انتظارات از دولت بيش از دستاوردهاي فعلي
محمدجواد حق‌شناس
سه ماه از سالي گذشت كه از سوي رييس‌جمهور و وزير كشور توجه به مسائل سياست داخلي نام گرفت. اين اقدام از سوي دو مقام اجرايي كشور و آن هم در سالي كه دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در پيش رو است جداي از اينكه اين نامگذاري مسبوق به سابقه نيست، نويد اين موضوع را مي‌داد كه در عرصه سياست داخلي شاهد مجموعه‌اي از رفتارها، تصميم‌سازي‌ها و اقداماتي باشيم كه نشان‌دهنده رويكردي تحول آفرين بوده و به نوعي تغييراتي را رقم بزند كه عزم جدي مقامات دولتي را به منصه ظهور برساند. لذا اين امر را بايد نشان از اجراي تعهدي دانست كه در فضاي تبليغاتي قبل از انتخابات تحت برنامه‌هاي سياست داخلي به مردم وعده داده شده بود. در اين حوزه توجه به حقوق شهروندان و همين‌طور در دستور كار قرار دادن مباحثي كه از وظايف وزارت كشور محسوب مي‌شود از اهم اقداماتي بود كه مي‌توانست مورد توجه قرار بگيرد. طبيعتا در صدر اين وظايف آزادي احزاب سياسي و ارتقاي جايگاه آنها از مهم‌ترين انتظارات بود كه در راستاي تحقق آن شاهد بوديم كه چند نشست توسط وزير كشور و معاونت سياسي اين وزارتخانه با فرصت گفت‌وگوي با احزاب فراهم آمد. نشست‌هايي كه نهايتا به بازگشايي خانه احزاب منجر شد. كمااينكه در دو هفته‌اي كه گذشت هم شاهد نخستين مجمع عمومي خانه احزاب پس از گذشت هشت سال بوده‌ايم. برگزاري مجمعي كه با همكاري و علاقه‌مندي وزارت كشور انجام گرفت جاي تقدير و تشكر دارد. در حوزه سمن‌ها و نهادهاي فعال در حوزه جامعه مدني نيز شاهد برگزاري نشست‌هايي بوديم كه در سال گذشته شكل گرفت. گرچه تداوم آن رويكرد مثبت انتخاباتي است و در گذشته به نحوي برخوردهايي سختگيرانه با آن صورت مي‌گرفت اما اكنون در سطح عملي تغييراتي را مشاهده مي‌كنيم. اما در رابطه با تغييراتي كه در سطح استانداري‌ها صورت گرفت گرچه انتظار مي‌رفت گسترده‌تر يا عميق‌تر باشد و انتخاباتي كه صورت مي‌گيرد با ديدگاه رييس‌جمهور هماهنگي بيشتري داشته باشد اما اينگونه نشد. بنابراين دولت بايد در اين بخش توصيه‌هاي جدي‌تري داشته باشند تا بر برنامه‌هاي رييس‌جمهور و وعده‌هاي آن به عنوان مطالبه ملي و مردمي تاكيد كند. موضوع ديگري كه متاسفانه در اين چند ماه شاهد آن بوده‌ايم، برخوردهايي در سطح استان‌هاي مختلف بود. مجوزهاي سخنراني‌هايي كه قانوني بود و اكثر سخنرانان آن از نمايندگان مجلس بودند، اما توسط گروه‌هايي خودسر لغو شد. يا شاهد بوديم كنسرت‌هايي كه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را به همراه داشتند چگونه از برگزاري آنها جلوگيري شد. در اين ميان گرچه استانداران و فرمانداران در اكثر موارد با مشكل چنداني مواجه نبودند اما وجود اتفاقاتي در اين حد هم مطلوب نبود و انتظار مي‌رفت مقامات مسوول در استان‌ها واكنش‌هاي موثرتري كه يقينا پيشگيرانه نيز خواهد بود نشان دهند. هرچند نگارنده با اين رويكرد قصد ارزيابي عملكرد دولت را با خوب و بد گفتن ندارد، اما يقينا انتظاري كه مي‌رفت بيش از اين بود، گرچه تلاش‌هاي دولت در همين جهت بود اما نتوانست رضايت اكثريت را به دست آورد.