غفلت از امور اجتماعي دربرنامه ششم توسعه ظلم نابخشودني است
حسن موسوي چلك ٭
كمتر از يك سال تا پايان برنامه پنجم توسعه باقي مانده و سال 1394 پايان اجراي اين برنامه است. به همين دليل يكي از برنامه‌هاي ميان مدت دولت تدبير و اميد، تدوين لايحه برنامه ششم توسعه است كه سومين برنامه در اجراي سند چشم‌انداز ايران 1404 خواهد بود. دراين سند براي جامعه ايراني ويژگي‌هايي تعيين شد كه از جمله آنها مي‌توان به جامعه برخوردار از نهاد مستحكم خانواده، رفاه، تامين اجتماعي، امنيت اجتماعي و... اشاره كرد. آمار و ارقام مربوط به آسيب هاي اجتماعي نشان مي دهد تاكنون نتوانسته‌ايم شاخص‌هاي اجتماعي ايران 1404 را تحقق عملي ببخشيم، ضمن اينكه بايد اين موضوع را مدنظر داشت كه توسعه بايد همه‌جانبه باشد. موضوعي كه بارها رييس محترم جمهوري در اين دولت برآن تاكيد كرده است. ايشان در روز تنفيذ حكم رياست‌جمهوري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد مهم‌ترين محور برنامه‌هاي شما چيست؟ اعلام كردند كه معيشت مردم و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي. در برنامه‌هاي وزراي محترم كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم اين موضوع تاكيد و تصريح شده است به گونه‌اي كه وزير محترم كشور به درستي رويكرد «اجتماعي كردن پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي» را اتخاذ كرده است، حتي وزير راه و شهرسازي هم بر مسكن اجتماعي تاكيد مي‌كند. فراموش نكنيم كه تضعيف حوزه اجتماعي، از دست دادن مهم‌ترين سرمايه‌هاي موثر در توسعه كشور يا سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي است. دليل ديگر، غفلتي دانسته يا نادانسته است كه تا به امروز نسبت به حوزه اجتماعي شده است. غفلتي كه اگر جبران نشود كشور را زمينگير خواهد كرد. پيچيدگي حوزه اجتماعي موجب ترس از پرداختن به واقعيت‌هاي اين حوزه شده است. تاملي بر 20 پرسش مقام معظم رهبري در استان خراسان شمالي گوياي اين موضوع است كه بايد به حوزه اجتماعي توجه شود.
انتظار اين است كه در برنامه ششم توسعه با توجه به تحليل كمي وكيفي وضعيت و نقاط قوت وضعف و تهديد‌ها و فرصت‌ها به موضوعات و مولفه‌هاي مختلفي درحوزه اجتماعي با رعايت الزاماتي توجه شود كه ازجمله اين الزامات مي‌توانم به تاكيد بر پيشرفت مباني الگوي اسلامي ايراني، نهادينه‌سازي و عملياتي كردن رويكرد اجتماعي، بهره‌گيري حداكثري از تجارب داخلي و بين‌المللي براي ارتقاي كيفي و غناي علمي و محتوايي برنامه‌هاي تدويني، استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و بخش غيردولتي و مردم و نخبگان اجتماعي در حوزه اجتماعي براي استفاده بهينه از منابع موجود، اهتمام در اجرايي كردن اسناد بالادستي مرتبط با حوزه اجتماعي و پايبندي به الزامات آنها، داشتن ضمانت‌هاي اجرايي، واقع‌نگري نسبت به شرايط اجتماعي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، مبتني بر شواهد بودن و توجه به آينده‌نگري اجتماعي اشاره كنم. اما درحوزه ساير آسيب‌هاي اجتماعي به طور عام چه مواردي بايد مدنظر قرار گيرد؟ رصد علمي و مستند آسيب‌هاي اجتماعي با توجه به شاخص‌هايي چون نوع، دامنه و شدت با تاكيد بر آسيب‌هاي اجتماعي نوپديد، بازپديد و تهديدهاي خارجي، يكسان‌سازي رويه‌ها و روش‌هاي موجود در حوزه پايش آسيب‌ها و ملزم شدن همه دستگاه‌ها به همكاري در اين زمينه، توجه به سطوح مختلف پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي،فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت اجتماعي همه دستگاه‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، خيرين، انجمن‌هاي صنفي - علمي، فعالان اجتماعي، هنرمندان، ورزشكاران و روحانيون و ساير اقشار جامعه براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، افزايش حساسيت مردم نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي و افزايش سواد مجازي و رسانه‌اي جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان، استفاده از ظرفيت‌هاي مديريت شهري و روستايي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، توسعه خدمات اجتماعي و بهبود سطح بهداشت رواني و اجتماعي جامعه، ترويج سبك زندگي سلامت محور و مبتني بر آموزه‌هاي فرهنگ اسلامي – ايراني سطح بندي خدمات اجتماعي در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي، توانمندسازي افراد و گروه‌هاي در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي، فراهم كردن زمينه بازگشت آنها به جامعه و پاسخگويي به نيازهاي مشروع گروه‌هاي مختلف اجتماعي، تقويت مداخله‌هاي مددكاري اجتماعي قبل از مداخله‌هاي قضايي – انتظامي، تقويت هويت‌هاي جمعي (ديني، ملي، قومي)، انسجام اجتماعي وسرمايه اجتماعي، بازنگري در قوانين و اسناد مرتبط براي قضازدايي از آسيب‌هاي اجتماعي، استفاده از ظرفيت شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي در جهت پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، تربيت نيروي انساني متخصص درحوزه آسيب‌هاي اجتماعي، بسط و گسترش روحيه نشاط و شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي و تعميق ارزش‌هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي، الزام به تهيه پيوست اجتماعي و فرهنگي براي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي همگي از جمله موارد مهمي است كه بايد در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار بگيرند. درغيراين‌صورت جامعه تاوان اين غفلت را درحوزه امنيت اجتماعي خواهد داد. ٭رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران