بعد از سه سال ثبات غير معمول قيمت، حدود 100 دلار در هر بشكه، قيمت نفت در نيمه دوم سال 2014 به‌شدت سقوط كرد و از 115 دلار در هر بشكه در ماه ژوئن به حدود 60 دلار در ماه دسامبر كاهش يافت. اين كاهش قيمت نه يك اتفاق زودگذر بلكه اتفاقي ماندگار بود. به‌طوري كه از اواسط 2014 تا اواسط سال 2015 ميلادي، به طور ميانگين در بازار جهاني شاهد قيمت 60 دلار در هر بشكه نفت بوديم.
در اين ميان گرچه كاهش شديد قيمت نفت، نيمي از مردم جهان را كه غالبا در كشورهاي ثروتمند زندگي مي‌كنند و همچنين دولت‌هاي آنها را كه واردكنندگان عمده نفت هستند و همزمان صادركننده تكنولوژي و كالاهاي اساسي در جهان هستند خوشحال كرد اما از سوي ديگر نيم ديگري از مردم جهان و دولت‌هاي آسيب‌پذير وابسته به درآمد نفت را به‌شدت دچار نگراني كرد.
البته بايد اذعان كرد كه در ميان كشورها و دولت‌هاي ثروتمند و صاحب تكنولوژي، كشورهايي كه ذخاير و توليد نفت بسيار محدود يا نزديك به صفر داشتند نظير آلمان يا ژاپن در برابر كشورهاي پيشرفته كه صاحب سكوهاي نفتي هستند نظير امريكا يا بريتانيا، بيشتر خوشحال شدند.
قيمت‌هاي پايين نفت و ارزان‌تر شدن سوخت در كشورهاي واردكننده نفت، درآمد بيشتري را در دسترس افراد مي‌گذارد و به آنها پول بيشتري براي صرف روي چيزهايي كه علاقه به خريد آن دارند مي‌دهد. به عنوان مثال، قيمت‌هاي پايين گاز سبب شد تا امريكايي‌ها در زمستان گذشته چندين ركورد در زمينه تردد جاده‌اي رقم بزنند.
در طرف مقابل اما وضعيت به گونه‌اي كاملا متفاوت بود، روبل روسيه، در نيمه دوم 2014 حدود 50 درصد از ارزش خود را در برابر ارزهاي عمده از دست داد. اقتصاد بسياري از كشورهاي صادركننده نفت همچون ايران، ونزوئلا، ليبي، الجزاير و حتي عربستان صعودي دچار كسري بودجه شديد شدند. قيمت مورد نياز نفت براي ايجاد توازن در بودجه كشورها را مي‌توان در جدول ذيل مشاهده كرد. اما پيش‌بيني‌ها حكايت از آن دارد كه به سختي ممكن است قيمت‌ها، به بالاي 100 دلار و سطح مطلوب كشورهاي صادركننده برسد. برطبق پيش‌نويس گزارش سازمان نفتي اوپك، قيمت نفت حداقل تا سال 2025، كمتر از 100دلار باقي خواهد ماند. در خوشبينانه‌ترين سناريو، اوپك مي‌گويد كه در مدت زمان 10 سال، نفت در حدود بشكه‌اي 76 دلار در هر بشكه فروخته خواهد شد. از طرف ديگر، آنها همچنين گفتند، قيمت نفت خام مي‌تواند به 40 دلار در هر بشكه در سال 2025برسد.
يكي از كشورهايي كه اما، بيشترين آسيب را از ارزان‌تر شدن قيمت نفت در جهان ديد، ونزوئلا بود. كشوري در شمال امريكاي جنوبي با حدود 31 ميليون جمعيت، كه جزو كشورهاي غني از لحاظ معدن و مواد معدني محسوب مي‌شود. با اقتصادي با بيش از 70 درصد وابستگي به درآمد نفت و يكي از اعضاي دايمي سازمان اوپك.
در پي كاهش 50 درصدي قيمت نفت، وضعيت اقتصادي ونزوئلا بسيار وخيم شده. دولت مادورو مجبور شد دلارهاي موجود خود را براي واردات كالاهاي اساسي خرج كند. امسال ونزوئلا با كمبود شديد در كالاهاي اساسي از دارو گرفته تا گوشت گاو مواجه خواهد شد. طبق اطلاعات صندوق ملي پول در سال 2015 ميلادي ونزوئلا با هفت درصد كاهش در توليدناخالص داخلي خود در ميان ساير كشورهاي امريكاي لاتين ركوردار خواهد شد. تورم بالا نيز گريبانگير اقتصاد و مردم ونزوئلا شده. بانك مركزي ونزوئلا اعلام كرد: تورم در اين كشور طي سال گذشته معادل 4/63 درصد بوده است.
به گفته بسياري از كارشناسان دخالت دولت در تمام سطوح اقتصادي نه تنها موجب خروج كارفرمايان از عرصه كسب و كار، بلكه تعداد و كيفيت مشاغل رسمي را نيز كاهش داده است. چنين رخدادي در وهله اول موجب سوق ونزوئلا به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي مي‌شود. وضعيت در اقتصاد ونزوئلا بدين صورت است كه افراد از قدرت خود براي تسهيل كارها استفاده مي‌كنند. مي‌توان تصور كرد كه در چنين شرايط و ساختار آشفته اقتصادي و دولتي كاملا وابسته به درآمدهاي نفتي و گازي، با سقوط 50 درصدي قيمت نفت در بازار جهاني چه مشكلات عديده‌اي پديد خواهد آمد. كشوري كه همزمان با مشكلات ناشي از تحريم‌هاي خصمانه ايالات متحده نيز دست و پنجه نرم مي‌كند. در حالي كه اقتصاد ونزوئلا با نفت زير 118 دلار دچار كسري بودجه مي‌شود، قيمت‌ها در رنج 55 تا 65 دلار قرار گرفته است.
ساختار اقتصادي كشور ونزوئلا و مشكلات پيش‌روي آن اما، براي ايرانيان چيز غريبي نيست، وابستگي شديد دولت به درآمدهاي نفتي، مشكلات ساختاري و عديده در نظام اداري، اختلاس‌هاي كلان و بدهكاران بزرگ مالياتي و بانكي، مشكلات و سنگ‌اندازي‌هاي فراوان دولت‌ها در مسير خصوصي‌سازي، دخالت دولت‌ها در تمام سطوح اقتصادي، نرخ تورم و بيكاري بالا، تضعيف پول ملي، اقتصاد آسيب‌ديده از تحريم‌هاي چندجانبه، همه و همه‌چيزهايي هستند كه ساختار اقتصادي ايران را به اقتصاد ونزوئلا شبيه و شبيه‌تر مي‌كنند.
به علاوه، دو كشور از نظر ساختار جمعيتي، سرشار بودن منابع طبيعي از نفت، گاز و معادن متعدد و مختلف نيز به يكديگر شبيه هستند.
در حالي كه طبق گزارش‌ها، كشور براي خروج از ركود و ادامه فعاليت‌هاي عمراني، اشتغال‌زايي و مقابله با تورم، سرمايه‌گذاري در صنايع نفتي، پتروشيمي، خودروسازي و توازن در بودجه به نفت بشكه‌اي 130 دلار نياز دارد، كاهش قيمت‌ها و واقعيت نفت 60 دلاري، مسوولان را مجبور كرده تا بودجه كشور را بر مبناي نفت 70 دلاري ببندند. اين درحالي است كه قيمت نفت در سال جاري به طور متوسط حدود 65 دلار پيش‌بيني شده و خطر سقوط قيمت‌ها و يا فروش كمتر از حد مورد انتظار به دليل تشديد تحريم‌ها، همين درآمد اندك نفتي را نيز تهديد و تحديد مي‌كند.
در چنين شرايطي و با مشاهده وضعيت بحراني كشورهايي نظير ونزوئلا از يكسو و همزمان وضعيت مطلوب كشورهايي نظير آلمان از سوي ديگر، كه با دنبال كردن سياست‌هاي اقتصاد باز، تصويب قوانين و نظارت‌هاي دقيق اقتصادي، ايجاد سلامت در نظام بانكي و مالياتي، فرصت دادن به نيروي‌هاي دانشي و شركت‌هاي خصوصي و همچنين ايجاد رقابت سالم اقتصادي و بدون تكيه بر درآمدهاي نفتي، جزو اقتصادهاي برتر جهان شده است، ما را به اين نتيجه‌گيري مي‌رساند كه براي مقابله با نوسانات قيمت نفتي و مشكلات اقتصادي، بايد هرچه سريع‌تر «سياست ونزوئلازدايي يا آلمانيزه كردن اقتصاد ايران» در دستور كار مسوولان كشور قرار گيرد. در واقع اقتصادهاي دو كشور ونزوئلا و آلمان دو نمونه‌اي هستند، كه ايران مي‌تواند با توجه به ظرفيت‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خود از يكي از آنها الگو‌برداري كرده و در نهايت به آن بدل شود.
در زمان حاضر اما، ساختار اقتصادي ايران همانطور كه اشاره شد، بسيار شبيه به ساختار اقتصادي ونزوئلاست. همانطور كه به ياد داريم، متاسفانه اندكي پس از اعمال تحريم‌هاي نفتي ايالات متحده عليه ايران، ارزش پول ملي به‌شدت سقوط كرد و همزمان شاهد هجوم مردم براي خريد كالاهاي اساسي و همچنين تبديل پول ملي به دلار بوديم. بنابراين تجربه نيز به ما ثابت مي‌كند، كه بايد براي جلوگيري از مشكلات و وضعيتي كه امروز در ونزوئلا شاهد آن هستيم، از اين نوع ساختار اقتصادي فاصله بگيريم. و با توجه به نيروي كار جوان و تحصيلكرده و همچنين فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي درآمدزايي فراوان غير نفتي، مانند صادرات فني مهندسي يا جذب توريست، وابستگي كشور را به درآمدهاي نفت و گاز كم كنيم.
دولت‌ها بايد بدانند كه منابع سرشار نفت و گاز و متعاقبا درآمدهايي كه از آنها حاصل مي‌شود، نه يك هدف و وسيله‌اي براي بلندپروازي‌ها و اسراف‌كاري‌هاي اقتصادي بلكه وسيله‌اي است براي به حركت درآوردن چرخ اقتصادي كشور و رونق دادن و حمايت كردن صنايعي كه بايد توسط بخش خصوصي اداره شوند.
از اين رو حمايت از سياست‌هاي اقتصاد باز، تسريع در خصوصي سازي و كوچك كردن حجم دولت، جدي گرفتن و سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري، حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان و صادرات فني مهندسي، نوسازي و بالابردن بهره‌وري در صنايع مختلف و بخش كشاورزي، نظارت دقيق و جدي بر نظام بانكي و مالياتي، سياست‌هايي است كه بايد فارغ از لغو يا عدم لغو تحريم‌ها دنبال شود، سياست‌هايي كه مي‌تواند وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي را كم كرده و اين ثروت ملي را براي آيندگان نيز باقي بگذارد.
٭ كارشناس ارشد استراتژي دانشگاه صنعتي شريف