از سهم اصلاح‌طلبان تا اختيارات وزير
نگاه مجلس به صندلي خالي ساختمان فاطمي
گروه سياسي| «وزيري از جنس مجلس»؛ اين لقبي بود كه نمايندگان بعد از معرفي وزراي پيشنهادي كابينه يازدهم به عبدالرضا رحماني فضلي دادند. كسي كه نزديكي او با رييس مجلس موضوعي غيرقابل انكار است. حالا چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا او را «سهميه» اصلي اصولگرايان در دولت حسن روحاني مي‌دانند. وزيري كه در 16 ماه گذشته روزهاي آساني را پشت سر نگذاشته است، او در اين مدت مسوول حل كوله‌باري از اختلافات داخلي ميان جناح‌هاي سياسي بوده است، از موضوع خانه احزاب و ساماندهي تشكل‌هاي غيردولتي گرفته تا بحث انتخاب استانداران و فرمانداران كه خود چند ماهي به يك چالش براي دولت تبديل شده بود. حالا بعد از 16 ماه نه اصولگرايان از او رضايت كامل دارند و نه اصلاح‌طلبان. آن هم در شرايطي كه سرنوشت مهم‌ترين «عصاي دست» رحماني فضلي هم هشت ماهي است كه بلاتكليف مانده؛ معاونت سياسي وزارت كشور. مجلسي‌ها يك بار به بهانه «حجاب و عفاف» وزير كشور را با كارت زرد از مجلس بدرقه كردند اما خالي ماندن اصلي‌ترين معاونت ساختمان خيابان فاطمي هيچگاه آنها را آنقدر نگران نكرد تا وزير اصولگراي دولت يازدهم را به مجلس فرا بخوانند. مجلسي‌ها هم مي‌دانند كه بلاتكليفي معاونت سياسي وزارت كشور ريشه در برخي سردرگمي‌ها و عدم تفاهم‌هاي سياسي دارد، اما بيشتر آن را مربوط به «سهم‌خواهي» اصلاح‌طلبان مي‌دانند. همان‌طور كه در قبال وزارت علوم نيز چنين موضعي داشتند. وزارت كشور بايد 15 ماه ديگر انتخابات مجلس دهم را برگزار كند، انتخاباتي كه شايد كرسي بسياري از بهارستان‌نشينان را نيز با خطري جدي مواجه كند. هواداران دولت منتظر تغيير آرايش مجلس هستند و طيف‌هاي مختلف مجلس هم مي‌كوشند تا در دوره دهم يا وضعيت خود را تقويت كنند يا حداقل موفق به حفظ موقعيت كنوني خود شوند. حالا آنها هم نگران آينده معاونت سياسي وزارت كشور هستند. آينده‌يي كه تمايل دارند تا توسط يك چهره اصولگرا رقم بخورد. هر چند به نظر نمي‌رسد آنقدرها هم از اين وضعيت ناراحتند، اظهارات آنها حداقل انتقادات ملايم‌تري نسبت به اصلاح‌طلبان دارد و مشخصا تاكيد زيادي بر پيگيري اين موضوع هم ندارند. تعدادي از نمايندگان در برابر اين سوال كه مجلس از ابزار نظارتي خود براي پر شدن خلأ معاونت سياسي وزارت كشور، چگونه استفاده خواهد كرد بر موضوع «تفكيك قوا» و «اختيارات وزير» تاكيد مي‌كنند و مي‌گويند اين موضوع ربط چنداني به آنها ندارد. چيزي كه مجلس در قبال وزارت علوم درست عكس آن رفتار كرد. «اعتماد» موضوع خالي بودن كرسي معاونت سياسي وزارت علوم را با 12 نماينده مجلس مطرح كرده كه اظهارات آنها در پي مي‌آيد: