الزامات خروج از چرخه فقر
عباس عبدي
در يادداشت ديروز به ويژگي‌هاي عام وضعيت فقر در ايران اشاره شد. در اين يادداشت به برخي ديگر از ويژگي‌هاي اين پديده شوم سپس الزامات خروج از آن اشاره مي‌شود. يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي در هر جامعه ضريب اِنگل است. منظور سهمي است كه هر خانوار از كل درآمد خود را صرف خورد و خوراك مي‌كند. در اقتصادهاي بدوي شايد بخش اعظم درآمد خانوار صرف تغذيه مي‌شد، ولي با توسعه جوامع اين رقم كمتر و كمتر شده است. براي نمونه دهك دهم شهري كه ثروتمندترين هستند، حدود ۱۹درصد هزينه‌هاي خود را صرف مواد غذايي مي‌كنند ولي اين رقم براي دهك دهم كه فقيرترين است به حدود ۴۰درصد هم مي‌رسد. اين ضريب براي كل مردم و در ۷ سال گذشته حدود ۴درصد افزايش يافته است كه نشانه‌اي از افزايش فقر است. ولي مساله اين است كه با رشد سريع‌تر قيمت مواد غذايي، مردم از يك‌سو ميزان كمتري مواد غذايي مصرف مي‌كنند، به طوري كه متوسط كالري مصرفي مردم در اين سال‌ها ۱۱درصد كاهش يافته و به خط قرمز ۲۱۰۰ كالري در حال نزديك شدن است. همچنين كيفيت مواد غذايي مصرفي نيز كاهش يافته و مواد پروتئيني در سبد خانوار بسيار كم شده است. محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده كه اگر كالري مورد نياز روزانه را ۲۱۰۰ كالري درنظر بگيريم، ميانه كالري دريافتي در حال نزديك شدن به حداقل كالري مورد نياز است. اين به معناي وجود تعداد زيادي از مردم است كه در حال حاضر زير اين ميانه قرار دارند.
يكي از نكات جالب، بيشتر بودن تعداد كودكان خانواده‌هاي فقير است ولي مهم اينكه با گذشت زمان خانوارهايي كه فقيرترند، به نسبت بيشتري فرزند هم مي‌آورند، بنابراين سياست فرزندآوري تا هنگامي كه مساله فقر به صورت ريشه‌اي حل نشود، موفق نخواهد شد و فقط به جمعيت فقرا اضافه و چرخه فقر را تشديد مي‌كند.
پرسش اساسي اين است كه راه برطرف كردن و ريشه‌كني فقر چيست؟ در اينجا چندين عنوان كلي را مختصر شرح مي‌دهم:
اول بايد به ازميان بردن فقري كه ناشي از عوامل فردي است، پرداخت. يعني فرد و خانواده به علل ضعف‌هايي در چرخه فقر مي‌مانند. براي اين كار بايد فرصت‌هاي آموزشي مناسب براي فرزندان آنان فراهم كرد. البته نه اين آموزش كم‌ارزش و حتي زيان‌بار موجود را. آموزش جديد با توانمندسازي افراد در كنار فرصت‌هاي مناسب براي ورود به بازار كار و مراحل بالاتر. همچنين عرضه خدمات بهداشتي و درماني يك امر ضروري است تا افراد به دلايل بيماري و درماني زمين‌گير نشوند و به چرخه وحشتناك فقر سقوط نكنند. پس راه‌حل اصلي براي افراد توانمندسازي است.
در گام دوم و پيش از هر اقدامي بايد در جهت پايان دادن به تحريم‌ها اقدامات موثري انجام داد. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه افتادن مردم زير خط فقر با تحريم همبستگي شديدي داشته است. سپس و در سطح جامعه بايد سهم نيروي كار در ارزش افزوده بيشتر شود. اينكه دولت با تورم ۵۰درصدي دستمزدها را فقط ۲۰ تا ۲۷درصد افزايش مي‌دهد، درحالي كه درآمدهاي نفتي هم خوب بوده، به اين معناست كه سال جديد وارد يك شيب تند فقر و رشد نابرابري خواهيم شد. به علاوه كاهش حداقل دستمزد به نصف رقم رسمي تحت عنوان ساختار شغلي استاد/شاگردي اين شيب را تندتر مي‌كند. ولي اصلاح اين موارد به تنهايي هم مشكلي را حل نخواهد كرد. بايد شرايط كسب و كار و شاخص‌هاي آن، چنان بهبود يابد كه سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به سوي توليد جذب شوند و اشتغال ايجاد گردد. در سال گذشته كمتر از ۲۷۰ هزار شغل ايجاد شده كه در بخش صنعت بسيار كم بوده و فقط ۳۳ هزار شغل در اين بخش ايجاد شد كه نااميدكننده است. پس مساله اصلي افزايش سرمايه‌گذاري و سپس رشد اقتصادي است كه به نظر مي‌رسد براي آنها هيچ ايده و برنامه روشني وجود ندارد.
اقدام بعدي، جلوگيري از تورم‌هاي بالا است. تورم بيش از هر چيز ديگري فقر را در كوتاه‌مدت تشديد مي‌كند و با افزايش آن فقرا تحت فشار بيشتري قرار مي‌گيرند و شواهد و قراين كافي براي اينكه اين شاخص نيز مهار خواهد شد، ديده نمي‌شود.
حذف فقر نيازمند جامعه قدرتمند و زيرساخت‌هاي مناسب مثل نهادهاي مدني و اينترنت و... است. تقريبا اين دو مورد مهم در دولت جديد با بي‌مهري مواجه و ذيل نگاه امنيتي به حاشيه رانده شده‌اند و اين براي آينده كشور و فقرا خطرناك است. البته آنچه كه گفته شد كليات و رئوس اصلي بود كه جزييات چنين برنامه‌اي را كارشناسان به خوبي شرح مي‌دهند.