نظام مالياتي به مثابه شاخص توسعه
محمد‌كاظم محقق ٭ / در تئوري‌هاي توسعه در تبيين تفاوت كشورهاي توسعه‌يافته با ديگر كشور‌ها، شاخص‌هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه، شاخص‌هاي توسعه انساني و... از جمله معيار‌هاي مورد استفاده در اين زمينه است. شاخص‌هاي فوق اگرچه تا حدودي به بيان اين تفاوت‌ها مي‌پردازد، اما در كشورهاي مختلف در حال توسعه، مقادير اين شاخص‌ها تركيبي از مناسب و تا بسيار نامناسب را شامل مي‌شود كه حسب مورد مي‌توان تفسيرهاي مختلفي از آن به دست داد. فارغ از دايره فوق اگر بخواهيم شاخصي انتخاب كنيم كه هم متناسب با شاخص‌هاي رايج بوده و هم بيان‌كننده وضعيت زندگي اجتماعي و اقتصادي يك كشور باشد، در اين صورت به تعبير من بهترين شاخص براي سنجش ميزان توسعه‌يافتگي يا عقب‌ماندگي يك كشور «سيستم مالياتي» آن كشور است.
از نظام مالياتي هر كشوري مي‌توان ميزان شفافيت جريان‌هاي پولي و مالي، شدت اختلاس و ارتشاء، وضعيت پولشويي، ميزان فرار مالياتي و مواردي از اين دست را سنجيد كه توضيح‌دهنده وضعيت روابط اقتصادي و اجتماعي يك كشور و ميزان سلامت جامعه است. تقريبا بدون استثنا تمام كشورهاي توسعه‌يافته داراي نظام مالياتي دقيقي‌اند كه تا حد زيادي داراي شفافيت است و كمتر مي‌توان از آن عدول كرد و همه آحاد جامعه را پوشش مي‌دهد. در تمام كشورهاي به اصطلاح در حال توسعه، اين نظام در تمام زمينه‌هاي برشمرده نا‌كارآمد و عقب‌مانده است و به طرق مختلف و به سهولت مي‌توان از پرداخت ماليات امتناع كرد.
در كشورهاي توسعه‌يافته، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ماليات، موظف‌اند با خود‌اظهاري (پركردن فرم) درآمد و هزينه‌هاي سالانه و تغييرات دارايي خود را اعلام كنند و به استناد آن ماليات خود را بپردازند. ارتباط با نظام مالياتي روياروي نيست و موديان مالياتي با عوامل انساني سازمان مالياتي ارتباطي ندارند. اساس كار بر سلامت رفتار مودي است. نظارت به شيوه‌هاي مختلفي انجام و متخلفان با جريمه‌هاي سنگين مجازات مي‌شوند. دسترسي به اطلاعات مالياتي افرادي كه وارد عرصه‌هاي اجتماعي مي‌شوند امكان‌پذير است و به اين ترتيب افراد داراي مشكلات مالي عملا در سمت‌هاي حكومتي يا نمايندگي مردم امكان حضور نخواهند داشت.
در كشورهاي در حال توسعه، تعيين ميزان ماليات عملا توسط كارگزاران دولتي (مميزان مالياتي) و با چانه‌زني با موديان صورت مي‌گيرد. ميزان ماليات پرداختي در اين سيستم با ميزان اقناع! مميز تعيين مي‌شود. فشار مالياتي بر گرده حقوق و مزد‌بگيران رسمي و موسسات توليدي و خدماتي داراي هويت و فرار مالياتي گسترده است. از درآمد واقعي و دارايي‌هاي افراد نيز اطلاع روشني در دسترس نيست و در عرصه‌هاي عمومي نيز نمي‌توان از ميزان سلامت مالي افراد آگاه شد. گسترش اختلاس، ارتشاء و پولشويي در كشور نشان از ناكارآمدي قوانين موجود است. قوانين موردي نظير بررسي دارايي‌هاي مسوولان حكومتي در پايان دوره مسووليت، يا ايجاد نهاد‌هايي براي پيشگيري از اختلاس و ارتشاء و... فاقد كارايي لازم براي اين منظور است به علاوه اينكه بدون بررسي تغييرات دارايي و درآمد و هزينه اشخاص، چگونه مي‌توان از اختلاس و ارتشاء و فرار مالياتي جلوگيري كرد؟ شناسايي گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه و حمايت از آنان نيز فقط با اطلاع از كم و كيف درآمد سالانه اشخاص قابل اجراست. در روند پرداخت يارانه به گروه‌هاي هدف دولت ناموفق بود، زيرا هيچ‌يك از منابع آماري موجود قادر به تفكيك گروه‌هاي هدف نيست.
اگر ميزان فرار مالياتي سالانه كشور را كه نوع ديگري از اختلاس است در اين مجموعه قرار دهيم به ارقام نجومي‌اي خواهيم رسيد. رفع اين معضلات مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشكلات كشور از جمله سرمايه‌گذاري براي ايجاد اشتغال، حمايت از اقشار محروم و افزايش رفاه اجتماعي شود. تجربه جهاني نشان مي‌دهد جز از راه اصلاح سيستم مالياتي به حل اين مشكل قادر نمي‌شويم. تجربه صد‌ساله كشورهاي پيشرفته در شيوه اخذ ماليات كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي را موظف به اعلام سالانه وضعيت دارايي و درآمد و هزينه مي‌كند تنها راه توفيق در اين زمينه است. با اتخاذ اين شيوه عملا راه فرار مالياتي و اختلاس و ارتشاء تا حدود زيادي بسته خواهد شد زيرا تغييرات دارايي اشخاص متناسب با درآمد و هزينه‌هاي سالانه آنان بوده و وجود مازادي بر آن نشانه عملي خلاف قانون و قابل پيگيري است. ٭ كارشناس توسعه