سردار رادان:
طرح مقابله با بي‌حجابي از «امروز» آغاز مي‌شود
مهدي بيك‌اوغلي| «طرح مقابله با بي‌حجابي از فردا آغاز مي‌شود.» اين عباراتي است كه سردار احمدرضا رادان، فرمانده ناجا روز گذشته در حاشيه راهپيمايي روز جهاني قدس آن را به زبان آورد و بلافاصله در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي ترند شد. فرمانده فراجا درباره اجراي طرح مقابله با بي‌حجابي گفت: «در اين باره به تفصيل توضيح داده شده و بر همين اساس از فردا (شنبه) اين برنامه اجرا خواهد شد. مطمئن باشيد دوربين‌هايي كه قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود هيچ خطايي نخواهد داشت.» عباراتي كه پيش از اين هم توسط رادان در بزنگاه‌هاي ديگري تكرار و بازتاب‌هاي فراواني پيدا كرده بود. از 19 دي ماه 1401 كه سردار رادان بعد از مدتي غيبت دوباره در مركز اخبار ناجار قرار گرفت تا 25 فروردين ماه 1401 بارها درخصوص بحث حجاب به اظهارنظر پرداخته است.
تعداد اين نوع اظهارنظرها درخصوص حجاب به اندازه‌اي است كه برخي تحليلگران معتقدند حضور سردار رادان در راس هرم مديريتي ناجا اساسا با اين هدف برنامه‌ريزي شده تا از تجربيات اين مدير در حوزه مقابله با بدحجابي‌ها استفاده شود. برخي ديگر از تحليل‌ها هم حاكي از آن است كه حاكميت از دل چنين طرح‌هايي به دنبال آينده‌نگري و مقابله با پوشش‌هاي نامتعارفي است كه ممكن است در فصل تابستان ظهور و بروز پيدا كنند. اين دسته از تحليلگران اشاره مي‌كنند كه سيستم با شل حجاب‌ها شايد مشكلي نداشته باشد، اما قصد دارد با اجراي برخي طرح‌هاي سلبي، مقابل پيشروي‌هاي احتمالي بعدي در فصل تابستان را بگيرد. در واقع به دنبال توقف پوشش در نقطه فعلي است.
اين بار اما موضوع از چنان تناقضات و پيچيدگي‌هايي برخوردار است كه حتي باعث انتقادات دولتي‌ها نيز شده است. از جمله اين مخالفت‌ها، توييت سكينه سادات پاد، دستيار رييس‌جمهوري در پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي است كه در واكنش به برخي تصميمات درخصوص محروميت اجتماعي افراد بدحجاب مي‌نويسد: «منع خدمات اجتماعي، مغاير اصول ۱۹و۲۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي، خلاف عدالت و مصداق بارز كار بي‌قاعده است!» او در ادامه تاكيد مي‌كند: «نمي‌توان هنجارشكني را با تصميمات غيرقانوني، غيراسلامي و غيرعقلاني مهار كرد. برنامه‌هاي قاعده‌مند و شنيدن سخن قانون‌گريزان از عناصر عقلانيت مديريت علوي است. همه بي‌استثنا بايد به قانون تمكين كنيم.» اظهاراتي كه توسط رييس مجلس و برخي نمايندگان نيز تكرار شد و نشان مي‌دهد، حداقل بخشي از حاكميت ترجيح مي‌دهند در شرايط فعلي كه كشور در آستانه انتخابات مهم مجلس در سال 1402 و متعاقب آن انتخابات رياست‌جمهوري 1404 قرار دارد، از ارتكاب رفتارهاي سلبي درخصوص حجاب خودداري شود. اما پس از اظهارنظر دستيار رييس‌جمهور در امور آزادي‌هاي اجتماعي بسياري از ايرانيان از سكينه سادات‌پاد پرسيدند كه «چرا اين ديدگاه‌ها را به رييس‌جمهور منتقل نمي‌كند تا از طريق وزارت كشور جلوي رفتارهاي فراقانوني ناجا گرفته شود.»
هميشه پاي انتخابات در ميان است
سياست يك بام و دو هواي برخي مسوولان درخصوص حجاب، پرسش‌هاي فراواني را در افكار عمومي ايجاد كرده است. برخي مي‌خواهند بدانند، وقتي دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور آزادي‌هاي اجتماعي با نحوه سياستگذاري‌هاي ناجا در امر حجاب مخالف است و اين مخالفت‌ها را علني بيان مي‌كند، يعني براي بيان ديدگاه‌هاي خود با رييس‌جمهوري و دفتر او هماهنگي‌هاي لازم را صورت داده است. اما بايد ديد چرا رييس‌جمهوري از طريق وزارت كشور در برابر اين رفتارهاي ناجا، توصيه‌هاي لازم را صورت نمي‌دهد؟ بسياري از كارشناسان با توجه به اظهارات و رفتارهاي قبلي، دولتمردان اعلام مي‌كنند، اين مخالفت‌ها بيشتر از اينكه برآمده از اعتقادات قلبي و دروني دولتمردان باشد، ناشي از تلاشي است كه اين طيف‌ها براي پيروزي در انتخابات آينده در دستور كار قرار داده‌اند. دولت و طيف اكثريت در مجلس يازدهم به خوبي مي‌دانند كه فشار بيشتر روي جوانان و زنان به معناي از دست دادن آراي بسيار خانواده‌ها و واگذار كردن انتخابات پيش رو خواهد بود. در چنين شرايطي، حاكميت با يك تناقض جدي درخصوص امر انتخابات مواجه مي‌شود. از يك طرف براي عبور از چالش‌هاي پس از رخدادهاي اعتراضي سال 1401 نيازمند مشاركت بالاي مردم در انتخابات است كه اين مهم تنها با باز كردن فضا و كاهش ردصلاحيت‌ها مقدور است. اما اگر فضاي انتخابات باز شود و نامزدهاي طيف‌هاي مختلف امكان حضور در انتخابات را پيدا كنند، بدون ترديد مردم به ساختارهايي كه طي سال‌هاي اخير باعث بروز مشكلات عديده اقتصادي، اجتماعي و... شده‌اند يا در امر حجاب سخت‌گيري‌هاي فراواني كرده و شبكه‌هاي اجتماعي را مسدود يا محدود كرده‌اند راي نخواهند داد. اينجاست كه دولت تلاش مي‌كند با سياست يك بام و دو هوا از يك‌طرف براي اقناع طرفدارانش اقدام به اجراي طرح‌هاي سلبي در امر حجاب كند و از سوي ديگر برخي معاونان و دستيارانش را راهي فضاي مجازي كند تا رويكردهاي مقابله با حجاب را نقد كنند! البته اينكه آيا چنين سياستي منتج به نتيجه خواهد شد يا نه، موضوع ديگري است كه آينده صحت و سقم آن را مشخص مي‌كند.
سردار رادان چه گفت؟
سردار احمدرضا رادان، فرمانده كل انتظامي كشور با حضور در راهپيمايي روز قدس درباره اهميت مشاركت مسوولان ايراني در اين مراسم گفت: مردم ايران و جهان روز قدس را تكليف ديني خود مي‌دانند اين تكليف بر اين اساس است كه ظلمي روا شده و جمعيتي مورد مظلوميت قرار گرفته‌اند. هر مسلماني وظيفه دارد كه از مظلوم حمايت كند و بر ظالم بتازد.
وي درباره اجراي طرح مقابله با بي‌حجابي كه از فردا آغاز مي‌شود، گفت: در اين باره به تفصيل توضيح داده شده و بر همين اساس از فردا اين برنامه اجرا خواهد شد.
رادان در پاسخ به اين سوال كه درصد خطاي دوربين‌هايي كه قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود تا چه اندازه است، گفت: مطمئن باشيد كه هيچ خطايي نخواهد داشت.
بسياري از تحليلگران، حقوقدانان و... با اشاره به مفاد قانون چنين سياست‌هايي را مغاير قانون ارزيابي كردند.
محسن برهاني، حقوقدان يكي از همين كارشناسان است كه در توييتي نوشت: «وعده داده‌اند به كساني كه در خودرو كشف حجاب كنند، تذكر مي‌دهند و در بار دوم خودرو توقيف مي‌شود. بي‌زحمت مستند قانوني چنين اقدامي را بيان فرمايند؟ در كدام قانون و آيين‌نامه حق تذكر به افراد بي‌حجاب و توقيف خودروي ايشان داده شده است؟ مگر ادعا نمي‌كرديد خلاف، قانون خلاف شرع است؟ بايد ديد سرانجام اين مواجهه چه خواهد شد؟» در ميان اين فراز و فرودها بايد ديد سكانس نهايي اين نمايشنامه چه خواهد شد. دولت از يك طرف از سوي طرفداران عمدتا مذهبي خود تحت فشار است. اين افراد و جريانات با برگزاري راهپيمايي‌ها و تجمعات خواستار برخورد دولت با مقوله بدحجابي‌ها شده‌اند. از سوي ديگر دولت (و اساسا نظام سياسي) به خوبي مي‌داند كه تداوم برخوردها باعث مي‌شود تا طيف‌هاي وسيعي از جامعه، اقبال احتمالي خود به دولت و مجلس
در آوردگاه‌هاي سياسي پيش‌رو را از دست بدهند. بنابراين دولت چاره‌اي جز سياست دو بام و هوا نمي‌بيند. از يك طرف براي اقناع طرفداران طرح مقابله با بدحجابي را راه‌اندازي مي‌كند و از سوي ديگر دستيار ويژه رييس‌جمهوري را راهي شبكه‌هاي اجتماعي مي‌كند تا از مخالفت دولت با رفتارهاي فراقانوني در امر حجاب خبر دهد، اما آيا اين راهبردها براي دولت چاره‌ساز خواهند بود!