معيار ارزيابي در دانشگاه چيست؟
محمد فاضلي
مقدمه - خوب است به خواننده اين متن، پيش از هر چيز، توضيح بدهم كه اين نوشتار ابدا ناظر بر مساله‌اي شخصي و قطع همكاري دانشگاه شهيد بهشتي با من نيست. من اغلب از منظر سياست عمومي و تلاش براي كمك به بهبود حكمراني نوشته‌ام و در اين نوشتار نيز بنا دارم از همين منظر به مساله قطع همكاري دانشگاه‌ها با اساتيد بپردازم. اين رويكرد بر مفروضاتي متكي است كه بدون در نظر داشتن آنها نگاه درستي از منظر حكمراني به دانشگاه، اساتيد، جامعه و سياست امكان‌پذير نخواهد بود. اين مفروضات عبارتند از:
يك: دانشگاه به عنوان استفاده‌كننده از منابع عمومي بايد در برابر جامعه پاسخگو باشد و مسووليت اجتماعي خود را بپذيرد.
دو: دانشگاه عرصه «آزادي دانشگاهي» است و جامعه‌اي مي‌تواند محمل خلاقيت، باروري انديشه‌ها، حركت و پويايي فكري و اجتماعي باشد كه آزادي دانشگاهي را فارغ از نفوذ قدرت سياسي به رسميت بشناسد.
سه: دانشگاه بايد «استقلال آكادميك» داشته باشد و به عنوان نهاد تخصصي، بر اساس رويه‌هاي برآمده از مقتضيات اجتماعات علمي اداره شود نه آنكه پاسخ‌گوي انواع نهادهاي داراي قدرت سياسي يا اقتصادي باشد.
چهار: دانشگاه بايد معيارهاي صرفا علمي، آموزشي، پژوهشي و اخلاقي براي ارزيابي اساتيد داشته باشد و كساني كه براساس اين معيارها، نمرات كافي به دست نياورند نبايد فرصت حضور در دانشگاه داشته باشند.
بر اين اساس، هرگونه قطع همكاري دانشگاه با اساتيد، كار نادرست به حساب نمي‌آيد. قطع همكاري مبتني بر كمبود شايستگي پژوهشي، آموزشي و اخلاقي (اخلاق علمي و اخلاق عمومي) نه تنها نادرست نيست بلكه براي حفظ كيفيت دانشگاه و پاسخگويي در برابر استفاده از منابع عمومي يا تامين مالي خصوصي از طرف دانشجويان، ضروري است. بنابراين نفس قطع همكاري كردن با اساتيد محل سوال نيست، بلكه رعايت عدالت رويه‌اي و درستي معيارهاي تصميم‌گيري در اين كار مساله اصلي است.
دانشگاه سرزنده- دانشگاه اگر از دو خصيصه استقلال و آزادي دانشگاهي بهره ببرد، مي‌تواند سرزنده باشد. دانشگاه فقط در اين صورت است كه خود را در قبال جامعه مسوول و پاسخگو حس مي‌كند. دانشگاهي كه با انواع سازوكارها از قبيل رويه‌هاي غيرشفاف مداخله سياست در انتخاب اساتيد، تنظيم برنامه درسي براساس منويات افرادي با گرايش‌هاي خاص در شوراهاي حكومتي و حضور و سيطره انواع نهادهاي داراي ماهيت سياست در محيط دانشگاه و موثر بر فرايندهاي آن ادامه حيات بدهد، قادر به حفظ استقلال و آزادي آكادميك نيست و دير يا زود به انواع صورت‌هاي زوال دچار مي‌شود. شرط سرزندگي آن است كه استاد و دانشگاه فقط بر اساس سه معيار شايستگي آموزشي، پژوهشي و اخلاقي ارزيابي شوند. دنياي امروز با افزودن مسووليت اجتماعي دانشگاه و دانشگاهيان در برابر جامعه، بعد چهارمي را نيز به اينها افزوده و براي سنجش مد نظر قرار مي‌دهد. دانشگاه بدون اينها مرجعيت خود را از دست خواهد داد و دچار زوال نهادي مي‌شوند. ارزيابي اساتيد براساس هر معياري فراتر از اينها نيز به معناي مداخله سياست- نه الزاما مداخله دولت يا شخص خاصي از دولت - در دانشگاه است كه زوال نهادي را تسريع مي‌كند. در اين معنا وقتي گفته مي‌شود دولت سيزدهم يا شخص خاصي در لغو قرارداد يا اخراج اساتيد مداخله نداشته است، به اين معنا نيست كه سياست در دانشگاه مداخله نكرده است.
يك مورد قطع همكاري - مورد قطع همكاري با محمد فاضلي، مصداق اين شيوه مداخله سياست در دانشگاه است. دولت سيزدهم يا وزير علوم اين دولت نقش مستقيمي در قطع همكاري با محمد فاضلي نداشته‌اند اما اين به معناي نفي مداخله سياست در دانشگاه نيست. حكم اين قطع همكاري در 15 شهريور صادر شده است زماني كه دولت سيزدهم هنوز مستقر نشده بود تا فرصتي براي دخالت در ماجرا داشته باشد اما واقعيت اين است كه استادان دانشگاه بر اساس معيارهايي بسيار پيچيده‌تر و فراتر از چهار معيار شايستگي پژوهشي، آموزشي، اخلاقي (اخلاق علمي و اخلاق عمومي) و ايفاي مسووليت اجتماعي ارزيابي مي‌شوند و سازوكار اين ارزيابي از حيطه اختيار دولت‌ها جدا شده است. واقعيت ديگر آن است كه افراد منتسب به برخي ارگان‌هاي قدرت سياسي در دانشگاه‌ها، صاحب نفوذ هستند و قادرند بر اساس معيارهايي بسيار متفاوت از چهار شاخص اصلي ضروري براي ارزيابي اساتيد، به داوري بنشينند. ساختارهاي نهادي متناسب براي جاري ساختن اراده اين افراد در تصميم‌گيري‌هاي دانشگاه هم در عرصه‌ها و سطوح مختلف تعبيه شده و قوام يافته‌اند.
افراد صاحب نفوذ منتسب به اين نهادها - كه الزاما براساس تغيير دولت‌ها هم تغيير نمي‌كنند - در صورت ضرورت مي‌تواند بر معيارهاي آموزشي، پژوهشي، اخلاقي و ايفاي مسووليت اجتماعي غلبه كند. من تمايل ندارم بيرون از مسيرهاي قانوني در نظر گرفته‌شده براي رسيدگي به اعتراضات اساتيد به احكام كميته‌هاي جذب دانشگاه‌ها، مساله لغو همكاري‌ام با دانشگاه شهيد بهشتي را در رسانه طرح كرده يا پيگيري كنم، اما مي‌توانم با شجاعت ادعا كنم كه هيچ نقصي بر دستاوردهاي آموزشي، پژوهشي، اخلاقي و ايفاي مسووليت اجتماعي كه مستمسك لغو قرارداد باشد وارد نيست. مستندات كافي به مرجع قانوني ارايه شده است. مديران دانشگاه شهيد بهشتي نيز خود بهتر مي‌دانند كه به‌رغم همه تلاش‌شان، حتي نتوانستند اجماع كميته جذب دانشگاه براي صدور حكم لغو قرارداد را به دست آورند و با راي شكننده و اختلاف فقط يك راي، حكم به لغو قرارداد صادر كردند.
سخن آخر- مساله اصلي، شيوه برخورد با يك شخص نيست. آن شخص اصلا اهميتي ندارد. مساله پرسشي است كه بايد حكمرانان نظام آكادميك از خود بپرسند: آيا تنظيم قواعد دانشگاه به نحوي كه سياست ميدان پيدا كند تا به كام منافع افراد خاص، در لفافه يا آشكار، فراتر از معيارهاي آموزشي، پژوهشي، اخلاقي و ايفاي مسووليت اجتماعي بازيگر ميدان شود و بر سرمايه اجتماعي و اعتماد به دانشگاه، حاكميت و حكمرانان چوب حراج بزنند، كار درستي هست يا نيست؟ آيا تداوم اين روند به تهي شدن دانشگاه از انديشه و توانمندي، روال مرجعيت دانشگاه براي جامعه، فرار نخبگان و زوال نهادي دانشگاه نمي‌انجامد؟ سخن بر سر اين نيست كه هر كه وارد دانشگاه شد نبايد هيچگاه به هيچ دليلي از آنجا كنار گذاشته شود، بلكه مساله اين است كه آيا حكمراني نظام آكادميك مي‌خواهد صرفا به داوري بر اساس معيارهاي آموزشي، پژوهشي، اخلاقي و ايفاي مسووليت اجتماعي رضايت دهد يا ميدان مي‌دهد تا ساير انگيزه‌ها نيز بازيگردان تاثيرگذار و گاه اصلي باشند؟ ادامه اين روند از تاك علم و تاك‌نشانان علمي چيزي بر صحنه دانشگاه باقي نمي‌گذارد و اقتدار اخلاقي دانشگاه فرو مي‌ريزد. دانشگاهي كه اقتدار اخلاقي‌اش در جامعه فروبريزد، كنشگرانش در درون اين نهاد نيز اخلاق رعايت قواعد كنش علمي را پاس نخواهند داشت و اينچنين دانشگاهي نه دردي از جامعه درمان مي‌كند و نه به كار افزايش قدرت ملي مي‌آيد كه قدرت سياسي سخت به آن نيازمند است. اينچنين دانشگاهي حداكثر به كار افزودن تعداد مقالات انگليسي در نمايه‌هاي بين‌المللي مي‌آيد و تربيت دانشجوياني كه خود را براي گرفتن پذيرش در دانشگاه‌هاي خارجي آماده مي‌كنند. اين درد دانشگاه را نيز در كنار بسياري ديگر از بيماري‌ها و دردهاي آنكه خود حديث مفصلي هستند جدي بگيريد.