خلاف قانون اساسی

مهدي بيك اوغلي

«بستن تريبون نماينده افشاگر» آخرين بدعتي است كه در مجلس يازدهم شكل گرفته و براساس اعلام تحليلگران و نمايندگان هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس است. پس از شكل‌گيري بدعت‌هايي چون واگذاري حق انحصاري قانون‌گذاري مجلس به ساير نهادها، اصل 85 اعلام كردن طرح صيانت، دعوت 220 نماينده مجلس يازدهم از رييسي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و... اين‌بار بستن تريبون نماينده‌اي كه مدتي قبل پرونده «شاسي‌بلند گيت» را در فضاي عمومي و رسانه‌اي كشور افشا كرده بود، حاشيه‌ساز شده است. نماينده‌اي كه با افشاي ماجراي شاسي‌بلندها در مجلس و ساير ارگان‌ها، گرد و خاك فراواني را ايجاد و مجلس اصولگراي يازدهم را با انتقادات فراواني مواجه كرد.  محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در جلسه علني ديروز اعلام كرد عليرضا بيگي، نماينده تبريز كه ماجراي دريافت خودروهاي شاسي‌بلند توسط نمايندگان براي كنار گذاشتن استيضاح وزير صنعت را علني كرد، از ايراد نطق پيش‌ از دستور منع شده است. به گفته قاليباف، «شوراي نظارت بر رفتار نمايندگان در نامه‌اي به هيات رييسه بحثي را پيرامون آقاي عليرضا بيگي مطرح كرده و بر همين اساس جلوي نطق ايشان گرفته شده است.» عليرضا بيگي همراه با احمد رسولي‌نژاد ازجمله افرادي هستند كه موضوع «۷۵ حواله خودرو شاسي‌بلند براي نمايندگان مجلس با هدف مسكوت كردن استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت» را علني كردند. بسياري از نمايندگان مجلس اما مخالف چنين برخوردهايي با نمايندگان منتقد بودند. جليل رحيمي جهان‌آبادي (تايباد)، بهزاد رحيمي (سقز)  و شهريار حيدري (قصرشيرين) 3 نماينده‌اي بودند كه ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد» تصميم هيات رييسه و هيات نظارت بر نمايندگان را مخالف قانون و آيين‌نامه داخلي برشمرده و آن را بدعتي خطرناك ارزيابي كردند.

پاسكاري هيات رييسه با هيات نظارت  بر رفتار نمايندگان
پيگيري خبرنگاران پارلماني براي آگاهي از ريشه‌هاي اتخاذ يك چنين تصميمي منتج به نتيجه نشد. زماني كه خبرنگاران از اعضاي هيات رييسه پيگيري چرايي اتخاذ اين تصميم مي‌شدند، موضوع را به تصميمات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارجاع مي‌دادند. در نقطه مقابل، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم خود را در اتخاذ اين تصميم بي‌اطلاع نشان مي‌دادند. موسي غضنفرآبادي سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اما در مورد بستن تريبون عليرضا بيگي نماينده تبريز براساس تصميم اين هيات گفت: «نمي‌دانم تريبون آقاي بيگي تا چه زماني بسته است.»  وي در مورد اينكه بستن تريبون نمايندگان بدعت بوده و اولين‌بار است كه اتفاق افتاده، گفت: «شما اولين‌بار نديديد، ولي بعدش مي‌بينيد.» رييس كميسيون قضايي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا شما معتقديد اين فتح بابي است براي موارد بعدي كه تريبون نمايندگان توسط هيات نظارت بسته شود گفت: «مي‌روم نماز (ظهر) بخوانم بعد مفصل توضيح مي‌دهم.» غضنفرآبادي ساعاتي بعد در پاسخ به تماس خبرنگار اعتماد براي بيان توضيحات بيشتر درخصوص چرايي ممنوعيت نطق يكي از نمايندگان مجلس، گفت: «پس از نماز (مغرب) به من زنگ بزنيد تا به شما توضيح دهم.» گفتني است تلاش‌هاي خبرنگار اعتماد براي گفت‌وگو با غضنفرآبادي پس از نماز مغرب هم ممكن نشد. فضاي خاص حاكم بر مجلس اما نشان مي‌دهد اين موضوع بيشتر ناشي از هراسي است كه نمايندگان درخصوص افشاي ابعاد تازه‌اي از پرونده «شاسي بلند گيت» را دارند. پرونده‌اي كه نه تنها پاي قاليباف و 75 نماينده را به موضوع باز كرد، بلكه باعث افشاي دريافت خودرو خارج از چارچوب‌هاي قانوني توسط نهادهاي دولتي، صدا و سيما و بسياري از ارگان‌هاي ديگر شد. 

تبعات بدعت خطرناك مجلس 
عليرضا بيگي، اما اين تصميم را متوجه هيات رييسه و شخص قاليباف دانست. به گفته اين نماينده مجلس اين مساله يك «بدعت است كه آقاي قاليباف دارد در مجلس اعمال و اجرا مي‌كند و ممكن است براي تك‌تك نمايندگان رخ دهد.» عليرضا بيگي همچنين گفته كه آقاي قاليباف براي «جلوگيري از آشكار شدن حقيقت مرتكب چنين فعلي شده و هم مجلس و هم او بايد در مقابل تاريخ پاسخگو باشند.» هر چند هيات رييسه تلاش كرد اين ممنوعيت را ناشي از تصميم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان عنوان كند، اما عليرضا بيگي پيش از اين طي گفت‌وگويي با «اعتماد» در 30 ارديبهشت ماه اعلام كرده بود هيات‌رييسه مجلس از زمان استيضاح فاطمي امين وزير صمت به او اجازه نطق، بيان اخطار قانون اساسي و دفاع از اتهامات را به او نداده است. ديروز اما احمد عليرضا بيگي، نماينده تبريز در مجلس به «ممنوعيت نطق» براي او از سوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان واكنش نشان داده و آن را «خلاف قانون» دانست و گفت: «چنين چيزي در حوزه اختيارات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و حتي هيات رييسه مجلس نيست.» عليرضا بيگي البته توپ اين تصميم را به زمين محمدباقر قاليباف انداخت و اعلام كرد هيات رييسه از نفوذ خود براي اعمال محدوديت عليه نمايندگان استفاده مي‌كند.

سابقه مجلس در بستن ميكروفن منتقدان
اما اين براي نخستين‌بار نيست كه هيات رييسه در مسير نطق و اطلاع‌رساني قانوني نمايندگان منتقد، مانع‌تراشي مي‌كند؛ 16 آبان 1401 در بحبوحه رخدادهاي اعتراضي پس از مرگ مهسا اميني، وقتي معين‌الدين سعيدي در حال تذكر به دليل حوادث زاهدان و خاش بود و درباره آمار كشته‌شدگان ناآرامي‌هاي اخير در بلوچستان صحبت مي‌كرد، در اين هنگام كريمي فيروزجايي عضو هيات رييسه مجلس دو بار از بخش فناوري مجلس خواست كه ميكروفن سعيدي را قطع كنند؛ دستوري كه به نظر مي‌رسد بخش فناوري هم آن را اجابت كرد چون تذكر دو دقيقه‌اي معين‌الدين سعيدي بسيار زودتر و در حدود يك دقيقه به پايان رسيد. اما اين پايان كار نبود؛ هر زمان كه نماينده‌اي برخلاف ميل، سليقه و منويات طيف غالب مجلس شامل اعضاي جبهه پايداري و نواصولگرايان صحبت مي‌كرد يا تريبون تذكر، اخطار و نطق او قطع مي‌شد يا اينكه مانند ماجراي عليرضا بيگي اساسا امكان صحبت به او داده نمي‌شد. در شرايطي كه برخي طيف‌هاي خاص در مجلس به دنبال شكل‌دهي به فضاي كنترل شده‌اي در مجلس در آستانه انتخابات هستند، اين احساس وجود دارد كه ايراد نطق توسط عليرضا بيگي يا ساير نمايندگان منتقد، فشار بر مجلس را بيشتر كند. نمايندگاني كه با شعار و وعده ساده زيستي و شفافيت راهي بهارستان شده بودند در ادامه هم پرونده‌هاي متعددي عليه آنها طرح شد و هم اكثرا به طرح شفافيت آراي نمايندگان راي منفي دادند.