مترجم: مهشيد ميرمعزي/ آلكسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان با غرور به بروكسل مي‌رود و امكان دارد كشورش فورا دراخما را به عنوان واحد پولي خود انتخاب كند. خروج يونان از حوزه اتحاديه اروپا نزديك است. اقتصاددان‌هاي آلمان چه سناريوهايي را در مورد يونان امكان‌پذير مي‌دانند؟
الكساندر كريتيكوس1، مدير تحقيقات انستيتوي اقتصادي آلمان:
مردم يونان با اكثريت قاطع، به آخرين اصلاحات طلبكاران خود، جواب منفي دادند. به اين ترتيب، اصلاحات آغاز شده از پنج سال پيش، براي هميشه شكست خورد. نخست‌وزير يونان قول داده كه توافق با طلبكاران در عرض 48 ساعت، امكان‌پذير است. نخستين گام در اين راستا را هم با پذيرفتن استعفاي وزير اقتصاد و دارايي خود برداشت.
هانس ورنر زين2، مدير انستيتوي اينفو:
دولت يونان براساس نتايج رسمي ‹چتر نجات› صندوق ثبات مالي اروپا، ورشكسته است و از آنجا كه ورشكسته است، در نتيجه بانك‌هايي هم كه با آنها مرتبط است، ورشكسته به‌حساب مي‌آيند. حال يونان مي‌خواهد جسارت به‌خرج دهد و واحد پول خود را مجددا رايج كند. قرار است دراخما فورا واحد پولي آن كشور شود و تمام قراردادها و همچنين قراردادهاي مربوط به بدهي‌‌هاي اين كشور به خارج هم براساس همين واحد پولي محاسبه شود. اين كار موجب بازسازي مجدد توانايي مالي دولت و بانك‌هاي يونان مي‌شود.
ايزابل شنابل3، اقتصاددان:
اين يك پيروزي شكست‌آميز است كه خطر فروپاشي اقتصاد يونان و يك فاجعه انساني را دربردارد. طبعا بايد ت صميم يوناني‌ها را پذيرفت، ولي آنها نمي‌توانند براي ماليات كشورهاي ديگر اروپا تكليف معلوم كنند. مواضع مذاكرات يوناني‌ها، به هيچ عنوان بهتر نشده است. درست برعكس، بايد روي مذاكرات طولاني مدت حساب كرد.
ميشائل هايزه4، مدير اقتصادي آليانس:
قاعدتا ديگر بايد از سر گرفتن مذاكرات كار مشكلي شده باشد. حال دولت يونان بايد پيشنهادي ارايه دهد. از ديد كشورهايي كه از دولت يونان طلب دارند، بايد شرايطي غير قابل تغيير براي مذاكرات جديد ايجاد شود كه چشم‌انداز قابل توجيهي براي اين داشته باشد كه يونان در زماني قابل پيش‌بيني، بتواند بودجه خود را تعادل بخشد و راه‌هايي براي مدرنيزه كردن اداره كشور و اقتصاد بيابد. اگر يونان، پيش‌نويسي متقاعد‌كننده ارايه نكند، خروجش از دايره كشورهاي حوزه يورو، پيش‌بيني مي‌شود.
مارسل فراتسشر5، مدير انستيتوي تحقيقات اقتصادي:
اقتصاد يونان طي ماه‌هاي آتي در انزوايي عميق‌تر فرو خواهد رفت. بيكاري افزايش پيدا مي‌كند و گسل‌هاي اجتماعي هم بحراني‌تر مي‌شوند. با اين نظرخواهي، چشم‌انداز توافق در مورد يك برنامه كمك مالي جديد، به‌طرز فاحشي بدتر شده است. من گمان مي‌كنم طي هفته‌هاي آتي، سيستم بانكي يونان، دچار فروپاشي كامل شوند و سفته‌هاي دولتي، يعني ارز موازي با يورو به جريان بيفتند.
توماس گيتسل6، بانك وي‌پي:
دوران مشكلي پيش روي كشورهاي حوزه يورو قرار دارد. دولت آلكسيس سيپپراس، با سري برافراشته به بروكسل مي‌رود و در آنجا تقاضاهاي تازه‌اي را مطرح مي‌كند. ولي كشورهاي حوزه يورو، مقابل آتن زانو نخواهند زد. بنابراين جبهه‌ها بيشتر از قبل، مستحكم و خشن شده‌اند.
نيكولاس هاينن7، بانك آلمان:
پس از رفراندوم، فعلا راه‌هاي تازه براي كمك‌هاي اقتصادي بسته شده‌اند. اگر كشورهاي حوزه يورو نخواهند اعتبار خود را زير سوال ببرند، هيچ قدمي به سوي دولت سيپراس برنخواهند داشت. هفته‌هاي آتي براي يونان سرشار از بي‌ثباتي خواهند بود. تحليل‌هاي قاطع هم امكان‌پذير نيست.
يورگن ميشلز8، مدير اقتصادي بايرن ال‌بي:
طبعا كشورهاي حوزه يورو، دست از مذاكرات نخواهند كشيد. سوال اين است كه يوناني‌ها چه مي‌خواهند؟ كاهش بدهي‌ها چقدر بايد باشد؟ سيپراس با سري برافراشته به مذاكرات خواهد رفت. كشورهاي حوزه يورو اين انتخاب را دارند كه غرور خود را زير پا بگذارند و كوتاه بيايند يا خطر خروج يونان از اتحاديه را به جان بخرند و وارد منطقه‌‌اي ناشناس شوند.
هولگر شميدينگ9، بانك برنبرگ:
به اين ترتيب خطر خروج يونان از اتحاديه اروپا، بهشدت افزايش يافت. امكان يك پايان وحشتناك زياد است. توافق با اين دولت، براي كشورهاي حوزه يورو، به‌سختي قابل دسترسي است. دولت، اقتصاد را چنان فلج كرده است كه نيازهاي اقتصادي يونان هر هفته افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين براي بدهكاران دولت، كار بسيار بسيار مشكلي است كه پيشنهادي بدهند كه كفايت كند. با نيازهاي اقتصادي در حال افزايش يك دولت كه برنامه‌هاي قبلي را رد كرده است، امكان يك بسته پيشنهادي تازه به‌سختي قابل اجرا است. اگرچه طلبكارها و ملت هم از اين موضوع استقبال مي‌كنند.
دنيس جي. اسنوور10، مدير انستيتوي اقتصاد جهاني:
اين «نه» بهشدت خطرناك است. اين خطر بزرگ وجود دارد كه يونان به دليل فروپاشي اقتصادي، وادار به ترك كشورهاي حوزه يورو يا حتي اتحاديه اروپا شود. اين موضوع مي‌تواند يونان را مبدل به مركز عدم ثبات در اروپا كند. براي مثال در رابطه با ناتو، سياست‌هاي مربوط به پناهجويان و مسائل بسيار ديگر. كسي اين را نمي‌خواهد. بنابراين بايد مذاكرات از سر گرفته شود. اگرچه كار بسيار مشكلي خواهد بود. دولت يونان بايد با وجود جواب منفي مردمش اين را بداند كه بدون چشم‌پوشي از تفوق و اراده‌اي براي اصلاحات در كشور، هيچ كمكي وجود نخواهد داشت.
پي نوشت:
1 - Alexander Kritikos
2 - Hans-Werner Sinn
3 - Isabel Schnabel
4 - Michael Heise
5 - Marcel Fratzscher
6 - Thomas Gitzel
7 - Nikolaus Heinen
8 - Jürgen Michels
9 - Holger Schmieding
10 - Dennis J. Snower
منبع: اشپيگل آنلاين
اتفاقاتي كه اخيرا افتاده‌اند
يانيس واروفاكيس، وزير اقتصاد و دارايي يونان، استعفاي خود را اعلام كرده است. قرار شده كه جانشين او خيلي زود معرفي شود.
در رفراندومي كه در مورد سياست‌هاي صرفه‌جويانه بانك‌ها بود، 31/61درصد از يونانيان، جواب منفي و 69/38درصد آنها جواب مثبت دادند. بيش از 60درصد افراد واجد شرايط در اين راي‌گيري شركت كردند.
آلكسيس سيپراس، رييس دولت، مي‌خواهد مجددا مذاكرات را آغاز كند و تقاضاي كاهش بدهي‌ها را دارد.