اينترنت گلخانه‌اي و گردش مالي فيلترينگ
منصور ساعي
اخيرا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از گردش مالي 40 تا 50 هزارميليارد توماني فروش فيلترشكن براي دور زدن فيلترينگ پرده برداشت. اين گردش مالي عظيم 50 همتي در اقتصاد ايران بيانگر چيست؟ در يك پاسخ ساده مي‌توان گفت كه «كاسبان تحريم اينترنت» برنده اصلي اين گردش مالي هستند. درست همان‌طور كه در ابعاد اقتصاد كلان نيز تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران در سال‌هاي گذشته موجب ايجاد رانت براي عده‌اي از افراد و شركت‌ها براي دور زدن تحريم‌ها شده بود و حتي هنوز به خاطر همين موضوع، عده‌اي در زندان يا تحت تعقيب قضايي هستند، در حوزه اينترنت نيز، سياست فيلترينگ اينترنت موسوم به «طرح صيانت» كه نوعي «خودتحريمي اينترنتي» محسوب مي‌شود، فضا و فرصت را براي افراد و شركت‌هايي باز كرده است كه به فروش قانوني يا قانوني فيلترشكن به منظور دور زدن سياست فيلترينگ بپردازند. اما تفاوت در اين است كه تحريم‌هاي اقتصادي از سوي يك كشور متخاصم اعمال شده است، اما تحريم اينترنت منشا داخلي دارد كه چنين بازار مكاره و آثار زيانباري را بر اقتصاد ايراني و ايرانيان تحميل مي‌كند كه علاوه بر تعميق نارضايتي اجتماعي و كاهش سرمايه اجتماعي- نهادي حكمراني به خروج سرمايه‌ها از كشور منجر مي‌شود. طرح صيانت و سياست فيلترينگ با هر هدفي ارايه شده باشد، ناشي از «رويكرد گلخانه‌اي» سياستگذاران به فضاي فرهنگي و رسانه‌اي ايران است. رويكرد گلخانه‌اي سياستگذاري فرهنگي و اجتماعي به «اينترنت گلخانه‌اي» منجر مي‌شود كه هدف آن كنترل بر ميزان و حجم و نوع محتوا و تعاملات اينترنتي است تا مبادا محتوا، كنش و تعاملي در نقد يا تقابل با سياست‌هاي حكمراني مبادله شود. نتيجه چنين سياست گلخانه‌اي، گردش مالي چشمگيري است كه نصيب كساني مي‌شود كه نان‌شان از بحران‌ها و تحريم‌ها در مي‌آيد.
در واقع سرمايه‌اي كه بايد صرف توسعه زيرساخت‌هاي دسترسي آزاد، فراگير و كم هزينه به اينترنت شود، بايد صرف خريد فيلترشكن از دلالان و رانت‌خواراني شود كه سرمايه، وقت و انرژي‌هاي ملي را بر باد مي‌دهند. علاوه بر اين پيامدهاي اقتصادي كه از آن مي‌توان به عنوان اقتصادي سياسي فيلترينگ نام برد، پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي بغرنجي را هم در پي داشته است.
حكمراني ما به جاي قبول مسووليت براي فعال‌سازي گزينه گوگل كودكان و نوجوانان براي جلوگيري از دسترسي آنها به محتواي خشن و هرزه‌نگاري، با اعمال رسمي فيلترينگ و تلاش جامعه براي دور زدن فيلترينگ و عرضه فيلترشكن از سوي كاسبان فيلترينگ، ناخواسته، دسترسي به محتواي ناهمخوان با سلامت جسمي و روان كودكان و نوجوانان ممكن كرده است كه بحران ناشي اين سياست اشتباه تا چندين نسل گريبانگير جامعه و خانواده ايراني خواهد بود.
به نظر مي‌رسد حكمراني بايد با احساس مسووليت اجتماعي، با برداشتن فيلترينگ، راهبردهاي اشتباه را اصلاح كند و با آموزش شيوه‌هاي بهره‌گيري مفيد از رسانه‌ها و فناوري‌هاي ارتباطي به شهروندان در مسير توسعه فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گام بردارد تا جامعه ايراني از قافله توسعه بيش از اين دچار عقب‌ماندگي نشود. حكمراني ما با بررسي و مرور تجربه كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير مالزي و تركيه در ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي اينترنتي در مسير توسعه ملي مي‌تواند به خلق و تقويت ثروت ملي، رضايت اجتماعي، سرمايه اجتماعي و جلوگيري از مهاجرت مغزها و نخبگان و سرمايه‌ها در ايران كمك كند.