دولت منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد طرح انتخاباتي مجلس
دو لايحه انتخاباتي دولت در مرحله انتظار
گروه سياسي| دو لايحه در وزارت كشور مانده است. يكي منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان است تا اگر طرح مجلس رد شد لايحه‌اش به مجلس برود و ديگري در مرحله پيش‌نويس قرار دارد. هر دو لايحه مربوط به انتخابات است. 9 ماه تا دو انتخابات مهم كشور باقي مانده است و همه براي آنچه «خلأ» در نظام قانوني مي‌شناسندنش دست به كار شده‌اند. طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس با وجود مخالفت دولت با برخي بندهاي آن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در نهايت به شوراي نگهبان رفت و هنوز اعلام نظري در مورد آن نشده است اما وزارت كشور مي‌گويد مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين سبك از قانونگذاري براي استاني شدن انتخابات مجلس مخالف است و براي همين وزارت كشور لايحه آماده براي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي دارد. كمي آن‌طرف‌تر اما وزارت كشور مشغول برنامه‌ريزي براي تدوين لايحه جامع انتخابات هم هست. لايحه‌اي كه گويا يك ماه و نيم قبل به دولت رفته و حالا در كميسيون دفاعي و سياسي دولت مشغول بررسي است. وزارت كشور اما مي‌گويد كه اين يكي لايحه به انتخابات امسال مجلس نمي‌رسد مگر اينكه چاره‌اي براي آن انديشيده شود. حالا دو هفته‌اي از نهايي شدن سياست‌هاي كلي انتخابات و ارسال آن به دفتر مقام معظم رهبري مي‌گذرد. سياست‌هايي كه بايد از اين پس محور قانونگذاري‌ها در زمينه انتخابات‌ها باشد. با اين حال كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با گنجاندن بحث استاني شدن انتخابات در سياست‌هاي كلي انتخابات مخالف بود اما مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه طرحي را جلو برد كه دولت هم با آن موافقتي نداشت و احتمال ايراد گرفتن شوراي نگهبان به آن زياد است. با اين حال وزارت كشور گويا از همان زماني كه متن طرح مجلس در زمينه استاني شدن انتخابات مجلس را ديد به فكر جايگزين افتاد و لايحه استاني شدن انتخابات مجلس را رو كرد. ديروز معاون سياسي وزير كشور در اين مورد توضيحاتي داد و گفت: لايحه جامع انتخابات كه توسط وزارت كشور تهيه شده است يك ماه و نيم قبل تقديم دولت شد و اكنون اين لايحه در كميسيون سياسي_ دفاعي دولت مطرح است. اما مقيمي در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايسنا كرده توضيحاتي هم در مورد جزييات لايحه جامع انتخابات داده و اعلام كرده است كه «بخشي از اين لايحه درباره ثبت نام و احراز هويت راي‌دهندگان قبل از روز انتخابات است البته هنوز اين لايحه در مرحله پيش‌نويس بوده و كميسيون سياسي -دفاعي و دولت بايد درباره آن نظر دهند. » بحثي كه احتمال مي‌رود كمي در مورد شرايط كانديداتوري كانديداها سخت‌گيري‌هاي جديدي را به كار گرفته باشد. وي همچنين افزود: اين لايحه به انتخابات امسال نمي‌رسد مگر اينكه در اصلاحيه‌اي كه ما براي قانون انتخابات تهيه كرده و براي مجلس مي‌فرستيم اين موضوع گنجانده شود. مقيمي همچنين درباره لايحه استاني شدن انتخابات كه در وزارت كشور تهيه شده است، گفت: اين لايحه با طرح استاني شدن انتخابات كه در صحن علني مجلس به تصويب رسيد تفاوت‌هاي زيادي دارد. اين لايحه اكنون در دولت است ولي چون اين لايحه دير به دست دولت رسيد ما منتظريم تا ببينيم شوراي نگهبان درباره طرح استاني شدن انتخابات چه تصميمي مي‌گيرد. رييس ستاد انتخابات كشور همچنين با اشاره به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مخالفت خود را با طرح استاني شدن انتخابات اعلام كرده است، گفت: مصوبات مجمع پس از تاييد رهبري يك سند بالادستي براي مجلس محسوب شده و قوانين مجلس بايد منطبق با آن باشد. مقيمي در ادامه درباره برگزاري انتخابات الكترونيكي گفت: ما در انتخابات قبل در 14 شعبه انتخابات الكترونيكي برگزار كرديم و اكنون دنبال آن هستيم كه تعداد شعبه‌ها را افزايش دهيم. لازمه آن هم اين است كه سيستم راي‌گيري از نظر كاركرد و امنيت و ايمني مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرد. ما تا زماني كه تاييد شوراي نگهبان را نگيريم نمي‌توانيم درباره افزايش تعداد شعبه‌ها تصميم بگيريم. وي در پايان افزود: كارشناسان وزارت كشور و شوراي نگهبان در حال بررسي موضوع افزايش شعبه‌ها هستند و هنگامي كه ما در اين زمينه به توافق برسيم آن را اعلام مي‌كنيم.
دولت به دنبال قانون مطابق با سياست‌هاي كلي
نكته اصلي اينجاست كه به نظر مي‌رسد دولت با تدوين اين دو لايحه در تلاش است قانوني به تصويب برسد كه با سياست‌هاي كلي انتخابات كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است همخواني كامل داشته باشد. در اين شرايط كه تنها 9 ماه مانده تا انتخابات مجلس و خبرگان بايد منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان ماند تا ديد كه طرح مجلس براي اين انتخابات‌ها به كار گرفته مي‌شود يا آنكه لايحه‌اي كه دولت براي آن آماده كرده است.