استراتژي دو ساله دولت در نامه روحاني

نامه رييس‌جمهوري به معاون اول خود حاوي نكاتي است كه پرداختن به آن مي‌تواند ذهنيت درستي را نسبت به روند آتي دولت به دست بدهد. اين نامه هم از نظر زمان نگارش و هم از نظر مفادي كه در آن مورد اشاره قرار گرفته، قابل پرداختن است. آنچه قبل از هر چيز ديگري در متن نامه رييس‌جمهوري به معاون اول، قابل مشاهده است، بيانگر مهم‌ترين نكات برنامه ششم توسعه، ابلاغيه رهبري، اقتصاد مقاومتي و لايحه خروج غير تورمي از ركود است. دولت به درستي تشخيص داده كه 50 درصد زمان خود را سپري كرده و تنها نيمي از مسير دولت يازدهم باقي مانده است. به عبارت ساده‌تر شايد بتوان گفت كه در نيمه اول دولت تب بالاي اقتصاد ايران را كه در قالب تورم بالاي 40 درصد رسيده بود را كنترل كرد و به كمتر از 15 درصد كاهش داد. همچنين برخي روابط سياسي با كشورهاي منطقه را بازتنظيم و تنش‌هاي بين‌المللي كشور را كاهش داده است. در داخل كشور نيز با كمك سازمان مديريت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي ثبات اقتصادي به وجود آورده است. در نتيجه، مجموعه آن چيزي كه امروز بر اقتصاد كشور حاكم است را مي‌توان بيانگر ثبات در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي قلمداد كرد. البته اين مساله به مفهوم اين نيست كه نرخ دو رقمي تسهيلات بانكي، تورم و بيكاري را نبينيم. بايد پذيرفت كه اقتصاد ما در برخي شاخص‌ها وضعيت مناسبي ندارد و همگان هم به اين مساله اذعان دارنداما حركت رو به جلو هم وجود دارد. سوال اساسي در اين ميان اين است كه در فرصت باقي مانده، دولت يازدهم چه استراتژي اتخاذ مي‌كند تا شاخص‌هاي كلان اقتصادي اصلاح شود. به نظر مي‌رسد آقاي روحاني به درستي استراتژي دو سال آينده قوه مجريه را تدوين كرده، چون ايشان تكليف كردند كه مشكلات پولي و مالي بنگاه‌ها در كوتاه‌مدت و ميان مدت با حس ايجاد رقابت بين بنگاه‌ها حل شود. دولت به درستي تشخيص داده است كه مطالبات غير جاري و معوقه بانك‌ها بيش از استانداردهاي بين‌المللي است. به درستي تشخيص داده شده كه ميزان بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها، پيمانكاران بخش خصوصي و بانك مركزي بيش از حد مجاز است. دولت يازدهم وارث بي‌انضباطي مالي دوران وفور نفت است؛ لذا نه تنها بازار پول بلكه بازار سرمايه نيز بايد ساماندهي و سازماندهي شود. به نظر مي‌رسد اگر دولت بتواند بازار پول را به شكل استاندارد نظارت و هدايت كند و نقدينگي‌هاي سرگردان را كه امروز بيش از 700 هزار ميليارد تومان است به سمت بنگاه‌هاي اقتصادي هدايت كند، نتيجه آن به افزايش رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري مي‌رسد. نامه رييس‌جمهوري بيانگر استراتژي دو سال آينده دولت و بيانگر جهت‌گيري اقتصادي دولت براي رفع مشكلات معيشتي مردم است كه اگر مفاد اين نامه اجرايي شود، به نظر مي‌رسد بخشي از مشكلات كنوني اقتصاد تعديل و برطرف شود. ٭كارشناس اقتصادي