عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد

مذاكرات هسته‌يي ايران و 1+5 در حالي به هفت ماه ديگر موكول شد كه بايد از تلاش تيم مذاكره‌كننده به دليل مقاومت در مقابل زياده‌خواهي‌هاي طرف مقابل و رعايت خطوط قرمز نظام و همچنين ادامه برنامه هسته‌يي ايران و شكست ايران‌هراسي و افزايش اعتبار بين‌المللي ايران تقدير كرد.اما نكته قابل تامل آن است كه امريكا هميشه شيطان بزرگ است و غيرقابل اعتماد و فرقي ندارد كه چه حزبي بر آن حاكم باشد، همان‌طور كه شاهد هستيم بيشترين فشار بين‌المللي تحريم‌هاي نفتي- پولي و بانك مركزي- دارو و فلزات و... كه رشد اقتصادي و صنعتي ايران را كاهش داده و سرمايه‌گذاري خارجي را محدود ساخت و نرخ تورم و ركود را بالا برد در زمان دموكرات‌ها است. اما اميدوارم به پشتوانه رهبري و ملت بزرگ ايران و حمايت همه‌جانبه از سرداران ديپلماسي كشور گره مذاكرات به‌طور كامل باز شود.حل مشكلات سياسي بالاخص وقتي بي‌اعتمادي طولاني بين كشورها باشد به زمان طولاني براي حل و فصل نياز دارد. سابقه ديپلماسي «پينگ‌پنگ» در زمان هنري كيسينجر براي عادي‌سازي روابط بين‌ امريكا و چين و همچنين مذاكرات در خصوص موشك‌هاي بالستيك در زمان جنگ سرد بين امريكا و شوروي به روشني شاهد اين مدعاست كه مذاكرات ديپلماتيك در خصوص مسائل استراتژيك در خوشبينانه‌ترين حالت اگر منجر به شكست نشوند به زمان زيادي براي حصول توافق و به زمان باز هم بيشتري براي به بار رسيدن نتايج حاصل از آن نيازمند هستند. مذاكرات اخير ايران و 1+5 نيز به‌رغم نتايج مثبت از همين گروه است.در شرايط حاضر سوال مهم اين است كه با چه پيش‌فرضي بايد نسبت به برنامه‌ريزي كلان از سوي دولت و برنامه‌ريزي خرد از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام كرد.به نظر مي‌رسد هر چند حصول توافق در مذاكرات هسته‌يي در بهبود شرايط اقتصادي كشور تاثيرگذار و تعيين‌كننده است اما به هر حال سمت و سوي اقتصاد كشور را سياست‌هاي داخلي تعيين خواهد كرد. در واقع عوامل برون‌زاي حاصل از تحولات ديپلماتيك بيش از آنكه بتوانند سمت و سوي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را جهت دهند، قادرند در سرعت اين تحولات تاثيرگذار باشند. اساسا درخصوص آثار مثبت لغو تحريم‌ها نبايد بيش از حد اغراق و تصور كرد كه در صورت لغو تحريم‌ها يك‌شبه همه مشكلات اقتصادي كشور كه بسياري از آنها به ساختارهاي داخلي مرتبط هستند، برطرف خواهد شد. در واقع تحريم‌ها بسياري از مشكلات داخلي را پايان مي‌دهد. ضمن آنكه در دولت قبل بسياري از سوءمديريت‌ها در پشت پرده تحريم‌ها پنهان شد، بدون آنكه تفكيك خاص بين آثار سياست‌هاي كلان غلط اقتصادي و آثار تحريم‌ها انجام شود. اگر تصور سياستگذاران كشور آن است كه در صورت لغو تحريم‌ها ناگهان سونامي جديدي از درآمدهاي ارزي شكل مي‌گيرد كه قادر است داروي شفابخش مشكلات متعدد اقتصادي كشور باشد اشتباه كاملا استراتژيكي رخ داده است.اولا همان‌گونه كه در ابتداي مطلب ذكر آن رفت، منازعات استراتژيك معمولا پاسخ‌هاي آسان و سريعي براي حل و فصل ندارند ثانيا حتي با فرض تحقق اين امر محال كه به آساني امكان دسترسي به همه درآمدهاي ارزي كشور فراهم شود سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه وفور درآمدهاي نفتي نه فقط به حل مشكل اقتصادي كشور منجر نشده بلكه خود بحران بزرگ‌تري را خلق كرده است. آغاز شوك نفتي از سال 52 كه افزايش تاريخي درآمدهاي نفتي را در رژيم سابق به دنبال داشت، به سرنگوني رژيم در سال 57 منجر شد و درآمدهاي نفتي دولت سابق كه به 120 ميليارد دلار در سال رسيد، باز هم سرانجام خوشي نيافت و دولت جديد در شرايطي اقتصاد كشور را تحويل گرفت كه رشد اقتصادي كشور منفي شده بود و اقتصاد ايران با ركود كم‌سابقه و تورم افسارگسيخته‌يي دست‌وپنجه نرم مي‌كرد. تعيين سمت و سوي اقتصاد داخلي بيش از آنكه در اختيار عوامل برون‌زاي غيرقابل كنترل خارجي باشد در اختيار سياستگذاران داخلي است. رشد فزاينده نقدينگي، نرخ سود بانكي پايين‌تر از حد تعادلي، بخش دولتي وسيع، فضاي نامناسب كسب و كار، سرعت كم در اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي و... همه از جمله پارامترهاي مهم و تاثيرگذاري هستند كه كليد كنترل آن نه در اختيار مذاكرات هسته‌يي، بلكه در اختيار سياستگذاران داخلي است. از همه مهم‌تر روند سياستگذاري اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد كه موتور اقتصاد در سربالايي‌هاي سخت با كارايي بيشتري حركت كرده و توجه بيشتري به اجراي اصلاحات اقتصادي نشان مي‌دهد. آن هنگام كه اقتصاد ايران در سرازيري افزايش درآمدهاي نفتي مي‌افتد، با شور و شعف زايدالوصفي توجه خود را به چگونگي تخصيص اين منابع اضافي سوق مي‌دهد و به يكباره اصلاح ساختار اقتصاد كشور را به فراموشي مي‌سپارد.  به‌طور كلي هرچند مسير رسيدن به يك توافق چندجانبه بسيار سخت و دشوار است و به طرف مقابل هيچ اعتمادي نيست، پس يادمان باشد كه سرنوشت اقتصاد كشور را به نتايج مذاكرات گره نزنيم و تلاش كنيم با ارايه يك برنامه اصلاحات اقتصادي منسجم، زمينه رشد اقتصادي كشور را فراهم كنيم. مطابق ضرب‌المثل قديمي ما ايرانيان «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد».
 نماينده مجلس شوراي اسلامي