سخني با رييس‌جمهوري درباره قانون آيين دادرسي كيفري
سعيد باقري٭
مستحضريد كه از روز اول تيرماه ١٣٩٤ قانون آيين دادرسي كيفري، لازم‌الاجرا شد و قبل از آن، در آخرين روزهاي قبل از اجرا تعجيل‌وار موادي از اين قانون، كه حاصل حدود 10 سال تلاش كارشناسان و حقوقدانان بود، تغيير يافت. در كنار مزاياي فراوان اين قانون كه موجب شعف و تحسين حقوقدانان و آگاهان عرصه اجتماعي و سياسي شد، متاسفانه موادي چند از اصلاحيه اخير، آشكارا مغاير با اصول ١٩، ٢٠، ٣٥ و برخي ديگر از اصول قانون اساسي است. گرچه اين قانون را بايد گام بلندي در جهت حفظ حقوق ملت و انطباق جريان دادرسي قضايي كشورمان با موازين اسلامي و استانداردهاي بين‌المللي دانست، اما وجود موادي از قبيل تبصره ذيل ماده ٤٨ و ماده ٦٢٥، به‌شدت آن را از نيل به آرمان‌هاي ملت بزرگ ايران دور كرده است و حقوق دفاعي برخي از متهمان را مخدوش كرده است. برابر اصلاحات اخير كه بدون مطالعه ولحاظ كردن ملاحظات داخلي و بين‌المللي وعدم مشورت كافي با جامعه وكالت و حقوقدانان اعمال شد حق انتخاب وكيل، از متهمان پرونده‌هاي امنيتي و جرايم سازمان يافته سلب و عملا در اختيار رييس محترم قوه قضاييه نهاده شده است. اين مقرره، صرفنظر از نقض دادرسي عادلانه وفراهم كردن زمينه دخالت مستقيم قاضي در امر دفاع، بي‌طرفي قوه قضاييه را نيز مخدوش و اعتبار احكام صادره از دستگاه قضايي را متزلزل مي‌سازد. اگر هدف از دادرسي عادلانه در نظام اسلامي، اجراي عدالت و حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان است، نبايد زمينه‌اي فراهم شود كه حقوق دفاعي، انساني و كرامت ذاتي اين‌گونه متهمان، در معرض تحديد، تهديد و تضييع قرار گيرد. اين مهم، از آن جهت درخور اهميت است كه در مراحل ابتدايي تعقيب قضايي، مرتكبين بعضي از جرايم سياسي، امنيتي يا سازماندهي شده، علاوه بر قواي انتظامي و قضايي، مورد تهاجم رسانه‌هاي جمعي و افكار عمومي قرار مي‌گيرند. در چنين شرايطي نبايد اجازه داد متهم از داشتن حداقل پناهگاهي به نام وكيل دادگستري محروم شود. خصوصا اينكه در پرونده‌هاي سياسي معمولا شاكي مدعي‌العموم است كه خود عضو قوه قضاييه است، لذا نصفت قضايي برنمي‌تابد كه شخصي، هم شاكي باشد و هم تعيين‌كننده وكيل! مع‌الوصف، سابقه موجود از روند رسيدگي به برخي از پرونده‌هاي امنيتي، اين نگراني را دامن مي‌زند كه با اجرايي شدن اين مصوبه، حقوق چنين متهماني در معرض تعدي و تضييع قرار گرفته، خداي‌ناكرده منجر به صدور احكامي در اين‌گونه پرونده‌ها شود كه به علت مغايرت با احكام نوراني اسلام و نداشتن پشتوانه اقناع وجدان عمومي جامعه، امنيت و آرامش تمام يا بخشي از ملت را به مخاطره اندازد. در شرايط حداقلي، مي‌توان با واگذاري حق تعيين وكيل، به كانون‌هاي وكلاي دادگستري، يا استفاده از ظرفيت شناخته شده «وكالت تسخيري»، از ايجاد شايبه جمع شدن قضاوت و دفاع در دستگاه قضايي و مواجه كردن نظام اسلامي با چالش جديد حقوق بشري و بالنتيجه، تضعيف... اعتبار داخلي و بين المللي احكام قضايي جلوگيري كرد. با درايتي كه در آن مقام عالي سراغ دارد، اطمينان حاصل است كه اقدام به موقع شما، از گشودن باب جديدي از تهاجم عليه كشور و نظام اسلامي جلوگيري خواهد كرد.
٭رييس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران