كودكان كار در مسير بزهكاري كودكاني خشمگين‌تر از قبل
محمدمهدي سيدناصري
آيا مي‌دانيد پديده كار كودكان يكي از معضلات و مشكلات گريبان‌گير اكثر شهرهاي بزرگ منجمله تهران، مشهد، اصفهان و... است؟ گسترش اين پديده به حدي است كه جوامع توسعه‌يافته و درحال توسعه را به يك اندازه به خود مشغول كرده است. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات و چالش‌ها بعد از گذشت چند دهه، نداشتن آمار درست و دقيقي از تعداد كودكان كار در سطح كشور خودمان است كه مي‌توان يكي از دلايل آن را عدم همكاري نهادهاي مسوول و متولي براي اين معضل دانست و اين در حالي است كه با وجود اينكه سيزده نهاد مختلف مسوول رسيدگي به كار كودكان هستند، جاي تعجب است كه كماكان متولي مشخصي مسوول پاسخگويي به اين معضل بزرگ اجتماعي نيست و مشكل ديگر اين كودكان اينجاست كه هيچ نهادي مسووليت آنها را قبول نمي‌كند كه اين، جاي تاسف دارد. دو مشكل باعث مي‌شود كودكان به كار كردن روي بياورند؛ علت اول كه عمومي‌تر است، بحث فقر است، كودك در شرايط فقر تلاش مي‌كند هزينه‌هاي خود و در برخي موارد خانواده را نيز تامين كند. منظور از كودك در اين نوشتار به استناد اكثر اسناد حقوق بشري، شخصي است كه به سن ۱۸ سالگي نرسيده است. پديده كودكان كار، مساله‌اي است زيستي، رواني و اجتماعي كه در عصر انقلاب صنعتي چهارم يا عصر پديده‌هاي تكنولوژيك در بسياري از كشورها منجمله ايران به نگراني و حتي مي‌توان گفت تهديدي جدي مبدل شده است. با توجه به روند كنوني تحولات اجتماعي و مشكلات اقتصادي مانند تورم افسارگريخته در ايران، دگرگوني در ساخت و كاركرد خانواده و رونده رو به افزايش مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي كشور در دهه آينده، گسترش فزاينده اين پديده در آينده امري قابل پيش‌بيني است. اصلي‌ترين علت كار كودكان در كشورمان مشكلات شديد مالي خانواده‌هاست. كدام آسيب اجتماعي را سراغ داريد كه مرتفع يا حتي كاهش پيدا كرده است؟ برعكس با مجموعه‌اي از آسيب‌ها مواجهيم كه آنقدر شيوع پيدا كرده كه مردمان عادي نيز از تاثيرش در امان نيستند. كماكان پس از گذشت بيش از بيست سال از پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل‌متحد مصوب ۱۹۸۹ ميلادي، نسل جديدي از كودكان كار به تعبيري «كودكان كار آلفا» در حال بروز هستند؛ كودكاني كه خشمگين‌تر و طلبكارتر از گذشته شده‌اند و اين شروع همان راهي است كه به سمت خشونت، بزهكاري و گنگ‌هاي خلافكاري و خفت‌گيري و ... مي‌انجامد كه اگر راهكاري بلندمدت با بسترسازي مناسب در نظر گرفته نشود، بايد شاهد افزايش روزافزون همين خشونت‌ها و دزدي‌هايي باشيم كه تصاويرشان در اين چند ماه در شبكه‌هاي اجتماعي غوغايي به پا كرده و موجب هراس در دل هموطنان عزيزمان شده است. سازمان ملل متحد در ۱ مارس ۲۰۲۳ ميلادي با انتشار گزارشي با عنوان «ضرورت حمايت اجتماعي دولت‌ها از كودكان كار» به اهميت بسيار زياد حمايت اجتماعي از كودكان به خصوص كودكان كار پرداخته است. در خلال سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ميلادي، ۵۰ ميليون پسر و دختر ۱۵ساله از حقوق اوليه خود محروم شده‌اند. از همين رو يونيسف در يكي ديگر از گزارش‌هاي خود در ژانويه (۲۰۲۳) با عنوان چشم‌انداز حقوق كودكان در سال (۲۰۲۳) ميلادي، تورم و مشكلات اقتصادي را يكي از چالش‌ها و بحران‌هاي مهم زندگي كودكان به خصوص كودكان كار اعلام كرده است. از ديد كارشناسان اقتصادي، بررسي علل پديده كار كودكان، زيربنايي و بنيادي و بيشتر متوجه مباحث اقتصادي و اجتماعي و بعضا سياسي هستند. به‌طور كلي علل متعدد و به هم پيوسته‌اي وجود دارند كه منجر به ورود يك كودك به بازار كار مي‌گردد. بنابراين يك علت واحد وجود ندارد كه بتوان آن را عامل كار كودكان دانست و با جلوگيري از آن مانع ورود كودكان به دنياي كار شد. عواملي كه در نهايت منجر به كار كودكان مي‌شود را مي‌توان به عللي همچون: ۱- مشكلات اقتصادي ۲- فقر ۳- عدم حمايت اجتماعي توسط دولت‌ها ۴- كمبود يا عدم اجراي قوانين و مقررات ۵- كمبود كنترل در محيط‌هاي كاري كوچك‌تر ۶- مهاجرت و… تقسيم كرد.
حال يكي از راهكارها را مي‌توان تعهد اجتماعي، حقوقي و سياسي و ملي دولت‌ها قلمداد كرد كه در عصر حاضر يكي از مهم‌ترين كليدهاي حذف موثر كار كودكان باشد و در نبود تعهد اجتماعي، حقوقي و سياسي جدي از سوي دولت‌ها، تلاش‌هاي ديگر شركا در مبارزه عليه كار كودك عملا تاثير چنداني نخواهد داشت. بنابراين دولت‌ها متعهد به قانون‌گذاري، اجراي قوانين و نظارت بر اجراي قوانين هستند و در كنار آن مي‌بايست حمايت اجتماعي را نيز در دستور كار خود بگنجانند. قانون‌گذاري ملي و به‌روزرساني قوانين گذشته يك عنصر كليدي ديگر در مبارزه عليه كار كودكان است، به اين دليل كه اصول، اهداف و اولويت‌ها را براي سياست‌گذاري ملي مشخص مي‌سازد و حقوق قانوني و مسووليت‌ها را تعيين مي‌كند. قانون‌گذاري ملي مي‌تواند با تصويب مقرراتي عليه تخلفات از حقوق كودكان به منع بهره‌كشي اقتصادي از كودكان كمك بسزايي كند. زماني كه يك دولت مي‌خواهد اقدامات قانوني را عليه كار كودكان اتخاذ كند، اولين گام بررسي قوانين موجود است. اين بررسي نه تنها بايد قوانين مربوط به كار بلكه قوانين جزايي، نظامي و قوانين مربوط به حمايت از حقوق كودكان را در برگيرد. تصويب معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جديد و مرتبط با كار كودك يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي دولت‌ها در راستاي قانون‌گذاري و مبارزه با كار كودك است. مجلس قانون‌گذاري و اعضاي آن در بيشتر كشورها داراي قدرت تصميم‌گيري نهايي در خصوص تصويب اسناد بين‌المللي هستند و در نتيجه بازيگران اصلي و كليدي در فرآيند قانون‌گذاري و حذف بدترين اشكال كار كودكان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملي، مجلس قانون‌گذاري مي‌تواند تضمين نمايد كه سرمايه‌هاي كافي به فعاليت‌ها و موسسات عمومي كه از اهميت ويژه‌اي براي حذف بدترين اشكال كار كودك برخوردار هستند، تخصيص داده شده است. نمونه‌اي از اين بودجه‌ها، بودجه براي آموزش، بودجه براي سرويس‌هاي اجتماعي پايه براي كودكان و خانواده‌هاي‌شان و بودجه براي آژانس‌هاي اجرا‌كننده قانون نظير نيروهاي پليس، بازرسي كار و سرويس‌هاي بازرسي مدارس هستند. اما با توجه به وضعيت اقتصادي بسيار بد حاكم اين روزها بر كشورهاي جهان به دليل تاثيرات ويروس همه‌گير كرونا، جنگ بزرگ در اروپا و… مي‌بايست اميدوار بود تا كشورهاي جهان با تعهد حقوقي و سياسي و اجتماعي جدي خود و تلاش‌هاي ديگر شركا همچون سازمان‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در مبارزه عليه كار كودكان، گام‌هاي خوب و كارسازي براي حذف كار كودكان كه مي‌توان گفت يكي از روياهاي ابناي بشر در عصر انقلاب پديده‌هاي تكنولوژيك است، بردارند. مطالعات جرم‌شناسي نشان مي‌دهد كه اغلب مجرمان و بزهكاران، كودكي پرآسيبي را پشت سر گذاشته‌اند. در واقع آسيب‌هاي اجتماعي امروز، حاصل بي‌توجهي به كودكان در معرض آسيب ديروز بوده است. صيانت از مصالح عاليه كودكان، به خصوص كودكان كار، مهم‌ترين مبناي حقوق كودك و ابديت بخشيدن به حق دارا بودن از حق براي كودكان كار، توانمندسازي خانواده‌ها و زمينه‌سازي براي رشد مادي و معنوي آنها از مهم‌ترين اهداف خاص نظام‌هاي حقوقي است.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بين‌الملل كودكان