ژئوپليتيك متغير تعيين‌كننده است
پيدا و پنهان روابط اقتصادي ايران و عربستان
گروه اقتصادي
«چطور مي‌توان روابط اقتصادي ايران و عربستان را از يك رابطه حداقلي به يك رابطه حداكثري و البته پايدار تبديل كرد؟» پاسخ اين سوال را مي‌توان در جديدترين گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران پيرامون روابط اقتصادي ايران و عربستان ديد. براساس مطالعه پژوهشگران اين مركز اولين گام براي رسيدن به يك رابطه پايدار تدوين نقشه راهي به دور از ذهن‌خواني است. بنابراين نقشه راه اقتصادي بايد در راستاي نقشه راه سياسي و تنيده در آن طراحي شود تا همكاري‌هاي آينده پايدار بماند. پيش‌تر بايد برآوردي دقيق و دست اول از پتانسيل‌هاي تجارت و همكاري اقتصادي با عربستان تدوين شود. برآوردي كه وجود ندارد تا براساس آن نقشه راه اقتصادي و تجاري تدوين شود. با اين پيش‌شرط‌ها مي‌توان اميدوار بود، ايران در ميان‌مدت شاهد «جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سوي عربستان در ايران»، شكل‌گيري «همكاري صنعتي مشترك» و «آغاز مذاكرات تجارت آزاد با شوراي همكاري خليج‌فارس» باشد.
مرور يك رابطه
روابط ايران و عربستان همواره تحت‌تاثير رقابت راهبردي متحول شده است. در يك دهه اخير رقابت راهبردي دو كشور چنان شديد بود كه به قطع روابط رسمي منجر شد و دو كشور مدت زيادي در وضعيت عدم ارتباط قرار داشتند. اكنون نيز تغيير در محاسبات ژئوپليتيكي دو كشور و نقش‌آفريني مديريتي چين به عنوان قدرتي بزرگ، اين رابطه را در مسير احيا قرار داده است. ايران و عربستان در شرايطي روابط خود را به صورت حداقلي از سر مي‌گيرند كه منطقه و جهان دچار تغييرات فزاينده است و دو كشور نيز نسبت به نيات يكديگر اعتماد كافي ندارند.
در واقع اگر روابط كشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همكاري راهبردي و اتحاد تقسيم كنيم، ايران و عربستان تازه پس از دوره طولاني رقابت حداكثري راهبردي، وارد دوره تعامل شده‌اند. اگر مرحله تعامل به صورت موفقيت‌آميزي اجرايي شود، دو كشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله‌اي كه زمينه‌ساز همكاري‌هاي راهبردي و باثبات مي‌شود.
البته به باور كارشناسان به‌رغم منافع مشترك راهبردي دو كشور در حوزه اقتصاد و به ويژه تنظيم بازار جهاني نفت، اين منافع همواره قرباني اختلافات ژئوپليتيك شده است. دو كشور هيچ‌گاه براي يكديگر اهميت اقتصادي نداشته‌اند و شناخت چنداني هم از يكديگر به لحاظ اقتصادي ندارند. هنوز و در وضعيت كنوني نيز ژئوپليتيك متغير تعيين‌كننده است و آينده روابط اقتصادي به آينده روابط سياسي بستگي تام دارد.
بدترين راهبرد چيست؟
در شرايط كنوني بر سر تدوين بهترين راهبرد براي پيشبرد روابط اقتصادي ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد، اما بدترين راهبرد «زود و زياد» خواستن است. بدان معنا كه طرف ايراني در كوتاه‌مدت انتظار نتايج كلاني داشته باشد و برمبناي ذهنيات خود پيشنهادهايي براي رسيدن به منافع حداكثري در كوتاه‌ترين زمان ممكن تدوين كند. اين مسير مي‌تواند روند احياي روابط اقتصادي دو كشور را تخريب كند.
بنابراين باتوجه به اينكه دو كشور در مرحله تعامل قرار دارند، در اين مرحله در سطح دولت‌ها بايد اقدام بهينه، تدوين «نقشه راه روابط اقتصادي و سياسي» دو كشور باشد. توجه به اين نكته ضرورت دارد كه به لحاظ ساختاري و باتوجه به تسلط دولت بر اقتصادهاي دو كشور، سياست و به معناي دقيق‌تر ملاحظات ژئوپليتيك تا آيند‌ه‌اي ميان‌مدت متغير تعيين‌كننده در شكل‌دهي به اين روابط خواهد بود. بنابراين نقشه راه اقتصادي ضرورتا بايد در راستاي نقشه راه سياسي و تنيده در آن طراحي شود تا همكاري‌هاي آينده پايدار بماند. تدوين اين نقشه بي‌شك بايد به صورت مشترك انجام شود. درحالي كه ذهنيات و ايده‌هايي كه در فضاي كنوني ايران مطرح مي‌شود، عمدتا با سكوت طرف عربستاني مواجه است. اين ايده‌ها در فرآيند تدوين نقشه راه بايد به بحث گذاشته شود. بنابراين در نخستين گام، در حوزه اقتصادي طرفين مي‌توانند كميته‌اي متشكل از بروكرات‌هاي اقتصادي و زيرنظر مقامات اقتصادي بلندپايه براي تدوين نقشه راه در بازه زماني مشخص تشكيل دهند. طرف ايراني مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در قالب اين كميته به بحث بگذارد.
اهرم عربستان، فشارهاي اقتصادي
بخش خصوصي ايران نيز به ناگزير بايد الزامات ژئوپليتيكي را در محاسبات و برنامه‌هاي خود در تعامل با عربستان درنظر گيرد. به طور تاريخي عربستان از اهرم فشارهاي اقتصادي براي پيشبرد اهداف سياسي يا فشار بر دولت‌هاي متخاصم بسيار استفاده مي‌كند. قطع روابط تجاري با تركيه و تحريم قطر كه بعدها به واسطه احياي روابط سياسي برطرف شد، نمونه‌هاي اخير اين راهبردند. بنابراين بخش خصوصي ناگزير است به موازات گذار يا عدم‌گذار دولت‌هاي دو كشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همكاري راهبردي و اتحاد، برنامه‌هاي تعاملات اقتصادي خود را تنظيم كند. در وضعيت كنوني بخش خصوصي نيازمند برآوردي دقيق و دست اول از پتانسيل‌هاي تجارت و همكاري اقتصادي با عربستان و همچنين چالش‌هاست. اين برآورد اكنون در كشور وجود ندارد و عمدتا ايده‌هاي كلي مطرح مي‌شود. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود هياتي از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با هدف ارايه برآوردي علمي- عملياتي به صورت روشمند، از پتانسيل‌هاي تجاري طرفين به عربستان اعزام شود. دستور كار اين هيات بايد از دستور كارهاي سنتي متفاوت باشد و گزارش آن به عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصي با عربستان تلقي شود.
در ضمن در تدوين نقشه راه جديد روابط اقتصادي با عربستان در دو سطح دولتي و بخش‌خصوصي بايد به مختصات جديد اقتصاد سياسي و ديپلماسي اقتصادي عربستان مورد توجه قرار گيرد.
پيوند ايران با اهداف 2023
ايران در شرايطي روابط خود با عربستان را احيا مي‌كند كه اين كشور با ورود رهبري محمدبن سلمان 37 ساله استراتژي توسعه اقتصادي خود را دگرگون كرده است، برنامه‌هاي بلندپروازانه‌اي براي شكل‌دهي به اقتصادي جديد را در دست اجرا دارد و اولويت‌هاي جديدي با محوريت تنيدن اين كشور در حلقه‌هاي بالايي زنجيره‌هاي جهاني ارزش در دستور كار دارد.
برهمين اساس توجه به مختصات جديد اقتصاد سياسي عربستان براي تدوين نقشه راه توسعه روابط دو كشور ضرورت دارد. در اين راستا ايران مي‌تواند منافع خود را به پيشبرد راهبرد ۲۰۳۰ عربستان پيوند دهد و در بخش‌هايي كه منافع مشتركي با اين كشور دارد پيشنهادهايي به اين كشور ارايه كند.
سه نقش عربستان در اقتصاد ايران
در عالم نظر سه نقش را مي‌توان در ديپلماسي اقتصادي ايران براي عربستان قائل شد؛ منبع فناوري، منبع سرمايه و بازار. بديهي است كه عربستان نمي‌تواند منبع فناوري باشد، اما اين كشور پتانسيل‌هاي بسياري براي ايفاي نقش به عنوان سرمايه‌گذار در اقتصاد ايران دارد و واجد بازار مهمي است. در كوتاه‌مدت و در شرايطي كه دو كشور در مرحله تعامل قرار دارند تمركز بايد بر بازار عربستان باشد و در تدوين نقشه راه، توسعه روابط تجاري در اولويت قرار گيرد. توسعه تعاملات در حوزه سرمايه‌گذاري در ميان‌مدت و در مرحله تفاهم امكان‌پذير است. يكي از راهبردهاي جديد اقتصاد عربستان براي نيل به اهداف چشم‌انداز 2030، تبديل شدن به هاب لجستيك ميان آفريقا، اروپا و آسيا است. عربستان مي‌تواند مسير مناسبي براي دسترسي آسان‌تر ايران به آفريقا باشد. از طرف ديگر ايران مي‌تواند از طريق كريدور شمال- جنوب مسير بهينه و مناسب براي دسترسي عربستان به اقتصادهاي آسياي مركزي و اقتصاد روسيه باشد. بنابراين دو كشور در حوزه لجستيك داراي منافع مشتركي هستند.
جذب سرمايه عربي
در حوزه سرمايه‌گذاري، عربستان در سال‌هاي اخير به بازيگري كليدي در تامين مالي و سرمايه‌گذاري در خاورميانه و شمال آفريقا و فراتر از آن بدل شده است. در ميان‌مدت اين كشور از توانمندي‌هاي بسياري براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نيز برخوردار است، اما در كوتاه‌مدت تمركز بر جذب سرمايه از اين كشور احتمالا به نتيجه نخواهد رسيد.
همكاري‌هاي صنعتي مشترك
در حوزه همكاري‌هاي صنعتي، تجهيزات و ماشين‌آلات، منابع انرژي تجديدپذير،توليد دارو، لوازم پزشكي، بخش خودرو، صنايع مرتبط با نفت و گاز، فرآوري مواد غذايي، صنعت هوانوردي و صنايع نظامي واجد اولويت هستند. بنابراين همكاري‌هاي صنعتي ايران و عربستان مي‌تواند بر محوريت اين صنايع سامان يابد.
افزون بر اين اشاره شد كه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در سال‌هاي اخير براي اين كشور اولويت يافته است. ايجاد مناطق تجارت آزاد مشترك و مناطق ويژه اقتصادي مشترك را مي‌توان به عنوان يكي ديگر از حوزه‌هاي منافع مشترك دو كشور تلقي كرد.
ورود به تجارت آزاد
باتوجه به اينكه عربستان علاقه چنداني به مناسبات تجاري دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاري خود با كشورها را در قالب سازمان تجارت جهاني و قواعد تجارت آزاد كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس به پيش مي‌برد. احياي روابط با عربستان به عنوان مهم‌ترين بازيگر در شوراي همكاري خليج‌فارس اين فرصت بالقوه را براي ايران فراهم مي‌آورد تا به تدريج مذاكرات تجارت آزاد با شوراي همكاري خليج‌فارس را آغاز كند. به ديگر سخن ايران مي‌تواند از موقعيت و پتانسيل عربستان براي پيشبرد تدريجي موافقتنامه جديد تجارت آزاد با كليت شوراي همكاري خليج‌فارس بهره گيرد.