رشد اقتصادي، قرباني تحريم‌ها
محمد زائري
اقتصاد ايران در نيمي از سال‌هاي دهه گذشته داراي نرخ رشد منفي بوده است كه عمده دلايل آن تحريم‌هاي ظالمانه و نامساعد بودن فضاي كسب‌وكار و عدم تشكيل سرمايه موثر بوده است. در واقع مشخصه اصلي رشد اقتصادي كشور در دهه اخير رشد اقتصادي ناپايدار و نامتوازن بوده است. در اين ميان رشد گروه صنايع و معادن در شرايط تحريم به‌واسطه وابستگي به بازار صادراتي و بين‌المللي براي عرضه محصول نهايي و عدم وجود فناوري و تكنولوژي به‌روز و واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات و همين‌طور نياز شديد به سرمايه در گردش، بيش از بقيه گروه‌ها دچار ناپايداري و عدم توازن و ميل به رشد منفي بوده است. در سوي ديگر اين رشد اثرپذيري بسيار زيادي از درآمدهاي نفتي داشته و به همين دليل با كاهش اين درآمدها بر اثر تحريم، رشد صنعت نيز كاهش يافته است.
بالا رفتن نرخ ارز نيز باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و شاخص قيمت توليدكننده شده كه درنهايت به تورم منجر مي‌شود. در چنين فضايي انگيزه براي سرمايه‌گذاري بسيار كاهش يافته و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي در اولويت قرار نمي‌گيرند. افزايش نرخ ارز باعث كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي شده و بسياري از فعالان با موجودي‌هاي قبلي؛ توليد و خدمات را ارايه داده‌اند. از طرفي با افزايش شديد قيمت‌ها، قادر به توليد و ارايه خدمات در قيمت‌هاي دستوري نيستند، به خصوص كه افزايش پي در پي نرخ ارز و كاهش قدرت خريد مشتريا ن، سفارشات را در بخش خدمات، كشاورزي، ساختمان و صنعت كاهش داده است.
تداوم روند كاهنده سرمايه‌گذاري و روند فزاينده نرخ استهلاك در سال‌هاي دهه ۹۰، نهايتا موجب شد كه در سال ۹۸ براي اولين‌بار در تاريخ اقتصاد كشور استهلاك سرمايه از تشكيل سرمايه پيشي بگيرد.
در واقع در حال حاضر بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده صرف جبران استهلاك سرمايه و حفظ ظرفيت‌هاي توليدي و نه افزايش ظرفيتها مي‌شود. نرخ رشد تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات طي 15 سال گذشته يك روند ناپايدار، نوساني و بعضا منفي را تجربه كرده است، به‌طوري‌كه در سال‌هاي 97، 98 و 99 به طور ميانگين سالانه 10.9درصد تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات كاهش پيدا كرده است كه به لحاظ ملاحظات توسعه‌اي كشور بسيار نگران‌كننده است. اين رشد منفي گوياي تنگناي شديد بنگاه‌هاي صنعتي به لحاظ مالي و ضعف شديد در سرمايه‌گذاري صنعتي در اقتصاد كشور است.
از سويي ديگر، بررسيها نشان مي‌دهد با وجود نرخ بيكاري حدود ۱۰درصد در كشور اما در اين ميان نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي به مراتب بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور و در حدود ۱۴درصد است كه دليل اصلي آن بالا بودن فشار عرضه فارغ‌التحصيلان آموزش عالي است.
در ضمن در طول دو دهه گذشته، ساختار صنعتي كشور دچار تحولات بنيادين شده است به اين صورت كه:
1- براساس گزارش يونيدو كه هر سال شاخص رقابت‌پذيري صنعتي را در سطح جهان توليد مي‌كند رويكرد كشور در توليد محصولات صنعتي يا كارخانه‌اي به سمت محصولات منبع محور بوده است و افزايش سهم صنايع منبع محور در سال‌هاي اخير در بالادست زنجيره‌هاي ارزش با توان اشتغالزايي و ارزش‌افزايي كم اتفاق افتاده و در مقابل كاهش سهم صنايع ساخت محور در پايين‌دست زنجيره‌هاي ارزش صورت پذيرفته كه اتفاقا اين صنايع توان ارزش‌افزايي بالايي دارند و مي‌توانند موتور محرك رشد بخش صنعت در توسعه اشتغال و صادرات باشند.
2- متوسط سهم واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي صنعت و معدن از كل مواد اوليه و واسطه‌اي به بيش از 80درصد رسيده كه اين امر وابستگي توليد به واردات و به تبع آن افزايش هزينه توليد را نشان مي‌دهد كه در صدر آنها صنايع ماشين‌سازي است. در مقابل براساس گزارش يونيدو سهم صادرات صنايع با فناوري متوسط و بالا در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه پايين است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي حمايتي دولت از صنايع و معادن كشور منجر به توسعه توليدات با ارزش افزوده و فناوري بالا نبوده است.
3- اگرچه در خلق و ايجاد بنگاه، روند رو به رشدي وجود داشته اما در بلوغ و توسعه بنگاه عملكرد مناسبي نداشته‌ايم و بنگاه‌هاي اقتصادي ما فارغ از زنجيره ارزش جهاني شكل گرفته‌اند.
4- ساختار صنعت به واسطه سهم بيش از 70درصدي بنگاه‌هاي كوچك (كمتر از 50 نفر كاركن) از تعداد بنگاه‌هاي فعال و در مقابل سهم حدود 8درصدي بنگاه‌هاي كوچك از ارزش افزوده صنعتي در مقابل سهم حدود 83درصدي بنگاه‌هاي بزرگ به صورت آسيب‌زايي دوقطبي شده است كه اتفاقا به دليل عدم شكل‌گيري ساختار روابط توسعه يافته بين سطوح مختلف بنگاهي كشور نتوانسته‌ايم با ساماندهي و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در چارچوب زنجيره ارزش كشور و استفاده از فناوري براي ايجاد شفافيت اطلاعات در اين زنجيره به كاهش فعاليت‌هاي غيرمولد و هم‌افزايي فعاليت‌هاي مولد كمك كنيم.
5- گرايش و تمركز بنگاه‌هاي كشور به بازار مصرف داخلي (سهم حدود 90درصدي بازار داخلي از كل توليدات صنايع كشور) است كه نشان از عدم رقابت‌پذيري توليدات كشور در سطح جهاني است و اين سهم از مصرف نيز صرفا از طريق ديوار بلند تعرفه‌گذاري يا ممنوعيت واردات كالاي مشابه به دست آمده و همين امر يكي از دلايل افزايش هزينه مصرف و تورم است، وابستگي رشته فعاليت‌هايي با ارزش افزوده بالا نظير توليد مواد غذايي، توليد پوشاك، توليد مبلمان و... به بازار داخلي مبين همين مطلب است.
همان‌طور كه گفته شد، در اين سال‌ها در سايه تحريم نيز قرار داشتيم؛ تحريم‌هاي مالي در كنار تحريم‌هاي صنعت نفت ضمن آنكه اثرات زيانبار و غيرقابل جبراني بر اقتصاد كشور تحميل كرد، با قطع دسترسي نظام مالي ايران به نظام مالي بين‌المللي توانست به ايجاد شوك ارزي و كاهش منابع ارزي كشور منجر شود و از اين رهگذر محيط كسب و كار را نامساعد، بي‌ثبات، ناايمن و غيرقابل پيش‌بيني ساخت.
اهم محدوديت‌ها و چالش‌هايي كه تحريم‌ها بر فضاي كسب و كار كشور تحميل كرده است:
دشوار ساختن دسترسي به مواد اوليه سخت‌افزاري و بسته‌هاي نرم‌افزاري تخصصي با قيمت متعارف بازار بين‌المللي -عدم دسترسي به تبادلات مالي با نظام بين‌الملل- محدوديت در صادرات منطقه‌اي و بين‌المللي- عدم بهره‌مندي از نيروهاي متخصص خارجي و خروج به يك‌باره شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي از كشور.
همان‌طور كه ذكر شد ساختار توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي كشور وابستگي بالايي به واردات دارد. شكل‌گيري چنين ساختاري باعث شده در مقابل هر نوع شوك خارجي مانند تحريم‌ها و ايجاد محدوديت براي واردات به كشور، توليد ملي توان بازيابي خود را نداشته باشد.
اهم نتايج مطالعات انجام شده درخصوص موانع سرمايه‌گذاري و توليد در ايران عبارتند از:
فقدان راهبرد توسعه صنعتي و جهت‌گيري در حمايت‌ها
ايجاد انحصار و محدوديت صدور مجوز به كسب و كارهاي جديد
وجود مسيرهاي فعاليت نامولد رقيب توليد
امنيت سرمايه‌گذاري پايين
فقدان يادگيري و تسلط بر فناوري
محيط كسب و كار نامطلوب و اقتصاد غيررسمي
بايد بدانيم كه برعكس تصورات مرسوم تجارب حمايت از توليد در كشورهايي مانند ژاپن، كره‌جنوبي، چين، تركيه، آلمان و امريكا و برزيل نشان مي‌دهد كه در فرآيند صنعتي شدن و شكل‌گيري زيرساخت‌هاي توليدي و تولد بنگاه‌هاي بزرگ، دولت‌ها نقش اصلي را داشتند و نه ساز و كار بازار. اما دولت‌ها اين نقش را به درستي و با شرط و شروط‌هايي خاص ايفا مي‌كردند:
حمايت‌هاي مالي، اعتباري، تعرفه‌اي دولت‌ها از توليد، به همراه ساز و كارهايي همچون ساز و كار اصابت، پاسخگويي، هدفمندي و كاهندگي بوده است و آنها به دستيابي به اهداف و چارچوب عملكرد خود مقيد بوده و زمانبندي حمايت‌ها را در چارچوب مدنظر رعايت مي‌كردند و بعد از رقابت‌پذير شدن صنايع دست از اين مدل حمايت برداشته و ادامه مسير را به ساز و كار بازار مي‌سپردند. آنها داراي سند راهبرد توسعه صنعتي و مقيد به آن بودند و رانت مولد (ارزش افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت) را از رانت بد تفكيك و متمايز مي‌كردند.
فرهنگ و بستر فرهنگي براي توليد و سرمايه‌گذاري در اين كشورها فراهم بوده و ساز و كار تامين مالي آنها از نوع هدايت اعتبار از طريق ايجاد نظام انگيزشي بانك‌ها براي پرداخت اعتبار و تسهيلات به پروژه‌ها يا واحدهاي توليدي پيشران و براساس سند راهبرد صنعتي بوده است. نكته مهم در اين فرآيند تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حقوق مالكيت توسط نهادهاي اجرايي حكومت است كه البته در ايران هيچ پايبندي بر آن وجود ندارد.
باتوجه به اين مباحث؛ راه چاره در اين است كه سياست‌گذار:
ايجاد زمينه‌هاي انطباق الزامات رونق توليد با الزامات اقتصاد مولد و توليد صادرات‌گرا را محور برنامه‌هاي خويش قرار دهد و ديپلماسي فعال اقتصادي را كه مستلزم الزاماتي در حوزه‌هاي سياست‌گذاري خارجي و ساختارسازي است را مدنظر داشته و با تدوين نقشه راهبردي تجاري جديد و معطوف‌سازي سياست خارجي به سوي شركاي تجاري متعدد با اقلام تجاري متنوع با هماهنگي بين نهادهاي مسوول و با همراستايي، مشورت و توجه كامل به بخش خصوصي و با محور قرار دادن توليدكنندگان و بازرگانان افق روشني را در اين عرصه فراهم آورد. هدف‌گذاري تجارت خارجي ايران مي‌بايست از «اقدامات معطوف به بقا» به سمت «اقدامات توسعه‌اي» تغيير جهت دهد، براي دستيابي به اين هدف «ارتقاي جايگاه ايران در زنجيره‌هاي ارزش جهاني» بايد مدنظر قرار گيرد. نقش زنجيره جهاني ارزش در تجارت جهاني در دهه‌هاي اخير همواره
رو به افزايش بوده است.