فراتر از شاخص توليد ناخالص داخلي، ضرورت‌ها و الزامات
رضا احمدي
سيمون كوزنتس براي اولين‌بار در سال 1934 مفهوم توليد ناخالص داخلي را به عنوان مقدار كالاها و خدمات توليد شده توسط يك اقتصاد در يك دوره زماني تدوين كرد. در حال حاضر، روش‌شناسي سيستم حساب‌هاي ملي و در نتيجه اندازه‌گيري توليد ناخالص داخلي، به خوبي تثبيت شده است (اگرچه از مشكلات مستثني نيست) اما بايد توجه نمود كه مفهوم و در نتيجه اندازه‌گيري، رفاه تابع تفاسير متفاوتي است. گزارش سنجش عملكرد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) كه توسط استيگليتز، سن و فيتوسي (2009) تهيه شده است، جايگزيني يا تكميل آمارهاي سنتي (متمركز بر توليد ناخالص داخلي) را براي دستيابي به آنچه واقعا مهم است (رفاه حال و آينده شهروندان) پيشنهاد مي‌كند. همچنين رابرت كندي در سخنراني معروفش در مارس 1968 آنچه او احترامي بت‌گونه براي توليد ناخالص داخلي مي‌خواند را مورد هدف قرار داد و گفت: «توليد ناخالص داخلي همه‌چيز را اندازه‌گيري مي‌كند، به جز آنچه زندگي را ارزشمند مي‌كند». اين موارد نشانگر آن است كه مفهوم رشد بسيار بيشتر از يك مفهوم كلان اقتصادي است. با در نظر گرفتن يك چشم‌انداز وسيع، مي‌توان آن را به عنوان يك پارادايم - يك «جهان‌بيني» كل‌نگر - زيربناي ظهور جامعه صنعتي مدرن و شيوه‌هاي توليد و مصرف كه اقتصادهاي مدرن مستلزم آن است، در نظر گرفت. در نقطه مقابل اين طيف و به معناي بسيار محدود، رشد اغلب مترادف با شاخص كليدي آن، يعني محاسبه توليد ناخالص داخلي (GDP) در نظر گرفته مي‌شود.
2. محدوديت‌هاي شاخص توليد ناخالص داخلي (GDP)
الف) ترويج فرهنگ مصرف‌گرايي: انتقاد از رشد (هم به عنوان يك پارادايم و هم به عنوان يك مفهوم كلان اقتصادي براي جلوگيري از اثرات جانبي منفي براي محيط زيست و اقليم) با گزارش سال 1972 «باشگاه رم» در مورد محدوديت‌هاي رشد كه براساس قوانين اساسي فيزيك مانند ترموديناميك، بعد فيزيكي اقتصاد را برجسته مي‌كرد، به رسميت شناخته شد. اين ديدگاه‌ها به افزايش انتقاد از مصرف‌گرايي كمك كردند كه به عنوان به حداكثر رساندن مصرف مقدار بيشتري از كالاها و خدمات به عنوان يكي از اهداف اصلي سياست‌هاي عمومي شناخته مي‌شود.
ب) عدم انعكاس نابرابري‌هاي اقتصادي: رشد همچنين در زمينه توزيع درآمد و ثروت مورد بحث قرار گرفته است كه به نگراني فزاينده‌اي براي سياست‌گذاران پيرامون بيكاري و نابرابري تبديل شده است. رشد توليد ناخالص داخلي به خودي خود لزوما با افزايش ثروت براي همه شهروندان مطابقت ندارد. همانطور كه در گزارش سال 2018 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) مشخص شد، رشد اقتصادي يك هدف اصلي سياست اقتصادي در 70 سال گذشته بوده است. در حالي كه از نظر تاريخي رابطه بين رشد اقتصادي و توسعه انساني (كه از طريق روش‌شناسي شامل مصرف، اوقات فراغت، مرگ و مير و نابرابري اندازه‌گيري مي‌شود) به‌طور كلي مثبت ديده مي‌شود، اين پيوند كاملا خطي نيست. با گذشت زمان، تمركز منحصر به فرد بر رشد به‌طور فزاينده‌اي به دليل ناديده گرفتن يا حتي آسيب رساندن به پرسش‌هاي مربوط به نابرابري و توزيع ثروت مورد انتقاد قرار گرفته است. اخيرا، طبق گزارش كميته اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در سال 2022، پيامدهاي همه‌گيري كوويد-19 و جنگ روسيه در اوكراين، كاهش نابرابري‌ها را در بين كشورها به خطر انداخته است. همچنين براساس داده‌هاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، در سال 2021 حداقل 9 كشور عضو اتحاديه اروپا نسبت به سال 1989 ضريب جيني بالاتري داشتند.
براين‌اساس، عبارت «فراتر از توليد ناخالص داخلي» پيشنهاد جايگزيني اين شاخص را با معيار ديگري كه به ايده رفاه نزديك‌تر است مطرح مي‌كند. به عبارت ديگر، در مواجهه با اين سوال سنتي كه «كدام كشورها از بالاترين سطح رفاه برخوردار هستند»، ادبيات اخير اين سوال را مطرح مي‌كند كه «اگر كشورها از منابع خود به نحو احسن استفاده كنند، چقدر مي‌توانند رفاه شهروندان خود را افزايش دهند».
3. الزامات استفاده از شاخص‌هايي فراتر از توليد ناخالص داخلي
الف) توجه به مولفه‌هاي اجتماعي و زيست‌محيطي: انتقاد از رشد و سياست‌گذاري رشدمحور منجر به گسترش روش‌هاي تفكر جايگزين، چارچوب‌هاي مفهومي و ابزارهاي سياست‌گذاري مختلفي شده است. بسياري از آنها در سطح نظري باقي مي‌مانند، در حالي كه برخي ديگر تلاش مي‌كنند مسير خود را به سمت سياست‌گذاري واقعي باز كنند. اين گروه‌ها از تعديل‌هاي جزيي براي محاسبات توليد ناخالص داخلي حمايت مي‌كنند، شاخص‌هاي اضافي را پيشنهاد مي‌كنند يا موقعيت مركزي رشد در سياست‌گذاري را زير سوال مي‌برند. طبق يك مقاله سياستي در سال 2022 كه توسط انجمن اقتصاد جديد منتشر شد، رويكردهاي اصلي در بحث رشد را مي‌توان به «رشد سبز/ فراگير»، «فراتر از رشد» و «رشد زدايي» تقسيم كرد. اين رويكردها، برخلاف توليد ناخالص داخلي، اهداف اجتماعي و زيست‌محيطي را در نظر مي‌گيرند و راه‌حل‌هاي سياستي مشخصي را براي رفاه پايدار همراه با رفاه اجتماعي پيشنهاد مي‌كنند.
ب) توجه به مولفه‌هاي رفاه ذهني در كنار رفاه عيني: اين موضوع منجر به تقسيم معيارهاي رفاه به معيارهاي عيني و ذهني مي‌شود. اولي براساس تعدادي متغير از جمله، درآمد سرانه و ساير شاخص‌هاي مرتبط با بازار كار، سلامت، نابرابري، مسكن، آموزش، انسجام اجتماعي، امنيت و... سنجش مي‌شود. همچنين براي مقابله با تنوع زياد متغيرهاي بالقوه، از شاخص‌هاي ساده‌سازي شده استفاده مي‌شود كه شناخته‌شده‌ترين آن، شاخص توسعه انساني سازمان ملل است كه درآمد، بهداشت و آموزش را تركيب مي‌كند. اخيرا علاقه به شاخص‌هاي ذهني رفاه رشد كرده است. اين محققان به‌دنبال يافتن ميزان رضايت افراد از زندگي هستند و از نظرسنجي‌هايي استفاده مي‌كنند كه در آنها دامنه پاسخ‌ها بين 0 (بسيار ناراضي) تا 10 (بسيار راضي) متغير است. شناخته‌شده‌ترين شاخص ذهني، شاخص جهاني شادي سازمان ملل است. لگ و اسميت (2022) براي پاسخ به اين سوال كه چگونه بهره‌وري توليد رفاه را اندازه‌گيري كنيم، يك نسخه اصلاح شده از بهره‌وري كل عوامل (TFP) را ارايه داد كه در آن شاخص رضايت جايگزين توليد ناخالص داخلي مي‌شود و ورودي‌های آن چهار نوع سرمايه هستند: توليدي، انساني، اجتماعي و طبيعي. اين به آنها اجازه مي‌دهد تا يك معيار معادل (بهره‌وري كل رفاه) را محاسبه كنند.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني