پيشخوان
رهبر انقلاب نوبت سوم واكسن كرونا را دريافت كردند
عليرضا مرندي گفت: نمي‌توان گفت چون دوست ندارم واكسن بزنم، نمي‌زنم يا اينكه بگويم علاقه‌اي به ماسك زدن ندارم بنابراين ماسك نمي‌زنم. اين حق و حقوق ديگران است. خداوند درباره جسم‌مان سوال مي‌پرسد كه چرا آن را در معرض خطر قرار داديد يا درباره سلامت خانواده و بقيه افراد جامعه از ما سوال خواهد شد. اينها حقوق ديگران است. وي افزود: در كشور تعداد زيادي واكسن خوب وجود دارد اما متاسفانه از دُز سوم استقبال كمي شده است و حتي براي دُز اول و دُز دوم آمار جاي بهبود دارد. همان‌طوركه مقام معظم رهبري سه نوبت واكسن‌شان را زدند، واكسن ايراني هم زدند، بركت هم زدند، ما هم بايد همين كار را بكنيم، آنهايي كه واكسن نزدند عجله كنند.
نامه آذر منصوري به رييس قوه قضاييه:
نگذاريد در پرونده شهرداري تهران جاي شاكي و متهم عوض شود
آذر منصوري، دبيركل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در نامه‌اي به غلامحسين محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه خواستار ورود او به پرونده تخلفات شهرداري تهران در دوره محمد باقر قاليباف شد و نوشت: «انتظار داريم جنابعالي شخصا در اين پرونده مهم ورود كرده و مانع از آن شويد كه جاي شاكي و متهم عوض شود . در ادامه در بخش‌هايي از اين نامه آمده است: با عنايت به سوابق طولاني جنابعالي در دستگاه قضايي و اشراف و اطلاعي كه از ۲۴ سال قبل تاكنون بر عملكرد شهرداري تهران داشته‌ايد، مستحضريد كه در ماه‌هاي پاياني دوره چهارم شوراي شهر تهران و مديريت شهري وقت در سال ۹۵، مسائل و شبهات فراواني درباره اقدامات گسترده و بي‌ضابطه مديريت شهر در واگذاري املاك شهرداري تهران به اشخاص حقيقي و حقوقي بدون رعايت تشريفات قانوني و قيمت عادله در رسانه‌ها و افواه عمومي مطرح و تحت عنوان «پرونده املاك نجومي» شهرت يافت. همچنين در بهار سال ۱۳۹۶ و پيش از آغاز به كار پنجمين شوراي شهر تهران، آقاي عيسي شريفي، قائم‌مقام و آقاي محمدباقر قاليباف، شهردار وقت تهران و تعداد ديگري از مديران وقت شهرداري تهران و برخي از اعضاي يك نهاد نظامي به اتهام تخلفات گسترده و فساد مالي تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند كه هيچگاه معلوم نشد چرا برخلاف رويه معمول در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد كلان اقتصادي كه با اطلاع‌رساني كامل و پوشش خبري براي افكار عمومي همراه بود، بدون توجيه قانع‌كننده‌اي به صورت محرمانه و غيرعلني در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرار گرفت و به‌رغم محكوميت‌هاي سنگيني كه براي مجرمان صادر شد اما همچنان ابهامات فراواني پيرامون اين پرونده در افكار عمومي باقي است. پس از استقرار شوراي پنجم در تابستان ۱۳۹۶ اقدامات ارزشمند آنان در ايجاد انضباط مالي و اجراي طرح‌هاي مفيد در حوزه شفافيت و تصويب مقررات در موضوع تعارض منافع، اين شورا براي ابهام‌زدايي و ايجاد شفافيت و كشف تخلفات احتمالي ديگر كه از ديد نهادهاي نظارتي و قضايي پنهان مانده بود و گزارش آن به دستگاه قضايي و شهروندان تهران به عنوان ولي‌نعمتان شهر، انجام دو فقره تحقيق و تفحص در موضوع واگذاري املاك و پرونده شركت رساتجارت را تصويب كرد و نهايتا پس از تحقيق كامل كه البته با فشارهاي پيدا و پنهان و مداخلات فراقانوني و خارج از چارچوب موازين قانوني توأم بود، در ارديبهشت و تيرماه ۱۴۰۰ گزارش نهايي اين دو تحقيق و تفحص درصحن علني قرائت و به‌تصويب رسيد.