حكم علاءالدين تا يك ماه آينده صادر مي‌شود
رييس ديوان عدالت اداري: حق بورسيه‌ها ضايع شد
مهر| رييس ديوان عدالت اداري از تضييع حق بورسيه‌ها خبر داد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري در نشست خبري روز گذشته خود در مورد آخرين وضعيت آمار پرونده‌هاي وارده به ديوان عدالت گفت: ما در كل كاهش آمار ورودي داشتيم به نحوي كه در مجموع كل عملكرد ديوان عدالت اعم از تجديدنظر و بدوي و وحدت رويه ۱۵۸ هزار پرونده وارده و ۱۳۲ هزار پرونده مختومه داشته‌ايم. وي در خصوص موارد صدور مجوز توسط شهرداري‌ها كه توسط ديوان عدالت نقض مي‌شوند و در مواردي مانند باغ بهشت جنت‌آباد موجب از بين رفتن ميراث فرهنگي يا محيط زيست مي‌شود، افزود: برخي سازمان‌ها به ظاهر قانون را رعايت مي‌كنند، اما در عمل اشكالاتي هست و وقتي شكايت مي‌كنند با پيگيري مي‌بينيم كه تمام مجوزها درست است و بايد حكم را صادر كنيم كه نمونه آن پرونده علاءالدين است كه صاحب پاساژ تمام پروانه‌ها را گرفته، اما در عمل مي‌فهميم كه تقصير از شهرداري بوده است كه خود آقاي قاليباف هم گفت وقتي متوجه شدم شهردار مربوطه را بركنار كردم. البته حكم اين پرونده تا يك ماه ديگر صادر مي‌شود و علت طولاني شدن آن هم اين است كه پرونده را خواستيم كارشناسي كنيم، اما كارشناس‌ها مبلغ بالايي را پيشنهاد كردند كه نمي‌دانم پشت پرده آن چيست، اما باز هم به كارشناسان ديگري ارجاع داديم و تا يك ماه ديگر حكم صادر مي‌شود. منتظري در مورد پرونده مرخصي‌هاي زايمان گفت: دولت قبل مصوبه‌اي داشت و همه دستگاه‌هاي دولتي را مكلف كرد ۹ ماه مرخصي زايمان را تامين مالي كنند، اما فقط تعدادي از دستگاه‌ها اجرا كردند و الباقي امتناع ورزيدند. در دولت جديد شكايت‌ها زياد شد و به مسوولان دولت گفتيم يا به همه دستگاه‌ها بگوييد اجرا كنند يا مصوبه را اصلاح كنيد، اما احساس مي‌كنم چنين اراده‌اي در دولت نيست و من اين شجاعت را نمي‌بينم هر چند كه اين مصوبه بار مالي زيادي دارد و دستگاه‌ها مي‌گويند منطقي نيست. منتظري در مورد ۷۶ هزار كارمند زن كه براي موضوع مرخصي زايمان اخراج شدند، افزود: اين افراد چون از بخش خصوصي هستند بايد به اداره كار شكايت كنند و اگر در دو مرحله رسيدگي توجه نشود، مي‌توانند به راي تجديدنظر به ديوان عدالت اداري شكايت كنند چون كه بخش خصوصي هستند. رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سوال كه چرا بيشترين پرونده‌هاي شكايت در ديوان براي وزارت آموزش و پرورش است، گفت: آموزش و پرورش وزارتخانه بسيار بزرگي است و بيشترين شكايت‌ها در مورد معوقات است كه اخيرا جلساتي با مسوولان اين وزارتخانه داشتيم تا مشكلات حل شود، اما نمي‌دانم چرا وزارت آموزش و پرورش اهتمام لازم را از خود نشان نمي‌دهد. حداقل به آن معلم زحمتكش بگويند كه پولت را مي‌دهيم و تعهدي به وي بدهند. وي در مورد ميزان شكايت از دولت خاطرنشان كرد: شكايت‌ها نسبت به گذشته و دولت‌هاي نهم و دهم بسيار كاهش يافته است، چرا كه در دولت جديد شاهد هستيم كارها كارشناسي‌تر انجام مي‌شود و تعامل خوبي هم با بخش حقوقي و رياست‌جمهوري هم داريم و حتي برخي از مصوبات قبل از ابلاغ اصلاح مي‌شود. موضوع بورسيه‌ها پرسش ديگر از رييس ديوان عدالت اداري بود كه در پاسخ توضيح داد: متني از سوي وزارت علوم در مورد بورسيه‌ها ابلاغ شد كه مورد شكايت قرار گرفت و درخواست شد متوقف يا ارسال شود كه آن زمان در حال مكاتبه با شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوديم. اين شورا مصوبه‌اي را صادر كرد كه در آن آمده بود اين دسته از تصميمات و مصوبات در وزارت علوم قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست. منتظري در همين زمينه ادامه داد: من در آن جلسه گفتم اصراري نداريم در ديوان مطرح شود، چرا كه بار پرونده‌هاي ما را زياد مي‌كند، اما حق مردم را چه كنيم تا دانشجو و استاد حقش ضايع نشود آنها هم گفتند هياتي پيش‌بيني كرده‌ايم تا به مسائل رسيدگي كند كه اين هيات يك ماه قبل تشكيل شد، اما ترتيب آن را خود وزرا تعيين كردند. يعني اينكه هم قاضي و هم متشاكي يكي بوده‌اند كه اين عادلانه نيست. طبق اطلاعاتي كه دارم تعداد قابل توجهي از بورسيه‌ها حق شان ضايع شده و پيشنهاد مي‌كنم اين مقوله در خارج از دستگاه بررسي شود. حتي شنيدم در هياتي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي برخي گفتند تعدادي از ديوان عدالت در اين هيات‌ها باشند كه مخالفت شد.