حزب مجمع ايثارگران در بيانيه‌اي همزمان با سالگرد پيروزي انقلاب خواستار شد
دفاع از جمهوريت نظام
حزب مجمع ايثارگران در آستانه فرارسيدن سالروز پيروزي انقلاب اسلامي در بيانيه‌اي كه با اشاره به اين مهم و تاكيد بر سپري شدن ۴۳ سال از پيروزي انقلاب آغاز شده، شرايط امروز كشور را ترسيم كرده و با بيان اينكه وجوه «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام موكل يكديگر بوده يا به تعبير روشن‌تر «حاكميت مردم» برخلاف باور برخي در تعارض با «حاكميت‌الله» نبوده و نيست، بلكه هر «تضعيف جمهوريت نظام به نفع اسلاميت آن تمام نمي‌شود، بلكه هر ضربه‌اي به جمهوريت، ضربه‌اي سخت‌تر و شكننده‌تر بر اسلاميت نظام خواهد بود»، نسبت به تضعيف «جمهوريت» هشدار داده و در ادامه با ارايه راهكارهاي ده‌گانه، از حاكمان و صاحبان قدرت مي‌خواهد كه گامي فراپيش بگذارند و احياي جمهوريت نظام را در اولويت امور قرار دهند، چراكه بنا بر تاكيد اين تشكل سياسي، «احياي جمهوريت نظام»، يگانه راه خروج كشور است از بن‌بست‌هاي پيش‌رو.
اين تشكل سياسي كه ازجمله احزاب عضو «جبهه اصلاحات ايران» است، با اشاره به فرارسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، با يادآوري اينكه «۴۳ سال قبل به نام دين و با رهبري امام خميني(ره) و با حمايت اكثريت قاطع مردم، انقلابي در ايران واقع شد كه مي‌توانست بسترساز تحولاتي عظيم در همه حوزه‌ها شود و مردم ما را به سوي پيشرفت مادي و تعالي معنوي هدايت كند»، تاكيد كرده كه هنوز هم يادآوري خلوص و همبستگي مردم در خلق آن حماسه بزرگ، شوق‌آفرين و افتخارآميز است و نمي‌شود از كنار آن بدون احساس غرور گذشت. با اين حال اين تشكل سياسي معتقد است كه «پس از گذشت ۴۳ سال بايد از بُعد احساسي و عاطفي آن حماسه بزرگ فراتر رفته و با واقع‌بيني به وضعيتي بنگريم كه امروز در آن قرار داريم» و با تاكيد بر اينكه وضعيت كنوني از جهات مختلف نگران‌كننده و البته محصول مديريت بعد از انقلاب است، آورده است: «نارضايتي عمومي مردم از وضعيت اقتصادي و اجتماعي از يك‌سو و بي‌توجهي حاكمان به خيرخواهي‌ها و انتقادهاي دلسوزان جامعه از سوي ديگر شرايط دشواري را بر كشور حاكم كرده است. متاسفانه حكومت به جاي بازگشت به قانون اساسي و اجراي بدون تنازل آن و به جاي رجوع به مردم و زمينه‌سازي براي حل مشكلات آنان و جلب رضايت و همراهي ملت، وارد روندي متفاوت شده است.»
«حزب مجمع ايثارگران» كه اين روند «جمهوري اسلامي را از محتواي جمهوريت و اسلاميت خالي خواهد كرد»، نسبت به آنچه «تضعيف جمهوريت نظام» خوانده، هشدار داده و «از رهبري و مسوولان حكومت مي‌خواهد تا براي اصلاح روند كنوني اداره كشور گامي فرا پيش گذارند و... به خصوص از خالي شدن نظام از جمهوريت و مردم‌سالاري جلوگيري كنند.» اين تشكل سياسي كه «جمهوريت» را «جوهره انقلاب» مي‌داند، در ادامه با استناد به بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبري كنوني نظام در رد هرگونه تعارض ميان وجوه «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام و تاكيدشان بر اينكه اين دو مكمل يكديگرند، از ديدگاه و رويكرد خود در همين راستا پرده برداشته و با بيان اينكه ضربه به هر كدام از اين دو، ضربه‌اي شكننده‌تر بر ديگري است، هشدار مي‌دهد: «با حذف جمهوريت و مردم، نظام بي‌محتوا مي‌شود و ما شاهد بازتوليد استبداد خواهيم بود و در آن صورت نارضايتي عمومي مردم متوجه اصل دين و نهاد روحانيت و حاكمان روحاني نظام خواهد شد.» اين تشكل سياسي در ادامه با اشاره به برخي «مظاهر نفي جمهوريت»، از راهكارهايي گفته كه بنا بر آن، ضمن جلوگيري از تضعيف بيشتر «جمهوريت» و تقويت آن، ميان «جمهوريت» و «اسلاميت» تعادل برقرار شود.
حزب مجمع ايثارگران بر اين اساس در ادامه اين بيانيه، در ۱۰ سرفصل گوناگون به تبيين ادامه اين بحث پرداخته و از جمله ضمن هشدار نسبت به «ضرورت ايجاد شفافيت و پاسخگو كردن برخي نهادها» تاكيد كرده و از لزوم حركت به سوي «جمهوريت با محتواي مردم‌سالاري» مي‌گويد. مسيري كه براي دستيابي به آن لازم است «مجلس خبرگان مستقل و ناظر» به عنوان «نهاد اصلي جمهوريت» فعال شده و با «توقيت و مدت‌دار كردن رهبري»، «حذف نظارت استصوابي»، «بازگشت نيروهاي مسلح به كاركرد ذاتي خود»، «احياي شأن قانونگذاري انحصاري مجلس شوراي اسلامي»، «رييس‌جمهوري» احيا و آن‌طور كه قانون اساسي تاكيد دارد «مسوول اجراي قانون اساسي» باشد. اين تشكل سياسي همچنين در فصل دهم اين بيانيه از «رفراندوم» به عنوان «سازوكار مغفول» در قانون اساسي و البته «بهترين ابزار جهت تحقق حاكميت مردم» ياد كرده و آورده است: «در حالي كه ده‌ها موضوع اختلافي در سطح ملي وجود دارد كه با مراجعه به آراي عموم مردم مي‌توان رويكرد نظام را مطابق خواست مردم تعيين كرد.»
مجمع ايثارگران با تاكيد بر «ضرورت ايجاد شفافيت و پاسخگو كردن نهادها» به عنوان دومين سرفصل تاكيد كرده كه «جمهوريت با عدم تمركز قدرت، موقت بودن اقتدار حكومتي حاكمان، عملكرد شفاف و پاسخگويي مسوولان حكومتي تناسب دارد» حال آنكه به باور نويسندگان اين بيانيه، «متاسفانه با تفسير معنادار شوراي نگهبان، اكنون بخش بزرگي از نهادهاي حكومتي ازجمله قوه قضاييه، صداوسيما، نيروهاي نظامي و انتظامي، بنيادهاي بزرگ اقتصادي و... از دايره نظارت‌پذيري مجلس خارج شده‌اند و امكان تحقيق و تفحص درباره عملكرد آنها به آساني وجود ندارد و كسي هم در اين حوزه‌ها پاسخگو نيست.» بر اين اساس در ادامه اين بيانيه آمده است: «ضروري است نظارت مجلس بر تمامي نهادهاي تحت امر رهبري ممكن شده و به تدريج اين نهادهاي حكومتي (نظير بنياد مستضعفان، ستاداجرايي، كميته امداد امام و...) به قوه مجريه و در واقع به نماينده جمهور مردم واگذار شوند تا هم شفافيت عملكردها اتفاق بيفتد و هم پاسخگويي مسوولان اين نهادها ممكن شود.» مجمع ايثارگران همچنين ذيل سرفصل بعدي تاكيد كرده كه «نمي‌توان برگزاري انتخابات را حجت جمهوري بودن نظام دانست در حالي كه محتواي مردم‌سالارانه قانون اساسي كنار گذاشته شده باشد» و بر اين اساس با اشاره به ديگر حقوق ملت از جمله «ايجاد تشكل‌هاي قانوني مردمي در قالب نهادهاي مدني و احزاب سياسي و آزادي بيان و تجمعات و راهپيمايي و نقد قدرت و حاكمان»، بر لزوم دفاع از اين حقوق قانوني شهروندان تاكيد كرده و در ادامه ذيل سرفصل چهارم، از لزوم تشكيل «خبرگان مستقل و ناظر» اين نهاد را «بالاترين و مستقل‌ترين و موثرترين نهادي» مي‌داند كه وظيفه پاسداري از «جمهوريت نظام» را برعهده دارد. حال آنكه به باور نويسندگان اين بيانيه، «در ساختار حقيقي قدرت، خبرگان را كساني تاييد صلاحيت مي‌كنند كه فقهاي منتخب رهبري در شوراي نگهبان هستند و آنان هر كسي را كه به گمان آنان كمترين زاويه‌اي با رهبري كنوني نظام داشته باشد، از دايره انتخاب مردم كنار مي‌گذارند» و حال آنكه «خبرگان حافظ جمهوريت، خبرگاني است كه اولا منحصر به خبره فقهي نمي‌شوند؛ بلكه ديگر خبرگان سياسي، اقتصادي و اجتماعي هم در آن حضور دارند و ثانيا از نفوذ مصون هستند.»
اين بيانيه ذيل سرفصلي ديگر آورده است: «يكي از اصولي كه براي سازگار كردن قانون اساسي با جمهوريت بايد اصلاح شود، قطعا مدت‌دار شدن رهبري است.» اين تشكل سياسي با بيان اينكه «طبعا در جايي كه هم قدرت متمركز است و هم عملكرد شفافي وجود ندارد و هم روال پاسخگويي پيش‌بيني نشده، احتمال بروز انحراف بيشتر است»، ضمن تاكيد بر اينكه «شخص آيت‌الله خامنه‌اي در هنگام اصلاح قانون اساسي طرفدار توقيت مدت رهبري نظام بود و بعدها هم در جلسات خصوصي مكررا فرمودند كه اي كاش براي خبرگان شرط مدت ۱۰سال را مي‌گذاشتيم»، آورده است: «با توجه به تجارب عام بشر در زمينه چرخش قدرت و تعريف شهيد مطهري از جمهوريت مبني بر مدت‌دار بودن همه نهادهاي حكومتي، ايده مدت‌دار كردن رهبري نظام با جمهوريت سازگارتر است.» مجمع ايثارگران همچنين با تاكيد بر لزوم «حذف نظارت استصوابي» به عنوان يكي ديگر از سرفصل‌هاي اين بيانيه به لزوم «بازگشت نيروهاي مسلح به كاركرد ذاتي خود» به عنوان يكي ديگر از الزامات احياي بعد جمهوريت نظام اشاره كرده و همچنين بر لزوم «احياي شأن قانونگذاري انحصاري مجلس شوراي اسلامي» به عنوان يكي از الزامات در تحقق اين خواست تاكيد كرده است. اين تشكل سياسي در سرفصلي ديگر بر لزوم بازگشت به نص صريح اصل ۱۱۳ قانون اساسي تاكيد كرده و خواهان آن است كه «رييس‌جمهوري» نه فقط مسوول امور اجرايي مملكت، بلكه در عين حال «مسوول اجراي قانون اساسي» باشد و در سرفصل دهم نيز چنانكه پيش‌تر اشاره شد بر لزوم احياي اصل ۱۵۹ قانون اساسي و اين سازوكار مغفول در قانون اساسي تاكيد كرده است. مجمع ايثارگران همچنين در پايان و ذيل سرفصلي با عنوان «آخرين سخن» آورده «بازگشت به جمهوريت و نقش دادن واقعي به مردم و بازگرداندن سرمايه اجتماعي ملت به سبد حكومت، موثرترين راهكار مقابله با دشمني امريكا و متحدان اين كشور است» و بر مطالبه صريح خود كه همان «احياي جمهوريت نظام» تاكيد مي‌كند.