شخصا نسبت به طرح هسته‌اي ملاحظاتي داشتم ولي اكثريت نپذيرفتند
ابراهيميان در آخرين نشست خبري به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان:
گروه سياسي| سخنگويي كه حضورش تنها يك سال به طول انجاميد. درست در هفته‌هاي پاياني نخستين سال انتخاب خود خبر از كناره‌گيري مي‌دهد. اين كناره‌گيري نه به معناي
شانه خالي كردن از بار مسووليت، بلكه پيام يك رسالت است. رسالتي كه مبادا او را از انجام وظيفه
باز دارد. وظيفه‌اي كه نياز به ايثار دارد و او خود را ايثارگر نمي‌خواند. نجات‌الله ابراهيميان با خبر پايان ماموريت يك ساله در سمت سخنگويي، ديروز را آخرين جلسه اطلاع‌رساني خود اعلام مي‌كند. وي كه درباره ادامه فعاليتش در اين كسوت اعلام كرد «به لحاظ شغلم خيلي تمايلي به كار رسانه‌اي نداشتم» ترجيح مي‌دهد به عنوان يك قاضي يا معلم بر روي كار متمركز شود. ابراهيميان كه حمل پيام يك جمع و در عين حال حفظ نظرات شخصي را دشوار مي‌داند و به مزاح اين كار را نيازمند ايثاري مي‌داند كه از آن برخوردار نيست، سخنگويي را سمتي معرفي مي‌كند كه خيلي فرصت انعكاس نظرات شخصي خود را ندارد و اعلام مي‌كند: «من هم دوست دارم نظرات شخصي خودم را منتقل كنم؛ بنابراين از اين حيث كار دشواري است، اما از اين حيث كه تجربه يك‌ساله نشان داد احترام به قانون، اخلاق و احترام به مخاطبان كار را تسهيل مي‌كند كار راحتي است و بنابراين به من خيلي سخت نگذشت». آخرين حضور ابراهيميان در جمع خبرنگاران خبرهاي مهم انتخاباتي را به همراه داشت. در آستانه دو انتخابات مجلس و شوراي نگهبان، بحث استاني شدن انتخابات و برگزاري الكترونيكي آن، مساله تاييدها و رد صلاحيت‌ها، فعاليت احزاب، اجرايي شدن قانون آيين دادرسي جديد از سوالات متداول در جلسه روز گذشته سخنگوي شورا با اصحاب رسانه بود. اما بحثي كه شايد در هفته‌اي كه گذشته مطرح و در مورد آن انتقاداتي صورت گرفت، تصويب طرح صيانت از حقوق هسته‌اي در مجلس و تاييد آن از سوي اعضاي شوراي نگهبان بود. طرحي كه دولت را با اعتقاد به اينكه مفاد آن مخالف اصل 176 قانون اساسي است به عنوان بزرگ‌ترين مخالف به همراه داشت. ابراهيميان در اظهارنظر خود در رابطه با چگونگي به تصويب رسيدن اين طرح گفت: «وقتي سوالي حقوقي در شورا يا مجلس مطرح مي‌شود هر نماينده يا عضو شورا برداشت شخصي خود را نسبت به آن اعلام مي‌كنند و چه بسا اقليتي در مجلس آن را خلاف قانون اساسي دانسته و اكثريتي آن را مغاير قانون اساسي تشخيص نداده‌اند. اين اتفاق در شورا هم ممكن است رخ دهد. به‌طور مثال خود من شخصا در شوراي نگهبان نسبت به اين طرح ملاحظاتي داشتم ولي اكثريت نپذيرفتند و راي خودشان را داشتند». ابراهيميان درباره طرح استاني شدن انتخابات گفت: طرح استاني شدن يا استاني - شهرستاني شدن انتخابات مجلس در دستور كار امروز شوراي نگهبان قرار دارد و ما تلاش خواهيم كرد در نخستين فرصت نظر شورا را به اطلاع اهالي رسانه برسانيم. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه هم در قانون اساسي و هم قوانين عادي مربوط به انتخابات مجلس خبرگان اعلام شده كه عضو شوراي نگهبان در مقام نظارت شورا بر انتخابات خبرگان، اگر خودش كانديدا باشد حق نظارت در آن حوزه كه كانديدا شده است را ندارد گفت: در اين جا يك قاعده داريم اما در مورد هيات مركزي نظارت بر انتخابات قاعده‌اي نداريم كه داوطلبان يا نظارت آنها را محدود كرده باشد، اما سوالي پيش مي‌آيد مبني بر اينكه آيا از مجموعه مقررات مي‌توان استنباط كرد كه در اينجا هم محدوديت وجود دارد؟
ابراهيميان ادامه داد: رويه سال‌هاي قبل شوراي نگهبان و عملكرد شورا در انتخابات اخير حكايت از اين دارد كه چنين تلقي ندارند كه ممنوعيتي وجود داشته باشد؛ لذا هرچند شايد من نظر ديگري داشته باشم اما در رويه سال‌هاي قبل شوراي نگهبان اين نظر وجود ندارد. وي در پاسخ به سوالي درباره اظهارنظر برخي گروه‌هاي سياسي مبني بر اينكه شوراي نگهبان به ردصلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان خواهد پرداخت گفت: شما براي اينكه از عملكرد شوراي نگهبان مطلع شويد چاره‌اي نداريد جز اينكه به سوابق شوراي نگهبان نگاه كنيد يا منتظر آينده باشيد، ولي بايد بگويم كه اين انتساب به من و ساير اعضاي شوراي نگهبان خلاف واقع است. در مورد گذشته بايد با توجه به ميزان تاثير گروه‌هاي سياسي و رفت و آمد آنها داوري كنيد كه آيا محدوديتي در اين زمينه وجود داشته است يا خير؟ در حال حاضر گردش قدرت در بين گروه‌هاي سياسي را شاهد هستيم و آينده هم هنوز فرا نرسيده است. ابراهيميان با بيان اينكه ما هيچ جلسه يا تباني براي اينكه صلاحيت كسي را تاييد يا رد كنيم نداشته‌ايم گفت: ملاك ما براي بررسي صلاحيت‌ها قانون و محتويات پرونده هر داوطلب است كه در موعد انتخابات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. ابراهيميان در پاسخ به سوالي در مورد رسيدگي به صلاحيت نمايندگاني كه محمدرضا رحيمي ادعاي پرداخت پول به آنها را مطرح كرده است، گفت: اين سوال قبلا چند بار مطرح شده است. بايد موعد بررسي برسد و در آن موعد مسائلي كه مطرح مي‌شود بحث داد و ستدهاست. اگر فردي از منابع نامشروع و طرق غيرقانوني استفاده كرده باشد من شخصا به عنوان عضو شوراي نگهبان شديد‌ترين عكس‌العمل را در اين باره خواهم داشت و تصور مي‌كنم همكاران من در شوراي نگهبان نيز نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت نباشند. وي درباره تبصره ماده 48 و اينكه انتخاب وكيل از بين وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه در كشورهاي ديگر وجود ندارد و همچنين محدوديت وكلا و متهمان، گفت: چنين تقسيم‌بندي خلاف قانون اساسي نيست. ما در كشورهاي ديگر نيز سابقه درجه‌بندي را داريم و اين به معناي محدود كردن نيست، البته اين محدوديت‌ها اگر آنقدر شديد باشد كه در عرف بگويند طرف نمي‌تواند وكيل انتخاب كند جاي بحث وجود دارد؛ لذا ما بايد منتظر بمانيم و به نحوه اجراي قانون نگاه كنيم.
ابراهيميان در پاسخ به سوالي درباره اظهارنظري در خصوص تاييد صلاحيت نشدن افراد ناشناخته و مغايرت داشتن اين موضوع با اصل برائت گفت: احراز صلاحيت كسي كه ناشناخته است ممكن نيست و اين با اصل برائت هم مغايرتي ندارد؛ زيرا ما نيز مي‌گوييم او گناهكار يا مجرم نيست، اما اگر قرار باشد يك مسووليت مهم را به كسي بسپاريد فقط به اصل برائت نياز نداريد، بلكه به‌طور مثال او بايد امين باشد.