ادامه واكنشها به مخالفت دولت با مصوبه مجلس
آيتالله مكارمشيرازي: مصوبه امر به معروف اجرا شود
گروه سياسي| «مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص امر به معروف و نهي از منكر بايد به مرحله اجرا گذاشته شود»؛ اين موضعگيري آيتالله مكارمشيرازي درباره مصوبه اخير مجلس است؛ مصوبهاي كه سرنوشت آن به هيات حل اختلاف قوا واگذار شده است. دولت هر چند ميگويد كه با اصل اين مصوبه مشكلي ندارد اما همچنان نسبت به برخي جزييات آن انتقاداتي دارد كه نتيجهاش نامهنگاري رييسجمهوري با رهبر معظم انقلاب در اين رابطه شد و در نهايت مقام معظم رهبري نيز موضوع را به هيات حل اختلاف قوا ارجاع دادند. دولت پس از تصويب اين مصوبه در بيان دلايل مخالفت خود اعلام كرد: «در اين طرح دستگاههاي اجرايي كشور كه مسووليت پاسخگويي در برابر نمايندگان و قانون را دارند، مسلوبالحال ميشوند و در اين طرح بايد پاسخگوي مجلس باشند.» همچنين معاون پارلماني دولت هم در همين رابطه با اشاره به ستادي كه قرار است مجري اين قانون باشد گفته است: «در اين ستاد ١٨ نفر حضور دارند كه از اين ١٨ نفر ١١نفرشان از نمايندگان مجلس يا اشخاص غيرپاسخگو هستند. حالا اگر وزير كشور مخالف راهپيمايي باشد اين نميتواند اكثريت را قانع كند. » موضوع مخالفت دولت با اين مصوبه بر كسي پوشيده نبود، اما موضوع ارجاع آن به هيات حل اختلاف قوا توسط مقام معظم رهبري و نامه رييسجمهوري به ايشان درباره اين مصوبه همين يك هفته پيش علني شد. زماني كه آيتالله يزدي، رييس مجلس خبرگان رهبري در يك برنامه زنده راديويي در روز 11 تيرماه پرده از اين اتفاق برداشت. كليات اين طرح در ١٦مهرماه سال گذشته به تصويب مجلس رسيده بود اما بعد از آن هم شوراي نگهبان با وارد كردن 14 ايراد اساسي به آن، طرح را به بهارستان برگرداند تا توسط نمايندگان اصلاح شود. نمايندگان مجلس و خصوصا اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس كه از حاميان اصلي اين طرح بودند البته كوتاه نيامدند و با اصلاح چند مورد مجددا طرح را به شوراي نگهبان فرستادند. در اين رفت و بازگشتهاي چندباره بود كه در نهايت نظر شوراي نگهبان نيز تامين شد و طرح با عنوان قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر از سوي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد. تعلل دولت در اجراي اين قانون در نهايت منجر به آن شد كه رييس مجلس شوراي اسلامي كه پيش از اين در نهم ارديبهشتماه قانون را براي اجرا به رييسجمهوري ابلاغ كرده بود رأسا اين قانون را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كند. ابلاغي كه با ارجاع موضوع به هيات حل اختلاف قوا معلق مانده است. در اين ميان اما اصرار حاميان اين طرح براي اجراي آن به بعد از اعلام نظر اين هيات موكول نشده است. چه آنكه همزمان با توصيه آيتالله مكارمشيرازي، احمد سالك رييس كميسيون فرهنگي مجلس هم گفته كه «دولت استفاده از تعبير اخلال در نظام مانع از اجراي قانون امر به معروف نشود.» او تاكيد كرده «دولت به اجراي اين قانون افتخار كند.» همزمان علي طاهري، ديگر عضو كميسيون فرهنگي مجلس هم با تاكيد بر اينكه دولت بايد تن به اجراي اين قانون بدهد گفته است: «براي رفع نگراني دولت، نهايت ارفاق در قانون مذكور صورت گرفته بود.» اين دست انتقادات پيشتر نيز در قبال موضع دولت در اين رابطه اعلام شده بود اما شايد در اين بين توصيههاي يك مرجع مذهبي جايگاه ديگري داشته باشد. آيتالله مكارمشيرازي در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان و در نخستين شب از شبهاي قدر در مدرسه امام كاظم(ع)، به تصويب قانون امر به معروف و نهي از منكر اشاره كرد و گفت: «بعد از 35 سال در جمهوري اسلامي قانون امر به معروف و نهي از منكر در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان آن را تاييد كرد و در مقام اجرا بعضي از مسوولان اما و اگرهايي دارند. » وي افزود: «اميدوارم اگر مشكلي دارند حل كنند و قانون امر به معروف و نهي از منكر را در جمهوري اسلامي اجرا كنند.» وي درباره چگونگي اجرا شدن امر به معروف و نهي از منكر توضيح داد: «جامعه با امر به معروف و نهي از منكر اصلاح خواهد شد؛ اگر كسي در گوشهاي رفت و آمد مشكوكي را ميبيند و گمان ميكند كه مواد مخدر مورد معامله قرار گرفته است ميتواند به مسوولان اطلاع دهد تا با آن برخورد كنند و بساطش را برچينند.» آيتالله مكارمشيرازي به امر به معروف و نهي از منكر در محيط خانواده و دوستان اشاره كرد و گفت: «اگر جواني نماز نميخواند بايد با او با احترام، دوستي و محبت صحبت كرد؛ هر چند ممكن است در نخستين بار حاصلي به همراه نداشته باشد ليكن بار چهارم اثر خود را خواهد گذاشت.» وي تصريح كرد: «جلوگيري از رفاقت جوانان از طريق امر به معروف و نهي از منكر به انحاي مختلف باعث خواهد شد تا جلوي طلاق گرفته شود، ازدواجها بهتر انجام گيرد و جامعه به سمت اصلاح پيش رود.» آيتالله مكارمشيرازي تاكيد كرد: «ما اميدواريم كه قانون امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اجرا شود؛ در سالهاي گذشته امر به معروف و نهي از منكر مظلوم واقع شده است و دشمنان تلاش دارند تا اين فريضه اسلامي را مساوي با خشونت جلوه دهند و ادعا ميكنند كه ترويج امر به معروف و نهي از منكر مساوي ترويج دعوا با مردم و خشونت در جامعه است.» آيتالله مكارمشيرازي با تاكيد دوباره بر لزوم توجه به امر معروف و نهي از منكر تصريح كرد: «حالا كه اين قانون تصويب شده است اميدوارم مراحل اجرايي خود را طي كند و باعث عوض شدن چهره جامعه ما شود.»