باهنر، حدادعادل و بادامچيان از تعامل اصولگرايان با مجلس و دولت گفتند، رييسي با نمايندگان اصولگرا ديدار كرد
محافظهكاران تشكيلاتي پيش ميروند!
حتي اگر جزو آن درصد اندك از شهرونداني كه مخاطب ثابت و جدي توليدات سياسي صداوسيما هستند، نباشيم و به اصطلاح گذري و اتفاقي پاي اين دست برنامههاي تلويزيوني و راديويي نشسته باشيم، احتمالا در معرض پيامهايي با اين مضمون قرار گرفتهايم كه مسوولان به جاي توجه به آنچه احزاب و تشكلهاي سياسي ميگويند، به «خواست مردم» توجه كنند! تو گويي احزاب و تشكلهاي سياسي، بنگاههاي اقتصادي و شركتهايي خصوصي با مسووليت محدودند كه در رقابت با مردم، اهداف و مطالباتي را پيگيري ميكنند كه در صورت تحقق، از سهم ملت كاسته شده و به حساب آنان واريز ميشود. حال آنكه يكي از مهمترين كارويژه احزاب و تشكلهاي سياسي همين است كه به نحوي ارتباط ميان شهروندان و دولت را برقرار كنند و اساسا بخشي به اين دليل فعال شده و فعاليت ميكنند كه همين مطالبات مردمي را با نگاه و شناخت كارشناسي كه از مسائل مختلف مديريتي و مملكتي دارند، به اطلاع حاكمان رسانده و همزمان باز به همين دليل كه عموم جامعه طبيعتا به اصول مملكتداري و مديريت آشنا نيست، اين نهادهاي سياسي در مقام ميانجي و واسطه بين جامعه و حكومت، پيگير مطالبات و «خواست مردم» باشند.
وظيفه احزاب نسبت به حكومت
اما فارغ از اين تبليغات منفي كه سالهاست بهطور غيرمستقيم در فرهنگ سياسي ما عليه تحزب صورت ميگيرد، احزاب و تشكيلات سياسي كار خود را ميكنند و در عين حال در بزنگاههاي انتخاباتي به مصاف يكديگر رفته و رقابتهاي سياسي و انتخاباتي را شكل ميدهند. در اين مسير نيز البته اگر نگاهي بيندازيم به آنچه طي سالها و دهههاي گذشته در تحزب ايراني روي داده، احتمالا با اين باور عمومي و غالب روبهرو خواهيم بود كه اصلاحطلبان پيشتاز و پيشگام تحزب بوده و اصولگرايان كمتر به اين اصول سياستورزي مدرن باور دارند و به دليل توجه و تمركز كمتر به اين مهم، پايبندي كمتري به اين اصول از خود نشان دادهاند. با اين حال اگر بر آنچه طي حدود يكي، دو دهه گذشته و به خصوص از نيمه نخست دهه 80 به اينسو در فضاي سياسي كشور گذشته، متمركز شويم احتمالا درمييابيم كه اين گزاره چندان دقيق نبوده و شايد بتوان پذيرفت كه اصلاحطلبان از اين حيث «پيشگام» بوده، پيش از رقيب به اهميت تحزب پي برده و حتي بدوا بيش از اصولگرايان در اين مسير تلاش كردهاند اما آنچه مشخصا در حدود يك دهه گذشته در فضاي رقابتهاي سياسي و فعاليتهاي حزبي و جناحي در ايران گذشته، بيشتر ناظر بر اين است كه اصولگرايان در مسير فعاليتهاي حزبي، نهتنها متعهدتر، بلكه قاعدهمندتر و اصوليتر رفتار كردهاند.
به اين ترتيب در حالي كه رسانههاي اصلاحطلب بعضا اينطور القا كردهاند كه اصولگرايان به دليل آنكه درگير اختلافات درونگفتماني هستند، معمولا در دستيابي به اجماع و اتفاقنظر در تصميمگيريها ناتوان و ناكام بوده و اصلاحطلبان مشكلي در اين مسير نداشتهاند، آنچه دستكم در چند انتخابات مهم اخير در اين راستا رقم خورده، از واقعيتي جز اين حكايت دارد. اصولگرايان البته اختلافات درونگفتماني بسياري دارند و حتي در همين آخرين انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز در نهايت از دستيابي به ليست واحد بازماندند، اما در انتخابات رياستجمهوري باتوجه به ورود ابراهيم رييسي به صحنه، با اجماعي قابل قبول گام برداشته و اگرچه انتخابات به دلايلي ديگر ازجمله ردصلاحيت گسترده كانديداهاي جريانهاي رقيب اصولگرايان، با ابهاماتي روبهرو بود اما به باور بسياري از ناظران، اگر ردصلاحيتي در كار نبود هم تاثيري در پيروزي رييسي و اصولگرايان حامي او نميگذاشت.
فارغ از اين مباحث اما آنچه در بحث تحزب و نقشآفريني احزاب در مديريت و اداره مملكت، وراي مباحث انتخاباتي حايز اهميت است، نقشي است كه احزاب بايد پس از انتخابات، يعني آنگاه ايفا كنند كه كانديداهاي مورد نظرشان به كرسيهاي قدرت رسيدند. زماني كه وظيفه اين احزاب و تشكلهاي سياسي ضمن نظارت بر عملكرد افرادي كه راهي نهادهاي مختلف قدرت كردهاند، راهنمايي و ارائه پيشنهاد و نظرات كارشناسي و حتي تدوين و ارائه طرح و برنامههاي دقيق در حوزههاي مختلف است و بيراه نيست اگر بگوييم اساسا اين بخش از فعاليت احزاب است كه بايد به عنوان وظيفه اصليشان مورد توجه قرار گيرد و نقشآفريني انتخاباتي اين نهادهاي سياسي به واقع فرع قضيه است.
مجلس اصولگرا در مسير اهداف اصولگرايانه
حال اگر با اين فرض به رفتار و عملكرد دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا در مسير كار تشكيلاتي و حزبي دقيق شويم، با اين واقعيت مواجه خواهيم بود كه اصلاحطلبان عملكردي قابل قبول نداشتهاند و آنچه مهمتر از اين كارنامه نه چندان قانعكننده و مطلوب اصلاحطلبان در اين خصوص حايز اهميت و محل تامل است، عملكرد به نسبت قابل قبولي است كه اصولگرايان در حال ثبت آن هستند. اصولگراياني كه اگرچه چند ماهي بيشتر از زماني كه قوه مجريه و نهاد دولت را در اختيار گرفتهاند، نگذشته اما از نيمه نخست 99 به اين سو، اكثريت كرسيهاي پارلمان را در اختيار داشته و شايد بتوان گفت كه در اين مدت، به همان ميزان كه اصلاحطلبان نسبت به طرحها و پروژههاي مجلس يازدهميها انتقاد وارد كرده و به آن معترض شدهاند، اصولگرايان و البته پايگاه اجتماعيشان از اين طرحها و پروژههايي كه منتخبانشان در پارلمان به جريان انداخته و به تصويب رسانده يا در حال بررسي و پيگيرياند، راضي و خشنودند. اين در حالي است كه اگرچه احتمالا اعتراف به اين واقعيت براي اصلاحطلبان دشوار باشد، اما واقعيت آن است كه نميتوان منكر كار تشكيلاتي اصولگرايان در پيشبرد اين طرحها و پروژههاي پارلماني شد. مجلسي كه در همان ماههاي نخست پس از تشكيل، در شرايطي كه چند ماهي تا انتخابات رياستجمهوري نمانده بود، همه شعارها و وعدههاي اقتصادي و معيشتي را كنار گذاشت و دست به كار اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري شد و در نهايت، بهرغم انتقادات فراوان اصلاحطلبان و حتي اعتراض بخشهايي از بدنه جامعه، اصلاحات مدنظرش را به كرسي نشاند. اين درحالي است كه نمونه همين روند را در چندين و چند طرح و پروژه ديگر در مجلس يازدهم ميبينيم و اصولگرايان حاضر در مجلس اين مدت موضوعات بسياري را بهرغم مخالفت و انتقاد و گلايه رقيب در دستوركار گذاشته و پيش بردهاند.
تعامل دولت با مجلس
اين همكاري تشكيلاتي اصولگرايان بيرون پارلمان با نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم اما حالا با روي كار آمدن دولت مطلوب اين جريان سياسي، در قوه مجريه نيز دنبال ميشود و حالا اصولگرايان و اتاقهاي فكر اين جريان سياسي بيرون دولت نيز دست به كار شده تا وظيفهشان را در پشتيباني كارشناسي از دولتي كه روي كار آوردهاند، به انجام برسانند. آن هم در حالي كه همزمان ارتباطي قابل قبول ميان دولت و مجلس نيز برقرار شده و ابراهيم رييسي از هر فرصت براي تعامل با نمايندگان مجلس يازدهم استفاده ميكند. اتفاقي كه آخرين بار همين پنجشنبه همين هفتهاي كه پشت سر گذاشتيم، رقم خورد و بر اساس آنچه پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري روي خروجي خود فرستاد، «ريیس دولت سیزدهم در ادامه نشست با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با نمایندگان استانهای اردبیل، زنجان، قزوین، البرز و مرکزی ديدار كرد.» مهمتر آنكه رييسي راهبرد تفويض اختيار به استانها را نيز به عنوان يكي از مهمترين روشهاي مديريتي خود در دستوركار وزارت كشور دولت سيزدهم قرار داده و در همين نشست با نمايندگان 5 استان مناطق مركزي و شمال غرب كشور، با بیان اینکه دو مساله واگذاری اختیارات به استانداران و تامین بودجه و اعتبارات استانی، دو محور اصلی درخواست نمایندگان و استانداران بود، گفته است: «در بودجه ۱۴۰۱ تلاش شده داراییهای استانی و مازاد دولت واگذار و درآمد حاصل از آن در صندوقهای استانی هزینه شود.» اين درحالي است كه بنا بر همين گزارش، نمایندگان استانهای اردبیل، البرز، زنجان، قزوین و مرکزی نيز پيش از سخنان رييسي، به بیان دغدغهها و پیشنهادهاي خود در زمینه مشکلات معیشتی، کمآبی، زیستمحیطی و ضرورت اجرای عدالت توزیعی پرداخته و استانداران استانهای حاضر در این نشست نیز یکی از راهکارهای تسریع در رسیدن به رشد اقتصادی پیشبینی شده در بودجه سال آینده را تفویض بیش از پیش اختیار به استانداریها عنوان كردهاند.
تعامل موتلفه و دولت رييسي
همزمان با اين تعامل ميان دولت و مجلس اصولگرا اما آنطور كه پيشتر اشاره شد، احزاب اصولگرا هم ارتباطي قابل قبول يا دستكم عميقتر از آنچه در جريان دولت روحاني ميان احزاب اصلاحطلب و دولت برقرار بود، با دولت سيزدهم برقرار كرده و باز از جمله آنطور كه دبيركل يكي از احزاب اصولگرا مورد تاكيد قرار داده، طرحهاي پيشنهادي به دولت در اين حزب تدوين شده است. بر اين اساس دبيركل حزب موتلفه كه ديروز به ارائه گزارشي از اقدامات اين حزب در راستاي حمايت انتخاباتي از ابراهيم رييسي، از فعاليت تمام دفاتر حزب موتلفه به عنوان ستاد انتخاباتی ريیسی خبر داده و همچنين گفته كه «فقط در تهران ۱۰۰ هزار پوستر و تراکت براي ريیسی پخش کردیم تا الحمدلله ريیسی با رای بالا ريیسجمهور شد»، در سخناني درباره فعاليتهاي پساانتخاباتي اين تشكل سياسي اصولگرا گفته است: «حزب موتلفه در تعامل با دولت طرحها و برنامههایی را تدوین کرده تا بتواند آنها را به دولت پیشنهاد و در راستای گام دوم انقلاب نقش خود را ایفا کند.»
جلسه بودجهاي باهنر و قاليباف
اين سخنان دبيركل حزب موتلفه در حالي مطرح شده كه همزمان محمدرضا باهنر، يكي ديگر از چهرههاي متنفذ در جناح راست نيز از همكاري حزبي تشكل متبوعش با مجلس در راستاي بررسي و تصويب لايحه بودجه دولت سخن گفته و ازجمله در گفتوگويي با خبرگزاري مهر تاكيد كرده است: «در حال حاضر 5 نفر از نمایندگان موثر مجلس، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین هستند؛ محمدرضا پورابراهیمی، جبار کوچکینژاد، محمدمهدی زاهدی و محمدجواد عسکری که در مجلس حضور دارند، از اعضای شورای مرکزی جامعه مهندسین هستند و ما حتما در مسائل مختلف با آنها صحبت میکنیم، ارتباط داریم و پیشنهادهاي خود را با آنها در میان میگذاریم.» باهنر همچنين گفته است: «دو، سه روز قبل ملاقات مفصلی با ريیس مجلس داشتم، صحبت و مسیر حرکت را درباره موضوعاتی مثل بودجه عمومی و برنامه هفتم تحلیل و بررسی کردیم.» دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري به عنوان يكي از تشكيلات بالادستي جناح راست متشكل از حدود 20 حزب و تشكل اصولگرا در ادامه از «همفكري با نمایندگان مجلس» گفته و تاكيد كرده است: «وظیفه خود میدانیم آنچه در جهت پیشبرد به ذهنمان میرسد را به گوش مسوولان برسانیم و پیشنهادهاي خود را مطرح کنیم و مورد بحث و مذاکره قرار دهیم.»
ليدرهاي اصولگرا و تنظيم روابط مجلس و دولت
نكته جالب توجه ديگري كه فراتر از اين تعامل و همكاري، به نحوي نشان از هدايت نيروهاي سياسي درون مجلس يا دولت از سوي ليدرهاي جناح راست است، تاكيدات مشابهي است كه همزمان از سوي محمدرضا باهنر و غلامعلي حدادعادل در دو نشست جداگانه صورت گرفته است. بر اين اساس در حالي كه باهنر در ادامه همين سخنانش درباره همكاري و تعامل جامعه اسلامي مهندسين و مجلس يازدهم، نسبت به انتقادهاي صريح و علني نمايندگان از دولت انتقاد كرده و با بيان اينكه «شاهديم پشت تریبون مسوولان را ناکارآمد جلوه میدهند و از سوءاستفادهها با آب و تاب حرف میزنند تا اینطور بگویند خیلی به فکر مردم هستیم»، غلامعلي حدادعادل نيز با بيان اينكه «دشمن برای ایجاد تفرقه در کشور برنامه دارد»، گفته است: «در شرایط پیروزی نیروهای انقلاب اسلامی در چند انتخابات گذشته، حفظ وحدت بسیار مهم است.» همچنين در حالي كه حدادعادل به نيروهاي اصولگرا درون مجلس هشدار داد كه «تلاش كنند تا هرگز اسیر توطئههای دشمن و پیادهنظام آنها در داخل کشور نشوند»، از همه نیروهای انقلاب اسلامی خواسته تا فضاسازیهای بیمورد را مدنظر قرار ندهند و در عین حال که نقد میکنند، «مراقب باشند تا تلاشهای ارزنده و مثبت دولت و مسوولان نظام اسلامی در این میان ذبح نشود.» آن هم در حالي كه همزمان باهنر نيز با بيان نكاتي مشابه نسبت به تعامل و همكاري دولت و مجلس ابراز اميدواري كرده است.
آموزه اصولگرايان براي اصلاحطلبان
نكته جالب آنكه يك عضو فراكسيون اميد مجلس دهم با انتقاد نسبت به نوع تنظيم روابط ميان مجلس دهم و دولت روحاني، حتي انتقادهاي موردي نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم از دولت رييسي را نيز بخشي از اين راهبرد و استراتژي اصولگرايان ميداند و با بيان اينكه اصولگرايان از نوع ارتباط ميان مجلس دهم و دولت روحاني عبرت آموختهاند به «اعتماد» گفته است: «درست اين بود كه ما در فراكسيون اميد پيشگام انتقاد از دولت روحاني باشيم اما اينطور نشد و در نتيجه در حالي كه قادر به اثرگذاري بر عملكرد دولت نبوديم، عملكرد دولت به حساب اصلاحطلبان نوشته شد و پايگاه اجتماعي ما آسيب ديد.» فرجالله رجبي كه به نمايندگي از مردم شيراز در مجلس دهم حاضر بود، ميگويد: «اصولگرايان مجلس يازدهم آگاهانه ميخواهند ضمن همكاري و تعامل با دولت رييسي و انتقاد از كاستيها، رابطه منطقي ميان دولت و مجلس برقرار كنند و حال ما بايد از آنان بياموزيم!»