متهمان ارزي اصلي كمبود دارو

گروه اقتصادي| چرا دارو دوباره كمياب شد؟ دارو در كمتر از سه ماه دوباره كمياب شد. اولين‌بار در ابتداي نيمه دوم سال 1401 بود كه انواع داروهاي خاص و آنتي‌بيوتيك‌ها به‌شدت كاهش يافت. آن مقطع مقامات دولتي هركدام كمبود دارو را به گردن دستگاه‌هاي مختلف انداختند. پس از آن دستوراتي براي تامين ارز واردات دارو صادر شد كه در زمان مناسب از سوي دولت ابلاغ نشده بود. درنهايت چهار ماه بحران بازار دارو، ادامه پيدا كرد و در بهمن‌ماه، اين بحران كمي فروكش كرد. اما بعد از گذشت حدود 3 ماه، دوباره بازار با كمبود دارو مواجه شده است. البته اغلب فعالان اقتصادي و كارشناسان حوزه اين موضوع را پيش‌بيني مي‌كردند، به همين دليل پيش‌تر نسبت به موضوع تامين ارز هشدار داده بودند. آنها گفته بودند در صورت عدم به موقع ارز دارو بحران دوباره به اين بازار برمي‌گردد.  درحال حاضر برخي از داروهاي خاص، ويتامين‌هاي تزريقي، برخي از آنتي‌بيوتيك‌ها و داروهاي فشار خون كمياب يا ناياب شده است. بدين‌ترتيب آنچه از امروز منجر شده بازار دارو به‌هم بريزد، عدم تامين ارز مورد‌نياز براي دارو است. گذشته از اينكه قيمت‌گذاري دستوري اين كالا كماكان پابرجاست. برخي نمايندگان مجلس نيز اين موضوع را تاييد مي‌كنند، برخي ديگر نيز وضعيت كنوني را ناشي از ضعف اجراي سياست دارويار و حذف بدون برنامه و به يك‌باره ارز 4200 درحوزه دارو مي‌دانند.  البته امروز فعالان صنعت دارو ترجيح مي‌دهند ارز دارو آزاد باشد و دولت يارانه دارو را به صورت مستقيم و با مكانيزم بيمه‌ها يا تامين اجتماعي به مردم پرداخت كند. اين موضوع را برخي كارشناسان اقتصادي نيز تاييد مي‌كنند. اما برخي ديگر چون اجراي اين سياست از سوي دولت را غير‌ممكن مي‌دانند. معتقدند فعلا نبايد ارز دارو كاملا حذف شود. برآيند نظر كارشناسان اين است كه امروز متهم اصلي در جريان كمبود دارو سازمان مديريت و بانك مركزي به عنوان متوليان تامين بودجه بخش دارو هستند. از سوي ديگر كمبود نقدينگي، افزايش قيمت نهاده‌ها و مواد اوليه توليد، تاخير در وصول مطالبات از بدهكاران دولتي مانند تامين اجتماعي و دانشگاه علوم پزشكي را مي‌توان به عنوان مهم‌ترين چالش توليد دارو در كشور معرفي كرد

چه دارويي و چرا دارو كمياب شد؟
همايون بخت‌آبادي، عضو كميسيون بهداشت مجلس با تاييد كمبود به «اعتماد» مي‌گويد: در حال حاضر تعداد داروهاي كمياب يا ناياب زياد است و همه آنها در درمان بيمارها بسيار حياتي و موثر است. ما در حوزه داروي بيماري‌هاي خاص تا داروي بيماري‌هاي ساده با كمبود تشديد مواجه هستيم.  او مي‌افزايد: به غير از آموكسي‌سيلين كه درحال حاضر به وفور وجود دارد؛ بقيه آنتي‌بيوتيك‌ها حتي داروهاي خوراكي آن كم عرضه مي‌شود. اين داروها به صورت سهميه‌اي به داروخانه‌ها داده مي‌شود. الان بسياري از داروهاي تزريقي از‌جمله ويتامين‌هاي تزريقي نيز بسيار كم يا ناياب است. الان آمپول «ب- كمپلكس» و «نوروبيون» نيست يا بسيار كم است. بخت‌آبادي تاكيد مي‌كند: الان داروهاي بيماري‌هاي خاص هم كمياب است. ما با كمبود داروهاي ضدسرطان مواجه هستيم. عرضه داروهاي فشارخون با كمبود قابل‌توجهي مواجه شده است. امروز مشكلات دارو نه تنها كمتر نشده است، بلكه بيشتر شده است.  چندي پيش محمود نجفي عرب، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به كمبود دارو در سال جاري هشدار داده بود. حال او درگفت‌وگوي ديگري به علل كميابي دارو در داروخانه‌ها اشاره كرده است. او با اشاره به اينكه كه در ماه‌هاي بهمن و اسفند سال گذشته، ارز مورد نياز حوزه دارو به ميزان كافي تامين نشد؛ مي‌گويد: حتي برخي از داروها كه با ارز 4200 توماني وارد شده و با حداقل اسناد ترخيص شده نيز هنوز تامين ارز نشده است. اين داروها جزو داروهاي اساسي و داروهاي بيماران خاص محسوب مي‌شوند.  به نقل از اتاق تهران نجفي عرب تاكيد مي‌كند: نخستين مساله آن است كه از حدود سه ماه پيش، ارز حوزه دارو و تجهيزات پزشكي به ميزان كافي تامين نشده است. مساله دوم نيز به مشكلات اعتباري و مالي بازمي‌گردد؛ به بيان بهتر، بودجه‌اي كه براي دارو و تجهيزات پزشكي تصويب كرده‌اند، كافي نيست. چنان‌كه در قانون بودجه سال 1402 معادل 69 همت براي يارانه دارو تصويب شده، در حالي كه اين رقم دست‌كم بايد حدود 105 تا 120 همت در‌نظر گرفته مي‌شد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، مساله بعدي را قيمت‌گذاري دستوري دارو عنوان كرد و گفت: با توجه به تورم و افزايش چشمگير قيمت لوازم بسته‌بندي، مواد اوليه و جانبي، قيمت دارو حداقل بايد 30 تا 40 درصد افزايش مي‌يافت اما اين ميزان افزايش قيمت با موافقت دولت مواجه نشد و نتيجه آن شد كه توليد بسياري از داروها توجيه اقتصادي خود را از دست داد. به‌طوري كه براي مثال، بسياري از شربت‌هاي خوراكي كه در طول سال‌هاي گذشته مشكلي در تامين آنها وجود نداشت، اكنون به دليل كمبود‌ آنها در بازار، به صورت فوريتي وارد مي‌شود كه چندان زيبنده صنعت داروي كشور نيست. مجتبي بوربور نايب‌رييس اتحاديه واردكنندگان دارو نيز در اين باره مي‌گويد: صنايع دارويي بر اين باور است كه امسال بايد قيمت‌ها بين 25 تا 30درصد افزايش داشته باشند. اين قيمت براي توليدكنندگان صرفه اقتصادي ندارد در بورس شركت‌هاي توليدكننده دارو سود ندارند. شرايط توليد را ترسيم كردم از سوي ديگر اگر دولت بخواهد كمبود را با واردات حل كند بايد داروي بي‌كيفيت هندي وارد كنند كه بعدها با مشكل مواجه خواهيم شد و اگر مي‌خواهند دارو باكيفيت وارد كنند قيمت آن از دارو ايراني بالاتر است. به نظر مي‌رسد اگر الان دولت بتواند اين چالش را مديريت كند تبعات آن در جامعه كم خواهد شد اما اقدامات بايد مستمر انجام شود كه جامعه ديگر دغدغه دارو و تجهيزات پزشكي نداشته باشد. او مي‌افزايد: اگر تا 
دو ماه آينده وضعيت سامان پيدا نكند بدون ترديد كمبودها بيشتر و سردرگمي و آشفتگي در نظام سلامت افزايش پيدا خواهد كرد. بخت‌آبادي در تاييد ديدگاه اين فعال اقتصادي مي‌گويد: از نگاه من دقيقا تامين ناكافي ارز، كسري اعتباري حوزه دارو در قانون بودجه و قيمت‌گذاري دستوري منجر به كمبود دارو يا كمياب شدن آن شده است. البته دو موضوع ديگر در شكل‌گيري وضع موجود موثر است، اول حذف ارز 4200 توماني بدون برنامه‌ريزي و دوم موضوع رواني رشد قيمت است. وقتي بازار از كمبود دارو مطلع مي‌شود، به لحاظ رواني رشد قيمت را دامن ميزند.  ابراهيم رضايي، يك عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز در گفت‌وگويي با خبرگزاري‌ها با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به دليل عدم پيش‌بيني منابع لازم بودجه‌اي براي دارو گفته بود، منابعي كه بايد براي يارانه دارو دراختيار وزارت بهداشت و بخش درمان قرار بگيرد، براي پرداختن يارانه نقدي مصرف شده است. البته از نگاه اغلب كارشناسان نكته مهم‌تر اين است در بودجه سال جاري مبلغي مورد پيش‌بيني‌شده كمتر از نياز بخش دارو است.  بررسي قانون بودجه سال 1402 نشان مي‌دهد «يارانه دارو» در سال جاري، 5.5 درصد نسبت به رقم سال گذشته كاهش يافته است. موضوع اعتبار يارانه دارو در تبصره 14 لايحه بودجه معمولا گنجانده مي‌شود كه براي سال گذشته 73هزار ميليارد تومان توسط مجلس تصويب شده بود. اما اين رقم براي سال جاري 69 هزار ميليارد تومان اعلام شد. اين در حالي است كه برآورد موجود اين است كه براي يارانه دارو، نياز به 105 هزار ميليارد تومان پول است. در واقع رقم پيشنهادي دولت براي يارانه دارو براي سال جاري بيش از 35 هزار ميليارد تومان ‌«كسري» ‌دارد.  بر همين اساس همايون بخت‌آبادي مي‌گويد: بودجه فعلي نياز 6 ماه اول دارو كشور را تامين مي‌كند و در نيمه دو سال ما به‌شدت با بحران شديدتري از آنچه امروز با آن مواجه هستيم، روبه‌رو خواهيم شد.