گروه اقتصادي|امسال باز هم، جشن روز صنعت و معدن در روزي غير از 10 تير برگزار شد. روز گذشته صنعتگران مانند سال‌هاي گذشته باز هم گرد هم آمدند تا روزي كه با نام آنها مزين است را جشن بگيرند؛ جشني كه هر سال با بازگو كردن برخي مشكلات، بيان وعده‌هاي جديد، رونمايي‌هاي جديد سپري مي‌شود و دفترچه آن تا سال آينده بسته مي‌شود. به گزارش «اعتماد» نشست امسال نيز بدون حضور رييس‌جمهور و با شركت معاون اول وي برگزار شد. جهانگيري اين‌بار اما متفاوت‌تر از دفعات قبل در جمع صنعتگران ظاهر شد و به صراحت از دولت قبل انتقاد كرد و با ارايه آمارهايي از درآمدهاي نفتي دولت قبل و هزينه‌كرد درآمدها در واردات؛ خنده حضار را موجب شد. وي در عين حال از يوزانس 5 ميليارد دلاري كوتاه‌مدت براي بخش خصوصي خبر داد كه اعلام اين خبر تشويق صنعتگران را به دنبال داشت. وي زماني كه پشت تريبون رفت صحبت‌هايش را با تقدير از اقدام شجاعانه رهبري براي اجراي اصل 44 آغاز كرد و گفت: «ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي يكي از اقدامات شجاعانه رهبر انقلاب بود، ما در آن مقطع خيلي ترديد داشتيم كه آيا بخش خصوصي مي‌تواند داراي كارخانه و معدن بزرگ، بانك و بيمه باشد، اما رهبري گفتند كه بايد در همه اين زمينه‌ها بخش خصوصي فعال شود. وي گفت: اگر سياست‌هاي اصل 44 درست اجرا مي‌شد، بخش خصوصي فعال و ميداندار مي‌شد، زيرا سياست‌هاي اصل 44 سقف پرواز بخش خصوصي را برداشت. به هر حال اين مسير اكنون گشوده شده است.»
دهه 80 فرصت بي‌نظيري بود كه هدر رفت
جهانگيري در عين حال به موضوع بيكاري كه يكي از مشكلات اصلي دولت نيز هست اشاره كرد و ادامه داد: دهه هشتاد فرصت بي‌نظيري براي صنعتي شدن كشور بود، اما برخي سوءمديريت‌ها باعث شد حتي عليه صنعتي شدن حركت‌هايي انجام شود. ما در اين دهه علاوه بر ويژگي‌هاي ثابت كشورمان مثل منابع طبيعي يك نيروي انساني در سن كار و توليد داشتيم. اكنون هم 70 درصد جمعيت ما در سن توليد و كار هستند كه بايد از اين نيرو استفاده كرد.»جهانگيري درباره عملكرد دولت دهم گفت: «يكي از فرصت‌هاي استثنايي ما در 10 سال گذشته حجم بالاي درآمدهاي ارزي بوده است، بين سال‌هاي 84 تا 92 درآمد ارزي كشور حدود 950 ميليارد دلار بود، البته انسان غصه مي‌خورد كه به دليل مديريت بد اين درآمدها ما را به سمت توليد نبرد. من وقتي گفتم ميزان واردات كشور در سال‌هاي 84 تا 92، 700 ميليارد دلار بوده است، برخي ناراحت شدند و گمان كردند ما حرف منفي عليه دولت قبل زديم. در حالي كه روزي كه حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي تبديل شد، موجودي آن صفر بود. اگر طبق برنامه‌ريزي‌ها عمل مي‌شد بايد حساب اين صندوق به بيش از 150 ميليارد دلار مي‌رسيد. اما درآمدهاي ارزي كشور چه شد؟ ما كه مي‌گوييم 700 ميليارد دلار صرف واردات شده بهترين دفاع را از دولت قبل مي‌كنيم. اما اگر عده‌اي اصرار دارند كه واردات كم بوده پس مسوولان آن دوره بايد پاسخ دهند باقي ارزها كجاست؟»
دولت نبايد در خزانه ملي دست ببرد
جهانگيري همچنين با تاكيد بر اينكه وظيفه دولت ايجاد ثبات اقتصادي در كشور است، نيز گفت: «دولت بايد منضبط عمل كرده و به گونه‌اي اقدام كند كه مردم به آينده اميدوار باشند. دولت نبايد در خزانه ملي دست ببرد. وي با اشاره به اينكه سال سختي در پيش داريم افزود: «به لحاظ بودجه امسال يكي از سخت‌ترين سال‌هاي دولت است زيرا بودجه سال‌ها با قيمت‌هر بشكه نفت صد دلاري بسته مي‌شد اما صادرات ما به نصف رسيده و نفت هم به زير 60 دلار رسيده پس به دولت فشار مي‌آيد. يكي از مشكلات اين دولت بدهي به بخش‌هاي مختلف است. آدم مي‌ماند اين حجم درآمد ارزي كشور مصرف شد و چگونه اين همه بدهي ايجاد شد. بايد چه هنري داشت كه اين دو را با هم جمع كرد. اولويت ما پرداخت بدهي به پيمانكاران است. البته صندوق توسعه ملي هم بايد منابع خود را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد، زيرا اگر بخش خصوصي از اين منابع استفاده نكند دولت براي كمبود منابع خود از اين منابع بهره مي‌گيرد. ما معتقديم بانك‌ها هم بايد به صحنه بيايند.»جهانگيري در ادامه با اشاره به اينكه ما بايد راه فاينانس خارجي را هم باز كنيم، افزود: «اگر تحريم‌ها برداشته شود حجم زيادي از فاينانس به ايران مي‌آيد اما اگر تحريم‌ها برداشته نشد، ما بايد راه فاينانس را باز كنيم، اولويت ما هم بايد طرف‌هاي خصوصي باشد. در ابتداي اين مراسم محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز خواستار مطالبه اتاقي‌ها از دولت براي تامين فضايي بدون رانت و سفارش شد و محمد نعمت‌زاده نيز با برشمردن عملكرد وزارتخانه تحت مديريتش از نصف شدن سرمايه صنعت در طي 6 سال خبر داد.
واكنش‌هاي محمد نعمت‌زاده پس از برگزاري مراسم روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران
نامه رييس كل بانك مركزي به معاون اول رييس‌جمهور براي سهميه‌بندي يوزانس كاري ضدانگيزشي است و امضاهاي طلايي را باب مي‌كند.
۵ ميليارد دلار منابع يوزانس كوتاه‌مدت براي تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و سهميه‌بندي اين منابع براي وزارتخانه‌هاي مختلف اختصاص مي‌يابد اما به نظر من اين منابع يوزانس را نمي‌توان سهميه‌بندي كرد و بانك‌ها بايد خود، نسبت به مشتريان‌شان عمل كنند، البته تاكنون تنها در مورد اختصاص اين منابع صحبت شده و هنوز عملياتي نشده است و اميدواريم بانك مركزي به زودي اختصاص اين منابع را ابلاغ كند.
سعي داريم از كالاهاي داخلي استفاده كنيم، به عنوان مثال كت و شلواري كه امروز بر تن بنده است، نيز ايراني است.
با هيچ كشوري تهاتر كالايي نداريم.
كيفيت نان مثل ساير كيفيت‌ها يك امري نسبي است و فردي ممكن است بهترين نان را به هر قيمتي كه شده خريداري كند و اين را يك كيفيت بداند، در حالي كه كيفيت ديگر در سطح عمومي بازار است كه به نظر نمي‌رسد كاهش يافته باشد.
ما به‌دنبال اين هستيم كه در اعطاي تسهيلات، مقررات‌زدايي كنيم، نه اينكه دوباره امضاي طلايي درست كنيم و بگوييم فلان واحد اولويت دارد.
بيش از نيمي خصوصي‌سازي‌ها طي 7 يا 8 سال اخير در واقع واگذاري به صورت رد ديون بوده است، اين واگذاري‌ها بابت بدهي دولت به دستگاه‌هاي دولتي يا نيمه دولتي صورت گرفته كه بدترين روش خصوصي‌سازي است و مشكلاتي را به همراه داشته است.
برخي واحدها كه واگذاري آنها مشكل داشته و به افراد با اهليت واگذار نشده‌اند و بايد باز پس گرفته شود، مواردي تصميم‌گيري شده ولي اين به معني جلوگيري از خصوصي‌سازي نيست، بلكه اگر واحدي به يك دستگاه دولتي واگذار شده بايد برگردد و اصلاحات لازم در مورد آن انجام شود.
ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر درآمد يك امر قانوني است كه بايد عملياتي شود ولي سازمان امور مالياتي نيز گاهي كم‌لطفي مي‌كند كه دليل آن نداشتن اطلاعات كافي است.