نامه دوم دبيركل حزب اعتماد ملي به رييس قوه قضاييه
تقدير ازمحسني اژه‌اي براي آزادي يك زنداني سياسي
كيوان صميمي چند روزپس از نامه الياس حضرتي به قاضي‌القضات از زندان آزاد شد
دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای از ريیس قوه قضاییه به‌دلیل آزادی موقت کیوان صمیمی بهبهانی تقدیر و تشکر کرد. اويل بهمن‌ماه بود كه الياس حضرتي در نامه‌اي خطاب به غلامحسين محسني اژه‌اي و با اشاره به وضعيت نامساعد سلامت كيوان صميمي ضمن تاكيد بر رسيدگي به وضعيت اين روزنامه‌نگار و فعال سياسي زنداني و طرح خواسته آزادي او، به وضعيت كلي زندانيان سياسي پرداخت و خواستار رسيدگي به وضع آنان شد. نامه‌اي كه حضرتي همچنين در بخشي از آن از ضرورت فعال كردن محاكم مرتبط با جرايم سياسي شد تا به‌نحوي فراتر از آن‌چه طي يكي، دو سال گذشته رقم خورد، شاهد برگزاري اين دست محاكم قضايي باشيم و به اين ترتيب روزنامه‌نگاران، فعالان سياسي و مدني و شهروندانی كه با اتهام‌هاي سياسي مواجه‌اند و بايد به اين دليل محاكمه شوند، در دادگاه‌هاي جرائم سياسي و بنابر قانون جرم سياسي مورد محاكمه قرار گيرند.
دبيركل حزب اعتماد ملي اما در آن نامه، چنان‌كه اشاره شد، بيش از هر زنداني سياسي به كيوان صميمي پرداخت و بر لزوم آزادي او به‌دليل كهولت سن و وضع نامساعد سلامت جسماني‌اش تاكيد كرد. حضرتي نوشته بود: «قصور درباره كيوان صميمي، ممكن است منجر به تكرار سرنوشت مرحوم «بكتاش آبتين» و برخي زندانيان ديگر شود.» او همچنين با تاكيد بر اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي، درخصوص جرم سياسي و نحوه مواجهه با آن از متولي دستگاه قضايي كشور درخواست كرده بود كه با توجه به شرايط جسماني و سني كيوان صميمي با او براساس نص صريح قانون رفتار شود. دبيركل حزب اعتماد ملي همچنين در فراز پاياني آن نامه كه در شماره 4 بهمن‌ماه «اعتماد» به طبع رسيد، با اشاره به تلاش‌هاي دستگاه قضا در دوره جديد مديريتي براي ايجاد تحول در دستگاه قضا و تاكيد شخص محسني اژه‌اي براي فعال كردن محاكم مرتبط با جرايم سياسي از رييس قوه قضاييه خواسته بود كه به روند غيرقانوني رسيدگي به اتهامات كيوان صميمي پايان دهد و حالا در شرايطي كه چند روز پيش خبر آزادي كيوان صميمي، موجي از واكنش افكار عمومي را برانگيخت و علاوه بر آن‌كه نگراني گسترده بسياري از فعالان سياسي و مدني و البته خانواده كيوان صميمي را برطرف كرد، در عين حال منجر به خرسندي آنان نيز شد، حالا حضرتي بار ديگر دست به قلم برده و خطاب به رئيس قوه قضاييه به‌دليل تدبيري كه در مسير آزادي كيوان صميمي انجام گرفت، از محسني اژه‌اي تقدير و تشكر كرده است. آن‌چه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد متن كامل نامه‌اي است كه الياس حضرتي در آن، ضمن تقدير از اقدامي كه نسبت‌به آزادي كيوان صميمي صورت گرفت و در حالي كه حضرتي در نامه نخست درخواستي را درخصوص لزوم رسيدگي به جرايم تمامي متهمان سياسي بنابر قانون جرم سياسي، مطرح و همچنين تاكيد كرده بود كه رياست قوه قضاييه دستوري صادر كند تا تمامي امكاناتي را كه قانون جرم سياسي براي محكومان سياسي درنظر گرفته، براي فعالان سياسي كه هم‌اكنون در زندان دوران محكوميتشان را سپري مي‌كنند، لحاظ شود، حالا در اين نامه جديد ضمن تكرار آن خواسته، ابراز اميدواري كرده كه با اقدام و دستور رئيس قوه قضاييه در اين مسير، «گام بزرگي براي تعالي وضعيت كشور برداشته شود!»
نامه جديد دبيركل حزب اعتماد ملي به رييس قوه قضاييه بعد از آزادي موقت كيوان صميمي بهبهاني
بسم‌الله الرحمن الرحيم
برادر گرامي جناب حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
در خبرها خواندم كه حكم آزادي موقت جناب آقاي كيوان صميمي بهبهاني از سوي قوه قضاييه صادر شده است. از آنجا كه اينجانب در نامه مورخ سوم بهمن‌ماه امسال به حضرتعالي، خواستار آزادي اين فعال سياسي شده بودم، اين اقدام قوه قضاييه را توجه به مطالبات منطقي و معقول سياسيون، دلسوزان و خيرخواهان تلقي مي‌كنم و وظيفه خود مي‌دانم مراتب تقدير و تشكر خود را از شما به خاطر انجام اين اقدام خير ابراز كنم. در عين حال اميدوارم اينگونه اقدامات اولا درباره ديگر زندانيان سياسي هم ادامه يابد و ثانيا به يك روند ثابت در مسير ايجاد تحول و تعالي در قوه قضاييه تبديل شود به گونه‌اي كه شاهد رهايي همه زندانياني باشيم كه اكنون به اتهامات سياسي يا صنفي در زندان به سر مي‌برند. قطعا جنابعالي با بنده هم‌عقيده‌ايد كه شايسته نيست جمهوري اسلامي به رغم افتخار به اسلام و ادعاي عدالت، عقلانيت، انصاف، قانون‌گرايي و خيرخواهي متهم به پيش‌پاافتاده‌ترين اتهامات حقوق بشري بشود و كساني را در زندان خود داشته باشد كه با روش سياسي به نقد قدرت و طرح نظرات خود مبادرت مي‌كنند يا در يك روند قانوني و مطابق قانون جرم سياسي محاكمه نشده‌اند.
جناب محسني اژه‌اي!
پيش‌تر از سر خيرخواهي براي شما نوشته بودم كه «جنابعالي مي‌توانيد دستور تجديد رسيدگي به جرايم متهمان سياسي را براساس قانون جرم سياسي صادر كنيد يا با در نظر گرفتن تخفيفات جدي، زمينه آزادي آنان را فراهم آوريد. در هر صورت دستور دهيد همه اين دست از زندانيان مادامي كه در زندان هستند، از همه امكانات حقوقي برخوردار باشند كه قانون براي زندانيان سياسي در نظر گرفته است.» اميدوارم با دستور صريح جنابعالي در اين زمينه گام بزرگي براي تعالي وضعيت قضايي كشور برداشته شود.
الياس حضرتي- دبيركل حزب اعتماد ملي
يكشنبه هفدهم بهمن ۱۴۰۰