زير ذره بين اقتصاد
نصب دوربين‌هاي هوشمند در تمام شريان‌هاي اصلي| معاون وزير راه و شهرسازي از برنامه‌ريزي براي كار گذاشتن دوربين‌هاي هوشمند در تمام جاده‌هاي كشور تا اواسط سال 1395 خبر داد. داوود كشاورزيان اظهار كرد: با توجه به بالا‌بودن ميزان تصادفات و تلفات جاده‌يي در ايران از چند سال گذشته تلاش كرده‌ايم با استفاده از مكانيزم‌هاي جديد اين روند را كاهش دهيم كه يكي از آنها استفاده از دوربين‌هاي نظارتي هوشمند است.
مشاركت در ساخت كشتي در داخل| بزرگ‌ترين شركت تعميرات كشتي كشور در زمينه ساخت كشتي در داخل با شركت‌هاي ديگر مشاركت مي‌كند. حميد جمالي جمال‌آباد، مديرعامل شركت تعميرات كشتي پرشيا هرمز به مانا گفت: از آنجايي‌كه شركت پرشيا هرمز داراي يك تيم مهندسي و تخصصي منحصر به فرد در نصب و راه‌اندازي ماشين‌آلات كشتي بوده و تجربه موفقي نيز در اين زمينه داشته است، قصد داريم در زمينه ساخت شناورهاي پشتيبان فراساحل با يكي از شركت‌هاي كشتي‌سازي داخلي مشاركت كنيم. براي اجراي اين طرح پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفته و براي فاينانس پروژه نيز اقدامات مفيدي انجام شده است.
اشتباه وعده ۳۵ ماهه را تكرار نمي‌كنيم| معاون وزير نفت در امور مهندسي گفت: ما نمي‌توانيم يك‌باره پروژه ۳۵ ماهه تعريف كنيم، تعريف پروژه‌هاي ۳۵ ماهه اشتباه فاحش و بزرگي بود كه هيچ نتيجه‌يي در برنداشت و ديگر اين اشتباه تكرار نخواهد شد. سيد عماد حسيني به تسنيم اظهار داشت: نمي‌گويم ظرفيت‌هايمان محدود است اما ظرفيت‌هاي مشخصي در داخل كشور داريم كه براي استفاده از اين ظرفيت‌ها بايد اولويت‌بندي كنيم. براي ما ميادين مشترك اهميت بيشتري داشته و توسعه ميادين مشترك در اولويت ما است.
صندوق صنايع دريايي را به سازمان بنادر بدهيد| معاون وزير راه و شهرسازي از پيگيري انتقال صندوق صنايع دريايي به سازمان بنادر خبر داد و گفت: اولويت ما درباره اين صندوق اجراي كامل قانون براي تامين منابع مورد نياز است و انتقال آن به سازمان بنادر در مرحله بعدي قرار دارد. محمد سعيدنژاد در پاسخ به تسنيم، اظهار كرد: فكر مي‌كنم مشكل صندوق توسعه صنايع دريايي عدم اجراي كامل قانون تشكيل اين صندوق است كه بيشتر آن به نحوه تامين منابع مالي برمي‌گردد. وي با بيان اينكه سرمايه كنوني اين صندوق حدود 10 ميليون تومان است، تصريح كرد: اين رقم قابل توجهي براي حمايت از صنايع دريايي كشور نيست و با اين مبالغ نمي‌توان صنايع دريايي را حمايت كرد.
بخشنامه محرمانه وزارت صنعت ابطال شد| هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه محرمانه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آن هرگونه تغيير در بازار كه در سامانه www.124.ir ثبت نشده باشد، «گرانفروشي» تلقي كرده بود را غيرقانوني دانست. فردي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 بخشنامه محرمانه شماره 6684/م/ص 23/ 11/ 1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده بود. شاكي در جهت تبيين خواسته خود اعلام كرده است وزير صنعت، معدن و تجارت وقت در تاريخ 23/ 11/ 1390 اقدام به انشاي يك بخشنامه با وصف محرمانه كردند كه به موجب آن، مقرره جزايي وضع شده است و سازمان تعزيرات حكومتي نيز بر مبناي آن بخشنامه، افراد را به خاطر عدم رعايت مفاد آن مجازات مي‌كند.
امكان قسط‌بندي قبوض گاز| سخنگوي شركت ملي گاز گفت: مشتركان مي‌توانند با مراجعه به ادارات محلي و منطقه‌يي گاز، قبوض گاز خود را به صورت قسطي پرداخت كنند. مجيد بوجارزاده با اشاره به تداوم اجراي طرح قسط‌بندي قبوض گاز در زمستان سال جاري به ايرانا مي‌گويد: مشتركاني كه داراي مشكلات مالي هستند، مي‌توانند گازبهاي خود را به صورت قسطي پرداخت كنند. اين مشتركان مي‌توانند با مراجعه به ادارات گاز محلي و منطقه‌يي، درخواست قسط‌بندي را مطرح كرده و اين ادارات نيز تا سه قسط، قبوض را قسط‌بندي مي‌كنند.