الزامات رشد سرمايه‌گذاري
هادي حق‌شناس ٭
سرمايه‌گذاري در ايران يا هر نقطه جهان نيازمند الزاماتي است كه مي‌تواند منجر به افزايش آن و جهت‌گيري در بخش‌هاي توليدي اقتصاد شود. به عبارت ساده‌تر مادامي‌كه بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري فراهم نباشد، يا سرمايه‌گذاري انجام نمي‌گيرد يا اگر هم انجام بگيرد در بخش‌هاي توليدي نخواهد بود و حتي سرمايه‌گذاري در حوزه توليد هم نمي‌تواند به اهداف پيش‌بيني شده خود دست يابد. به‌طور مثال در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي متعددي در بخش‌هايي مانند معادن، گاز و گردشگري كشور انجام شده اما بسياري از آنها نيمه‌كاره رها شدند. به همين خاطر اگر قصد داريم سرمايه‌گذاري موجبات توفيق اقتصاد كشور را فراهم آورد بايد به ملزومات و ضرورت‌هاي سرمايه‌گذاري مسلط بود. براي يك سرمايه‌گذار هدف اصلي در وهله اول دست يافتن به حداكثر سود ممكن است. به همين خاطر است سرمايه‌گذاري در ايران عمدتا در بخش‌هاي مربوط به تجارت و واردات انجام مي‌گيرد زيرا سرمايه‌گذاري در اين بخش، به ويژه در واردات كالاها و خودروهاي لوكس، بسيار سود‌آور است. علاوه بر اين در كوتاه‌مدت سرمايه و سود آن بازمي‌گردد. در اين ميان بايد يادآوري كرد كه تجربه سرمايه‌گذاري در ايران نشان مي‌دهد علاوه بر مشكلات متعدد اقتصاد ما، قوانين هم ثبات كافي را ندارند. اگر سرمايه‌گذاري قصد داشته باشد كه در بخش‌هاي توليدي كشور سرمايه‌گذاري كند، حداقل پنج سال طول مي‌كشد تا پروژه به سودآوري برسد. اين در حالي است كه در پنج سال چند بار قوانين تغيير مي‌كنند و اين تغيير مي‌تواند به‌طور كلي زمين بازي را تغيير دهد. به همين دليل سرمايه‌گذاران در ايران بيش از ديگر كشورها به سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت تمايل دارند. دولت بايد در كوتاه‌مدت تلاش كند سرمايه‌گذاري را به بخش‌هاي بلندمدت ميل دهد. در اين رابطه دولت مي‌تواند با استفاده از ابزارهايي مانند ماليات، تسهيلات و ثبات قوانين پولي، مالي و ارزي اين تمايل را ايجاد و كمك كند كه سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بلندمدت بازده بيشتر و در طرح‌هاي كوتاه‌مدت بازده كمتري داشته باشد. نبايد فراموش كنيم كه در اقتصاد ايران، سرمايه در بخش خصوصي وجود دارد اما اين بخش به‌دلايلي كه ذكر شد تمايلي به سرمايه‌گذاري بلندمدت ندارد. اگر هم قصد داشته باشند در بخش‌هاي غير كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري كنند اين كار را در بخش مسكن انجام مي‌دهند كه نهايتا در عرض دو سال اصل‌و فرع سرمايه به سرمايه‌گذار بازمي‌گردد. اينها همه و در يك بحث كلان به بي‌اعتمادي بخش خصوصي به دولت‌ها نيز باز مي‌گردد و مهم‌ترين عامل عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بلندمدت همين اصل است. از سوي ديگر دولت بايد سياست‌هاي خود را مبتني بر علم اقتصاد و ثبات اقتصادي قرار دهد. بايد در تمام عرصه‌ها تلاش دولتيان به سمت اعتماد‌سازي برود. بخش خصوصي ايران نسبت به كشورهاي همسايه سابقه طولاني‌تري دارد. صنايعي مانند خودروسازي، فولاد، گردشگري و هتلداري و بانكداري خصوصي در ايران از حدود 40 سال قبل و بيشتر از بخش خصوصي ما آغاز شده است. اين بخش سابقه درخشاني دارد اما به دليل انقلاب، جنگ و مسائلي كه متعاقب آن آغاز شد به حاشيه اقتصاد رفت. اگر دولت بستر مناسب را فراهم آورد، اين بخش توانايي‌هاي بسياري براي توسعه اقتصادي كشور دارد.
٭ كارشناس اقتصادي