نيروهايي كه شايد حتي در ليست‌هاي انتخاباتي مختلف در رقابت با يكديگر نيز بكوشند اما مي‌دانند نبايد مسائل جاري كشور، از فرآيندهاي قانونگذاري و نظارت مجلس تا كارهاي اجرايي دولت را گروگان رقابت سياسي و جناحي كنند. اين عقلانيتي است كه دو نتيجه عمده در سال 94 به دنبال خواهد داشت؛ اول اينكه روابط مجلس و دولت را زير سايه انتخابات اسفندماه نمي‌برد و اجازه تداخل اين دو حوزه با يكديگر را نمي‌دهد. دوم هم اينكه مي‌تواند فراهم‌كننده مسيري باشد براي برگزاري انتخاباتي آبرومندانه و تشكيل مجلسي كارآمد در دوره دهم. بر اين اساس بايد گفت كه هر چند پتانسيل برخي تقابل‌ها در روابط دو قوه مجريه و مقننه، خصوصا در سال منتهي به انتخابات وجود دارد اما حفظ آرامش فضا اول از هر چيز در گرو عملكرد خود اين دو قوه است؛ دو قوه‌اي كه هر چند دو سال گذشته را با فراز و فرودها و حتي در مقاطعي با تنش‌هايي پشت سر گذاشته‌اند اما در يك ارزيابي منصفانه، فضاي متشنج قبل را نيز از اين روابط دور كرده‌اند. به عبارتي دو قوه به مانند دوران قبل از دولت يازدهم ديگر در جهت انكار يكديگر قدم بر نمي‌دارند و اين نكته مثبت بسيار مهمي براي نظام است؛ نكته‌اي كه در ماه‌هاي منتهي به انتخابات بايد بسط و توسعه‌اي جدي پيدا كند.
از موفقيت‌هاي كامل تا ناكامي‌هاي اقتصادي
محمدرضا پورابراهيمي
عملكرد دولت يازدهم در حوزه اقتصادي را نمي‌توان عملكردي يكدست دانست؛ به اين معنا كه دولت آقاي روحاني در برخي حوزه‌هاي اقتصادي كارنامه‌اي موفق از خود ثبت كرد، در برخي جاها به موفقيت‌هاي نسبي رسيد و جاهايي نيز همچنان با ناكامي و البته عملكرد ضعيف مواجه است. مهم‌ترين دستاورد مثبت دولت در اين مدت كاهش چشمگير نرخ تورم بود كه از رقم‌هاي بالاي 40 درصد، به حدود 15 درصد رسيد. اين موفقيت با توجه به زمان كوتاهي كه دولت در اختيار داشت قابل تقدير است. اما واقعيت ديگر اين است كه اين كاهش تورم از طريق سركوب قيمت‌ها حاصل شد كه به افزايش ركود دامن مي‌زند. هر چند نرخ منفي رشد اقتصادي در دولت قبل هم‌اكنون به صفر رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا در سال جاري به عدد 3 درصد نزديك شود اما كارنامه دولت در اين بخش با يك موفقيت نسبي و نه كامل مواجه است. در مقابل اما دولت از توجه به توليد ملي و بهبود فضاي كسب و كار فاصله گرفت و عدم اجراي قوانيني چون قانون بهبود كسب و كار يا قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا از نقاط منفي كارنامه دولت است. هنوز چيزي حدود 50 درصد آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا بلاتكليف مانده‌اند و اين ضعف بزرگي براي دولت خواهد بود.
شجاعت، گمشده مسير جديد
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي
پيش از هر چيز بايد گفت به هر حال جاي شكرش باقي است كه بعد از محمود احمدي‌نژاد، سكان هدايت دولت جمهوري اسلامي ايران به دست فردي چون آقاي روحاني افتاد. در بررسي كارنامه دولت يازدهم برجسته‌ترين و نخستين شاخصه مهم بازگشت امور اجرايي به ريل قانون و عقلانيت است. اما از تعريف و تمجيدها اگر بگذريم بايد اعتراف كرد كه از دولت يازدهم در برخي حوزه‌ها انتظاراتي به مراتب بيش از آن چيزي كه انجام داده، وجود داشت. گمشده اصلي دولت يازدهم در اداره امور اجرايي كشور شاخصه شجاعت است. حجم وسيعي از عقب‌ماندگي‌هاي هشت سال احمدي‌نژاد تنها با شجاعت دولت رفع خواهند شد از جمله تعيين تكليف قطعي وضعيت هدفمندي يارانه‌ها كه به نوعي به محل غارت و از دست رفتن بيت‌المال تبديل شده است. دولت در حوزه‌هايي از حذف يارانه ثروتمندان گرفته تا ساماندهي فضاي سياسي، از آن شجاعت لازم برخوردار نيست. به عبارتي عده‌‌اي دولت اعتدال را با محافظه‌كاري اشتباه گرفته‌اند. همين موضوع باعث شد تا دولت نشان دهد كه قابليت انفعال در برابر فشارها و حمله‌ها را دارد و مخالفان دولت هم از اين فرصت بهره لازم را مي‌برند. هر چند دولت يازدهم كشور را در مسير جديد و مثبتي قرار داد اما بدون داشتن شجاعت نمي‌تواند خاطره و كارنامه خوبي از خود به يادگار بگذارد.
كارنامه دولت، انجماد در وضع موجود
سيد مهدي هاشمي
كارنامه هر دولتي با توجه به تناسب به برنامه‌ها و عملكردهاي آن سنجيده مي‌شود. براي دولت يازدهم ابهاماتي جدي هم در حوزه برنامه‌ريزي و هم حوزه عملكرد وجود دارد. به عبارتي انتقادات وارد به دولت آقاي روحاني بيش و پيش از هر چيز ديگر به برنامه‌ها يا بهتر بگوييم نبود برنامه بر‌مي‌گردد. مهم‌ترين تحول در اين دولت تحول ايجاد شده در حوزه بهداشت و درمان است كه حامياني جدي دارد. با اين حال برنامه ناقص دولت براي همين موضوع هم هنوز پاسخي براي تعهدات درازمدت دولت ارايه نكرده است و بعيد نيست كه همين تحول مثبت هم در آينده به دليل كمبود منابع با سرنوشتي نظير هدفمندي يارانه‌ها مواجه شود. گذشته از اين برنامه اصلي دولت يعني همان سياست خارجي نيز هنوز به نتيجه قابل ذكري نرسيده كه بتوان يك داوري درست از عملكرد آن داشت. در ديگر حوزه‌ها هم نظير حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي بيشتر شاهد حفظ وضع موجود بوديم تا دستيابي به پيشرفتي قابل ذكر. هر چند بحث مهار تورم هم از كاركردهاي مثبت اين دولت بود اما در مجموع مي‌توان گفت با مثبت‌ترين ارزيابي دولت آقاي روحاني فقط توانسته با ايجاد نوعي انجماد اجراي اوضاع كشور را در يك حالت ثابت حفظ كند، بي‌آنكه پيشرفتي خاص و مشخص ديده شود.
دولت يازدهم و نجات كشور
كمال‌الدين پير موذن
درك عملكرد و نتايج فعاليت‌هاي دولت يازدهم كار چندان سختي نيست. فقط كافي است به ياد بياوريم كه دو سال پيش در چنين روزهايي، وقتي مردم براي رفتن به پاي صندوق‌هاي راي تصميم مي‌گرفتند، كشور در چه وضعيت و شرايطي بود. هيچ شكي نيست كه عملكرد دولت در برخي جاها كاستي‌ها و نقاط ضعفي داشته است اما هيچگاه نبايد سايه اين كاستي‌ها روي موقعيت جديد كشور در دولت يازدهم قرار بگيرد. درست است كه مذاكرات هسته‌اي هنوز به نقطه پاياني نرسيده اما در همين مدت گذشته هم سايه انزواي روزافزون از سر كشور رفع شده است و در داخل نيز حركت‌هاي مثبت اقتصادي كليد خورده‌اند. خروج از تورم كمر‌شكن بالاي 40 درصد و سرعت گرفتن افزايش نرخ رشد اقتصادي از رتبه‌هاي منفي به اعداد مثبت در سال جاري، دستاوردي نيست كه بتوان به راحتي از آن چشم پوشيد. همه اينها ناشي از يك چيز است و آن اينكه دولت يازدهم سياست را از ريل توهم به ريل واقعيت برگرداند. دولت يازدهم به خوبي مي‌داند كه ميدان سياست و اداره كشور ميدان شعار و دستور نيست و كشور تنها با تناسب بين داشته‌ها، پتانسيل‌ها و موقعيت‌هاي واقعي اداره مي‌شود. همين انديشه اجازه حركات ايذايي و مانورهاي تبليغاتي را از دولت گرفته و عقلانيت را سوار بر قطار اداره كشور كرده است.