آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت
انصاف اين است كه هر ناظر بي‌طرفي از نحوه برخورد مجلس با نامزدهاي پيشنهادي براي وزارت علوم دچار تعجب و بهت و حيرت مي‌شود. آيا فاصله نامزدهاي معرفي شده تا اين حد بود كه يكي كمترين آرا و ديگري نيز يكي از بالاترين آراي داده شده اين مجلس به وزرا را بياورد؟ به طور قطع پاسخ منفي است. ولي چرا آقاي دكتر فرهادي رأي بالايي آورد و موارد قبلي رأي نياوردند؟ يك دليل اين است كه تندروهاي مجلس متوجه شدند كه اگر اين‌بار راي آنان تاثيري در سرنوشت وزير پيشنهادي ندارد و اگر رأي ندهند هزينه سنگيني را متحمل خواهند شد، لذا و به قول معروف «روغن ريخته را نذر امامزاده كردند.» و به جاي مخالفت و حتي سكوت، خودشان ميدان‌دار رأي دادن به آقاي دكتر فرهادي شدند، در حالي كه تا يكي دو روز پيش از روز رأي اعتماد، حملات تندي را از توپخانه رسانه‌هاي منتسب به خود عليه وي برنامه‌ريزي و اجرا كردند، ولي چون ديدند مخالفت آنان چاره‌ساز نيست، از يك روز پيش از راي‌گيري، ساز ديگري را كوك كردند، تا هم هزينه‌يي ندهند و هم اينكه از اين نمد براي بورسيه‌هاي غيرقانوني رفقاي خود كلاهي بدوزند. غافل از اينكه پرونده بورسيه‌ها در زمان آقاي دكتر نجفي پايان يافته است و حتي اگر پايان هم نيافته بود، آقاي دكتر فرهادي كسي نيست كه بخواهد بقاي خود را در وزارتخانه به قيمت تخريب نظام آموزشي و پذيرش دانشجو رانتي، تضمين كند و حتي اگر خداي نكرده يك وزير هم پيدا شود كه چنين ذهنيتي داشته باشد، آقاي رييس‌جمهور و نيز چشم‌هاي بيدار دانشگاهي اعم از استادان يا دانشجويان اجازه اين كار را نخواهند داد. ديگر آن زمان گذشت كه بتوان با يك نامه ده‌ها و صدها نفر افرادي را كه صلاحيت لازم را ندارند براي گرفتن مدرك به دانشگاه‌ها معرفي كرد و كسي هم جرات مخالفت نكند يا اطلاعات آن در اختيار افكار عمومي قرار نگيرد. الان وضع به گونه‌يي است كه استادان و دانشجويان و رسانه‌ها در برابر هرگونه سوءمديريتي مقاومت خواهند كرد و هزينه گزافي را براي متخلفان بار خواهند كرد. آنان كه به خيال تغيير سياست دولت نسبت به بورسيه‌هاي غيرقانوني به آقاي دكتر فرهادي رأي دادند، سخت در اشتباه هستند. زيرا آقاي دكتر فرهادي كه خودشان از چهره‌هاي ماندگار علمي هستند، هيچ گاه اجازه نمي‌دهند كه كسب دانش و علم‌آموزي قرباني زياده‌خواهي و رانت‌خواري شود و نه‌تنها چنين اقدامي با منش و ويژگي‌هاي اخلاقي ايشان تطابق ندارد، بلكه با برنامه‌يي كه براي وزارت علوم دادندو
در روز راي‌گيري به صراحت بيان كردند در تضاد كامل است. اگر ايشان چنين روحيه‌يي را داشت، قطعاً در دولت اصولگراي پيشين صاحب پست و مقام مي‌شد و امروز فرصتي براي نامزدي در پست مهم وزارت علوم كسب نمي‌كرد. پرونده بورسيه‌ها به صورت شفاف در دوره آقاي دكتر نجفي منتشر شد، هرچند اين انتقاد حتي به ايشان هم وارد است كه چرا اسامي متخلفان را اعلام نكردند؟ چرا بورسيه‌هاي فاميلي و فاقد شرايط را نام نبردند تا پس از اين رانت‌خواران حساب كار دست‌شان آيد؟ هرچند مي‌توان تاحدي پذيرفت كه براي جلوگيري از تشنج آفريني بيشتر از سوي تندروها چنين كاري ضرورت نداشت، ولي فارغ از اين نكته از طرف ايشان براي تمام موارد بورسيه‌ها تعيين تكليف و حكم و نامه صادر شده است و هرگونه تغييري در آن موارد بايد از يك سو شفاف و آشكار باشد و نام و اطلاعات آن در اختيار عموم قرار گيرد و از سوي ديگر مستدل باشد و قاعده سياست‌هاي آقاي وزير و دولت درباره اصلاح نظام آموزش عالي را نقض نكند. به عبارت ديگر اگر نام كساني كه از بورسيه بودن حذف شده‌اند منتشر نمي‌شود تا آبروي آنان بيش از اين نرود در مقابل نام كساني كه به حق بورسيه مي‌شوند بايد منتشر شود چون اين افتخار علمي آنان است و موجب بدنامي نخواهد شد. حتما به ياد داريم كه آقاي رييس‌جمهور يكي از مهم‌ترين علل مخالفت برخي از تندروها با وزراي پيشنهادي را مساله بورسيه‌ها معرفي كردند و اگر اسامي بورسيه‌هاي غيرقانوني اعلام مي‌شد چگونگي اين ارتباط بهتر معلوم مي‌شد. در هر حال اين عناصر تندرو نبايد گمان كنند كه مي‌توانند بورسيه‌هاي غيرقانوني را احيا كنند. نه اين دولت اهل اين كار است و نه نيروهاي دانشگاهي اجازه اين كار را مي‌دهند و نه از همه مهم‌تر آقاي وزير اهل اين نوع معاملات زشت هستند و در يك كلام «آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت» اين فرق ضرب‌المثل دولت تدبير و اميد با ضرب‌المثل دولت شماست كه رييس دولت گفت «آن ممه را لولو برد». اگر ديديد كه يك روز اين ضرب‌المثل اخير به ادبيات سياسي دولت برگشت، بورسيه‌هاي غيرقانوني نيز بازخواهند گشت!