نيمه نخست امسال پايان رسيدگي به هر سه پرونده مرتضوي

گروه سياسي| آخرين برگ از پرونده تامين اجتماعي در آينده‌اي نزديك ورق خواهد خورد. نيمه نخست امسال زماني است كه قاضي اين پرونده وعده آن را مي‌دهد. گويا بهار دادگاه‌هاي مرتضوي خبر از تابستان پر سروصدايي داشت؛ تابستاني كه در بيستمين روز آن پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات مديرعامل سابق تامين اجتماعي برگزار مي‌شود؛ جلساتي كه شايد در عدد 6 به صدور حكم منجر شود. اما در فرصت 10 روزه باقي‌مانده تا برگزاري جلسه‌اي ديگر از رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي، خبرهايي از ادامه روند رسيدگي به آن رسيده است. سعيد مرتضوي كه با عنوان متهم در پرونده حوادث كهريزك، تحقيق و تفحص در سازمان تامين اجتماعي و شكايت چند شاكي خصوصي در حال محاكمه است، در حالي روز بيستم تير در دادگاه حاضر مي‌شود كه قاضي كشكولي در پايان چهارمين جلسه از دادگاه كه 21 ارديبهشت ماه برگزار شد در جمع خبرنگاران گفته بود كه استعلام‌هايي از سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي خواسته است و بعد از پاسخ استعلامات جلسه بعدي تشكيل مي‌شود. قاضي محمدرضا محمدي كشكولي در مورد آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي و اينكه آيا استعلاماتي كه قرار بود از سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه به دادگاه ارسال شود موثر بوده است، گفت: پاسخ استعلامات به دادگاه ارسال شد اما ناقص بود و درخواست كرديم به‌طور كامل ارسال كنند. به گزارش مهر، قاضي پرونده رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي افزود: احتمالا دادگاه تا دو جلسه ديگر به پايان مي‌رسد. وي در مورد اينكه آيا تا دو جلسه ديگر تمام پرونده‌هاي مفتوح در مورد اين متهم به پايان مي‌رسد، گفت: هر سه پرونده اين متهم را تلاش مي‌كنيم تا دو جلسه ديگر يعني در نيمه نخست امسال به پايان برسانيم.

پرونده‌ عريض و طويل تامين اجتماعي كه بعد از دو سال كش و قوس در شعبه 15 دادسراي كاركنان دولت به شعبه 79 كيفري تهران رسيد، و شاكيان متعددي را در روند رسيدگي به خود ديد، سه بخش را شامل مي‌شود؛ بخش نخست آن در ارتباط با راي نقض شده از سوي ديوان عالي كشور در پرونده كهريزك و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض براي رسيدگي مجدد است كه در پرونده كهريزك، شعبه ديوان عالي كشور انفصال دايم از خدمات قضايي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي در خصوص مرتضوي را تاييد كرد اما نسبت به جريمه نقدي صادرشده ايراد گرفت. بخش دوم اين پرونده نيز در ارتباط با شكايت اولياي دم مرحوم روح‌الاميني (يكي از كشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه كهريزك) به اتهام معاونت در قتل است و بخش سوم به موضوع عدم اجراي راي ديوان عدالت اداري و دريافت مبالغي در پرونده تخلفات سازمان تامين اجتماعي اختصاص دارد كه 24 دي سال گذشته عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران از ارجاع بخشي از پرونده تامين اجتماعي با صدور كيفرخواست به دادگاه خبر داد.

پرونده شكايت كارگران از تامين اجتماعي به دادگاه نرفته است

اما قاضي پرونده تامين اجتماعي در حالي خبر از پايان رسيدگي به اين پرونده در نيمه نخست امسال مي‌دهد كه هنوز يك بخش از پرونده دوبخشي تامين اجتماعي به دادگاه ارسال نشده است. طبق پيگيري‌هاي «اعتماد»، ترك‌همداني يكي از وكلاي شاكيان پرونده تامين اجتماعي با اشاره به اينكه در قسمتي از پرونده كه روز بيستم تيرماه مورد بررسي قرار مي‌گيرد نمي‌تواند ورود پيدا كند، گفت: شكايت من به همراه دو تن ديگر از وكلاي پرونده در آن بخش كه مربوط به شكايت كارگران از سازمان تامين اجتماعي است به دادگاه ارجاع نشده و هنوز در مرحله بررسي در دادسرا قرار دارد.

وي در خصوص موارد اتهامي در بخشي از پرونده كه در دادسرا در حال پيگيري است هم گفت: آن بخشي از پرونده تامين اجتماعي كه ما به عنوان وكلاي شاكيان ورود پيدا كرده‌ايم مربوط به واگذاري‌هاي شركت شستا و پرداخت‌هاي رييس سابق تامين اجتماعي به برخي از نمايندگان مجلس و افراد ديگر بوده است. مصطفي ترك‌همداني در رابطه با روند بررسي اين شكايت در دادسراي كاركنان دولت گفت: هفته گذشته براي پيگيري شكايت به دادسراي شعبه 15 مراجعه كردم كه اعلام شد رسيدگي به آن در مراحل پاياني قرار دارد. ما هم منتظريم تا قرار صادر شود. وي اظهار اميدواري كرد كه به زودي اين رسيدگي به پايان خواهد رسيد و پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد.