تبارشناسي رشد چغولي و خبرچيني
علي ميرزامحمدي
گروه‌هاي اجتماعي براي تداوم فعاليت خود، اعضايي را كه از قوانين و هنجارهاي مربوطه پيروي نكنند، مجازات مي‌كنند. افراد مجازات‌كننده در نهاد خانواده به احتمال والدين و در مدرسه، معلم يا معاون و مدير مدرسه هستند. اما فراتر از اينها نهادهايي هم هستند كه وظيفه اصلي آنها كنترل اجتماعي با توسل به ابزارهاي نظارتي و جزايي است. نهادهاي نظامي و قضايي و بخش گزينشي و حراستي نهادهاي اداري از آن جمله هستند. در اين ميان افرادي وجود دارند كه به انگيزه‌هاي مختلف چون حذف رقيب، عقده‌گشايي، خودشيريني و بهره‌گيري از امتيازهاي وعده داده شده، اطلاعات نادرست و تحريف شده‌اي را درباره افراد به دست‌اندركاران نهادهاي كنترلي ارايه مي‌دهند. پيدا كردن واژه‌اي كه از منظر جامعه‌شناسي اين اقدام را به خوبي توصيف كند كار آساني نيست. با اين همه، شايد بتوان «پديده غمازي و خبرچيني» را در ادبيات جامعه‌شناسي ايران تعريف و فراتر از وجوه اخلاقي، بسترهاي اجتماعي رشد غمازي و خبرچيني در فرهنگ ايراني را مشخص كرد. اين مطالعه مي‌تواند ما را در آسيب‌شناسي جامعه‌شناختي همكاري مردم با نهادهاي كنترل اجتماعي دولتي، به تبارشناسي فرهنگ عامه در مناطق مختلف ايران رهنمون سازد. در اين راستا، در فرهنگ عامه اقوام ايراني با مفاهيمي چون چغولي، آدم‌فروشي و زيرآب‌زني نيز مواجه مي‌شويم كه با غمازي و خبرچيني، مشابهت‌هاي مفهومي دارند. در فرهنگ عامه، «چغولي كردن» عبارت است از اينكه، خطا و گناه پنهان فردي را به قصد آزار دادن به كسي يا نهادي كه توان مجازات كردن دارد، اطلاع دهند.
عبارت «زيرآب‌زني» نيز با چغولي ارتباط مفهومي دارد. فرد زير‌آب‌زن تلاش مي‌كند با استفاده از شواهد و مدارك ساختگي، عملي سر نزده را به فرد نسبت داده يا كاري را از او سلب كند. او سعي مي‌كند با بزرگنمايي يك عمل نادرست و گزارش آن به نهادهاي كنترلي، موقعيت فرد را تضعيف و جايگاه اجتماعي او را تخريب كند. زيرآب‌زني بيشتر در مدارس و محيط‌هاي كاري رخ مي‌دهد. تبارشناسي غمازي، چغولي و خبرچيني براي نهادهاي دولتي در ايران نيازمند پژوهش‌هاي عميقي است. به عنوان مقدمه مي‌توان گفت با انقراض سلسله قاجار و شروع دولت-ملت در دوره پهلوي، ساختار رابطه بين مردم و حاكميت دگرگون شد. اين ساختار جديد براي تثبيت خود نيازمند افرادي بود كه براي ديكته كردن طرح‌هاي دولتي به مردم، افراد خاطي و برهم زنندگان نظم تعريف شده جديد را به مقامات دولتي معرفي كنند. براي مثال سربازگيري و فراخواني براي خدمت نظام وظيفه، كاري داوطلبانه نبود و به مدد اطلاعات افرادي صورت مي‌گرفت كه محل اختفاي جوانان طايفه و محله را در اختيار امنيه‌ها قرار مي‌دادند. اين افراد در فرهنگ عامه، افراد خوشنامي نبودند و با القاب و عناوين منفي از آنها ياد مي‌شد. در فرهنگ عامه بخشي از مردم آذربايجان، اين افراد بيشتر با لقب «شيطان» معرفي شده‌اند. در اين فرهنگ، عبارت «شيطانليق» همچنان براي اشاره به كارهايي به كار مي‌رود كه در آنها افرادي سعي مي‌كنند موقعيت كسي را در محيط‌هاي شغلي يا اجتماعي با خبرچيني و ارايه اطلاعات نادرست و تحريف شده به افراد و نهادهاي كنترلي تخريب كنند. آنچه موجب تشديد رشد پديده غمازي و خبرچيني در جوامع مي‌شود، آن است كه با حاكميت ايدئولوژي خاصي، الگوهاي گفتاري و رفتاري خاصي را فراتر از هنجارهاي اجتماعي در سبك زندگي افراد انتظار داشته باشيم و براي كنترل آنها رسالتي براي خويش تعريف كنيم. اين شرايط تنگ‌نظرانه موجب مي‌شود افرادي براي منافع فردي و جناحي خود با ورود به حريم خصوصي ديگران، اطلاعات نادرست و تحريف شده‌اي را به نهادهاي كنترلي ارايه دهند و به واسطه آن انتظار دريافت پاداش و امتياز داشته باشند. يكي از عواملي كه به فرهنگ همكاري مردم با نهادهاي كنترل اجتماعي در ايران پساانقلابي آسيب جدي وارد كرد، رويكرد نادرستي بود كه در نحوه گزينش استخدامي در سال‌هاي اوليه انقلاب حاكم بود. هر چند با تصويب قانون گزينش كشور در سال 1374 اين رويكرد تا حدودي اصلاح شد، با اين همه آثار اجتماعي آن در فرهنگ عامه و شكاف بين مردم و نهادهاي كنترل اجتماعي همچنان باقي است. مساله مهم در همكاري افراد با نهادهاي كنترل اجتماعي و ارگان‌هايي مانند هسته‌هاي گزينش و حراست ادارات آن است كه نبايد رويكردهاي اتخاذي به فراهم آوردن زمينه رشد افراد غماز، خبرچين و نالايق منتهي شود كه با پرونده‌سازي و ارايه اطلاعات نادرست با حذف افراد شايسته، هزينه‌هاي تقابل بين افراد را با حاكميت افزايش دهند و ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و حاكميت را بلندتر سازند و خود از پلههايي كه از حذف افراد لايق و نابودي سرمايه انساني ساخته‌اند، ناجوانمردانه بالا روند و در سفره سهم‌خواهي و خوش‌خدمتي خويش، لقمه‌هاي گلو‌گير بگيرند. به عبارت ديگر اگر دنبال ترميم شكاف بين مردم و حاكميت در همكاري با نهادهاي كنترلي هستيم، بايد روزنه‌هاي دريافت اطلاعات جانبدارانه را كه در جهت عقده‌گشايي‌هاي فردي و جناحي و رقابت‌هاي ناسالم است، مسدود كنيم.